استكمال تلقيح أكثر من 170 مليون أوروبي خلال أيام

استكمال تلقيح أكثر من 170 مليون أوروبي خلال أيام
TT

استكمال تلقيح أكثر من 170 مليون أوروبي خلال أيام

استكمال تلقيح أكثر من 170 مليون أوروبي خلال أيام

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس (الثلاثاء)، أن أكثر من 170 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة، على الأقل، من لقاحات «كورونا» بحلول أوائل الأسبوع المقبل.
ويمثل هذا العدد نحو 46% من السكان البالغين في دول الاتحاد الأوروبي، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتنخفض النسبة بشكل كبير عند النظر إلى السكان البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل حيث إنه، وفقاً للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تلقى 17.3% فقط من البالغين في الاتحاد الأوروبي تطعيماً كاملاً ضد «كورونا».
يشار إلى أن جميع اللقاحات المصرح باستخدامها في الاتحاد الأوروبي -باستثناء لقاح واحد- تتطلب جرعتين. وتتوقع المفوضية إعطاء 300 مليون جرعة لقاح في أنحاء التكتل بحلول الأحد المقبل، وأن يكون تم إعطاء 245 مليوناً منها بالفعل.
واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي أمس، لمناقشة استراتيجيتهم الخاصة بوباء «كورونا»، ومن المرجح أن يتعهدوا بالتبرع بـ100 مليون جرعة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الأرقام بأنها «علامة فارقة»، مشيرة إلى أن التكتل حقق «تقدماً مطرداً» فيما يتعلق بتطعيم مواطنيه.
ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من تحذير مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من عدم المساواة الصارخة بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالتطعيم ضد الفيروس.
وأوضح غيبريسوس أن نحو 75% من اللقاحات المتاحة موجودة في 10 دول فقط. وأضاف أول من أمس (الاثنين): «لا توجد وسيلة دبلوماسية لإعلان ذلك: مجموعة صغيرة من الدول تنتج وتشتري غالبية اللقاحات في العالم وتتحكم في مصير بقية العالم».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.