«هواوي» تركز على قيادة برمجيات العالم

أحبطت قطاع السيارات الصيني

«هواوي» تركز على قيادة برمجيات العالم
TT

«هواوي» تركز على قيادة برمجيات العالم

«هواوي» تركز على قيادة برمجيات العالم

في حين يركز عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي» على هدف قيادة قطاع البرمجيات العالمي، تراجعت أسهم شركات تصنيع السيارات الصينية، الاثنين، بعدما أعلنت «هواوي» أنها لن تصنّع سيارات ولن تستثمر في أي شركات لتصنيع السيارات.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فقد أنهت أسهم «شانغان أوتو» على تراجع بالحد اليومي الأدنى بنسبة 10 في المائة، لتكون الأسوأ أداءً على مؤشر «سي إس آي 300». كما تراجعت أسهم «قوانغتشو أوتو» بنسبة 4.3 في المائة في شنغهاي، لتصبح أيضاً من بين أكبر الخاسرين في المؤشر القياسي.
وكانت «هواوي» أعلنت الشهر الماضي أنها ستستثمر مليار دولار في أعمال الأبحاث ذات الصلة بتقنيات القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية. وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين، قالت «هواوي» إنها لم تستثمر في أي شركة من شركات السيارات؛ ولن تستثمر في أي من هذه الشركات في المستقبل.
من جهة أخرى، دعا مؤسس شركة «هواوي»، رن تشنغفي، موظفي الشركة إلى الجرأة على قيادة العالم في مجال البرمجيات، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق نمو يتجاوز عمليات الأجهزة التي أعاقتها العقوبات الأميركية.
وتمثل المذكرة الداخلية التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» أوضح دليل حتى الآن على اتجاه الشركة في ظل استجابتها للضغوط الهائلة التي فرضتها العقوبات التجارية على أعمال الهواتف الجوالة التي كانت في صميمها. وقال تشنغفي في المذكرة: «إن الشركة كانت تركز على البرمجيات؛ لأن التطوير المستقبلي في هذا المجال هو في الأساس خارج سيطرة الولايات المتحدة وسيكون لدينا قدر أكبر من الاستقلال».
وأضافت أنه «بالنظر إلى أنه سيكون من الصعب على (هواوي) إنتاج أجهزة متقدمة على المدى القصير، فيجب أن تركز على بناء أنظمة بيئية للبرامج، مثل نظام التشغيل (هارموني) ونظام الذكاء الصناعي السحابي (مايندسبور) ومنتجات تكنولوجيا المعلومات الأخرى».
ووضع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شركة «هواوي» في القائمة السوداء للتصدير في عام 2019، ومنعها من الوصول إلى التكنولوجيا المهمة ذات الأصل الأميركي، مما أعاق قدرتها على تصميم رقاقاتها الخاصة ومكونات المصدر من البائعين الخارجيين. ولم تعط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أي مؤشر على أنها ستلغي عقوبات ترمب.
ومنعت القائمة السوداء أيضاً شركة «غوغل» من تقديم الدعم الفني لنماذج هواتف «هواوي» الجديدة والوصول إلى خدمات «غوغل» المحمولة GMS))، وهي مجموعة خدمات المطورين التي تستند إليها معظم تطبيقات «آندرويد».
ولم يوضح التقرير السنوي لشركة «هواوي» لعام 2020 كم كانت إيراداتها؛ البالغة 891.4 مليار يوان (138.70 مليار دولار)، من برامجها. وقالت المذكرة أيضاً إن الدفع نحو البرامج يعتمد على إيجاد نموذج العمل المناسب، وإنه يجب على الشركة اعتماد نهج مفتوح المصدر، داعية الموظفين إلى امتصاص العناصر اللازمة من خلال المجتمعات مفتوحة المصدر.
وأوضح تشنغفي أن منصة الاتصالات التجارية «وي لينك» التابعة للشركة اعتمدت على تراخيص البرامج التقليدية، التي لم تكن مناسبة للحوسبة السحابية وأقل شأناً من منتج شركة «علي بابا» العملاقة للتكنولوجيا.
وبالنظر إلى صعوبة العمل في الولايات المتحدة، قالت المذكرة إن الشركة يجب أن تعزز مكانتها في الداخل وبناء أراضيها بهدف استبعاد الولايات المتحدة. وأضافت أنه «إذا كانت المعايير الأميركية لا تتطابق مع معاييرنا، ولا يمكننا دخول الولايات المتحدة، فلن تتمكن الولايات المتحدة من دخول أراضينا؛ بمجرد أن نسيطر على أوروبا وآسيا والمحيط الهادي وأفريقيا». وتؤكد المذكرة على اتجاه ضمني من خلال الإعلانات السابقة من الشركة التي لمحت إلى التحول بعيداً عن أجهزة الجوال.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.