وزير الخارجية المصري في عمّان ورام الله لترسيخ هدنة غزة

الأردن ومصر يؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري في عمّان ورام الله لترسيخ هدنة غزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إلى رام الله، قادماً من العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى نظيره الأردني، على متن مروحية أردنية، في زيارة استمرت نحو ساعتين، حيث استقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية، قبل أن يغادر البلاد.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، بأن شكري أوضح أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنباً إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار المنشودين، فضلاً عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.
كما أكد على أهمية العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل التحرك قُدماً لإحياء مسار تفاوضي جاد وبناء يُفضي إلى الغاية المنشودة بتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد شكري على «ضرورة وقف جميع الممارسات التي تقوض من فرص السلام وتدفع مجدداً نحو التصعيد، بما في ذلك في القدس الشرقية».
ومن جانبه، أعرب عباس عن شكر وتقدير فلسطين لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك لجهود مصر وتحركاتها المكثفة خلال الفترة الماضية التي تكللت بالنجاح في حلحلة الأزمة والتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد بحث قبلها بساعات في عمان مع نظيره المصري سامح شكري، مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.
وأكد الوزيران في مؤتمر صحافي مشترك، على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وضرورة وقف «الانتهاكات الإسرائيلية» التي حذرا من أنها قد «تفجر» الأمور مجدداً.
وحض وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقد في عمان، على «بلورة موقف دولي فاعل لتثبيت التهدئة» بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت فجر الجمعة.
وأكد الصفدي أن «الأولوية الآن هي لضمان استمرار وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية». وحذر بأن «ما تقوم به إسرائيل في حي الشيخ جراح يهدد بانفجار الأمور مرة أخرى»، معتبراً أن «تهجير سكان حي الشيخ جراح جريمة حرب».
وقال إن «حصار أهالي حي الشيخ جراح والتضييق عليهم يدفع إلى تفجر الأوضاع مرة أخرى، ويجب التعامل مع ذلك من منطلق أنه لا حق ولا شرعية لتهجير أهالي الشيخ جراح».
من جانبه، أكد شكري أهمية التنسيق والتعاون بين مصر والأردن «لمواجهة الظروف» المرتبطة بالتصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأشار إلى أهمية «منع الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة، وقضية حي الشيخ جراح (...) وممارسات أدت إلى ما أدت إليه من التصعيد واللجوء إلى الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحماس». وقال إن «ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس، يحتم التواصل مع الأردن»، مشيراً إلى أن مصر تواصل التشاور كذلك مع مختلف الشركاء لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانب آخر، أكد الصفدي وجود اتصالات بين المملكة وحركة (حماس) خلال فترة التصعيد مع إسرائيل. وقال إن «اتصالاتنا مع أشقائنا في فلسطين مستمرة، وكان هناك اتصال بين حماس والمملكة عبر الأسابيع الماضية». وأضاف: «التواصل مستمر مع الجميع وهدفنا الأساس خدمة وإسناد أشقائنا الفلسطينيين».
وكانت عمّان وعلى إثر تدهور العلاقات مع حماس، أغلقت مكاتب الحركة في المملكة عام 1999 وأبعدت خمسة من قادتها، بينهم رئيس المكتب السياسي في ذلك الوقت خالد مشعل. وشهدت علاقة المملكة مع حماس مزيداً من التوتر عام 2006، عندما اتهم الأردن الحركة بتهريب الأسلحة من سوريا إلى أراضيه. وكان خالد مشعل، الذي يحمل الجنسية الأردنية، تعرض لمحاولة اغتيال بالسم قام بها الموساد الإسرائيلي في عمان عام 1997، وهدد الملك الراحل الحسين بن طلال، في حينها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية إن لم توفر الترياق الذي أنقذ حياة مشعل لاحقاً. ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994 في حين ترفض حماس الاعتراف بالدولة العبرية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.