الإعدام شنقاً لضابط في «الدعم السريع» السودانية

أدانته محكمة بدهس مدني خلال الثورة

محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)
محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)
TT

الإعدام شنقاً لضابط في «الدعم السريع» السودانية

محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)
محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)

قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقاً حتى الموت على ضابط بقوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل أحد المحتجين السلميين دهساً بسيارته عقب فض الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة في الخرطوم قبل نحو عامين.
وأصدرت محكمة جنايات أم درمان برئاسة قاضي المحكمة العليا صلاح محجوب، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين الفكي، بعد أن أدانته بقتل الشاب حنفي عبد الشكور المشهور بـ«شهيد حي الدوحة» بأم درمان.
وتلا قاضي المحكمة وقائع الاتهام والدفاع والشهود، أمام أولياء الدم وذوي المتهم، وبعد أن خيّر أولياء الدم بين القصاص والعفو، تمسكوا بالقصاص، فأصدر حكمه ضد الضابط بجهاز الأمن السابق والمنسوب لقوات الدعم السريع ويحمل رتبة رائد، بعد 26 جلسة ابتدأت في يوليو (تموز) 2020.
ودهس المحكوم عليه بالإعدام القتيل دهساً بسيارته في حي الدوحة بأم درمان، أثناء حراسته أحد المتاريس، صبيحة جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019.
ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي يقضي بالإعدام لضباط أو أفراد في جهاز الأمن على خلفية قتل متظاهرين سلميين. فقد حكمت محكمة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 ضابطاً وصف ضابط تابعين لجهاز الأمن، بقتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأيدت محاكم الاستنئاف كافة حكم الإعدام بانتظار التنفيذ.
وتعد محاكمات قتلة المحتجين السلميين من القوات النظامية وكتائب ظل النظام المعزول، واحدة من القضايا الشائكة التي تعقّد المشهد السياسي في السودان. وقالت الهيئة القضائية السودانية في نشرة صحافية إنها شكلت «محاكم خاصة» بنظر قضايا «شهداء الثورة» في ديسمبر 2018، وإن هذه المحاكم متفرغة لنظر القضايا بالسرعة التي لا تخل بسير العدالة.
وفي ذات الوقت تجري لجنة التحقيق المستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب تحقيقات مطولة حول جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وهي قضية تثير الكثير من الجدل، وترى أسر القتلى والشهداء، أن اللجنة تتلكأ في إصدار تقريرها، خصوصاً أن الاتهامات بارتكاب الجريمة تشير إلى «المجلس العسكري الانتقالي» الذي اعترف بفض اعتصام القيادة العامة الذي شهد قتل عشرات وإصابة المئات وارتكاب عمليات اغتصاب.
وفي ذكرى فض الاعتصام برمضان الماضي، أطلقت رصاصات على محتجين سلميين، نظموا اعتصاماً بالقرب من القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ما أدى إلى مقتل شخصين. وقالت قيادة الجيش إنها أجرت تحقيقاً سلّمت بموجبه 8 عسكريين متهمين وعشرات المشتبه بهم للنيابة العامة لمحاكمتهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».