حاكم مصرف لبنان يعد المودعين بالحصول على بعض دولاراتهم قريباً

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيفية-رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيفية-رويترز)
TT
20

حاكم مصرف لبنان يعد المودعين بالحصول على بعض دولاراتهم قريباً

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيفية-رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أرشيفية-رويترز)

قال حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، اليوم (الاثنين)، إن أموال المودعين آمنة في بنوك البلاد، وقد يصبح بمقدورهم قريباً الحصول على بعض دولاراتهم.
وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم، جمدت البنوك اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم، ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية انفجرت في أواخر 2019، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال سلامة في حديث تلفزيوني: «على الأقل النظام كما نعرفه اليوم، صحيح أنه غير فعال لكنه لم ينهر. انهيار النظام يكون عندما تحدث إفلاسات في المصارف... لم تحصل إفلاسات في المصارف. نحن كان هدفنا الأساسي المحافظة على أموال المودعين، وهو ما يقتضي ألا نترك مصارف تنهار».
وقامت البنوك اللبنانية لسنوات بتمرير أموال من تحويلات المغتربين في الخارج إلى خزانة الدولة، في مقابل أسعار فائدة مرتفعة. لكن الأزمة الاقتصادية في استحكمت ونضبت التحويلات الدولارية، وأصبح النظام المالي متعطشاً للتمويل. وقال سلامة إن صغار المودعين قد يبدؤون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية يونيو (حزيران).
وستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع، منها 25 ألفاً تصرف بالعملة الأميركية والـ25 ألفاً الباقية بالليرة اللبنانية بسعر السوق. وأضاف أن الأموال سيجري الإفراج عنها تدريجياً، وهذا سيبرهن أن السيولة الأجنبية بدأت تعود إلى البنوك.
وقال سلامة أيضاً إن الاحتياطات الأجنبية اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك على النفاد، وإن استخدام احتياطات إلزامية لتمويل واردات السلع الأساسية سيكون صعباً من الناحية القانونية. ومضى قائلاً إن البنك المركزي اللبناني ليست لديه سلطة اتخاذ تلك القرارات.
ويكلّف برنامج الدعم لبنان 6 مليارات دولار سنوياً.



الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
TT
20

الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)

تعهَّدت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بتوفير المشتقات النفطية وغاز الطهي لمناطق سيطرة الحوثيين عند سريان العقوبات الأميركية على الجماعة، التي من ضمنها حظر استيراد الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرتها.

وخلال لقاء جمع وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن روكسانا يلينا بازركان، والمستشار الاقتصادي للمكتب ديرك يان، أكد الشماسي اهتمام وحرص القيادة السياسية في بلاده على ضمان توفير المشتقات النفطية وغاز الطهي للمواطنين في جميع المحافظات «بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية».

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أكد أن التصاريح التي كانت تُمنَح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل (نيسان) المقبل، كما ينصُّ القرار على حظر إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، ومنع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وأشاد وزير النفط اليمني بقرار الإدارة الأميركية حظر استيراد الحوثيين المشتقات النفطية والغازية. وقال إن وزارته، وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المُحرَّرة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)
اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)

واتهم الشماسي الحوثيين باستيراد مشتقات نفطية وغاز بجودة رديئة، والقيام ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودهم الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون، والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه، كما اتهمهم باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، مما يُشكِّل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوِّض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.

ووفق المصادر الرسمية، طالب الوزير اليمني بدعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف الحوثيين «المدعومين من النظام الإيراني» ميناءي التصدير بمحافظتَي حضرموت وشبوة، مشيراً إلى ما نجم عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد.

واكتفى ممثلو مكتب المبعوث الأممي - بحسب الإعلام الرسمي- بتوجيه الشكر للحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن على الجهود التي تبذلها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكدوا حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.

حرص إنساني

في سياق اللقاءات اليمنية مع المسؤولين الدوليين والأمميين، التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيسة قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا يلينا بازركان، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها في التسوية السياسية، وتبعات القرار الأميركي تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».

الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)
الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)

ونقلت المصادر الرسمية عن نائب الوزير تأكيده حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تجنيب المواطنين في كل أنحاء اليمن الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق القرار الأميركي، الذي استدعته تصرفات ميليشيات الحوثي داخلياً وخارجياً.

وأعاد نائب وزير الخارجية اليمني التذكير بموقف الحكومة المتمسك ببذل كل الجهود لاستعادة الدولة وتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد. وأكد أن العقبة الحقيقية أمام السلام، «الحوثيون، الذين يواصلون إجبار المواطنين من كل الأعمار على خوض معارك عبثية تدمر كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود طويلة».