أونغ سان سو تشي تمثل حضورياً أمام المحكمة للمرة الأولى منذ الانقلاب

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (إ.ب.أ)
زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (إ.ب.أ)
TT

أونغ سان سو تشي تمثل حضورياً أمام المحكمة للمرة الأولى منذ الانقلاب

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (إ.ب.أ)
زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (إ.ب.أ)

مثلت الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي وجهت إليها المجموعة العسكرية الحاكمة تهماً عدة، حضورياً اليوم (الاثنين) أمام محكمة في العاصمة نايبيداو للمرة الأولى منذ انقلاب 1 فبراير (شباط) الماضي الذي أطاح الحكومة المدنية.
وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في محيط المحكمة التي أقيمت خصيصاً في نايبيداو لمحاكمة رئيسة الحكومة السابقة، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدت أونغ سان سو تشي (75 عاماً) الخاضعة للإقامة الجبرية والتي لم تظهر علناً منذ توقيفها في 1 فبراير الماضي، في «صحة جيدة»، كما قالت لوكالة الصحافة الفرنسية المحامية مين مين سوي التي سُمح لها بلقائها لمدة 30 دقيقة مع محامين آخرين.
قبل الجلسة؛ اتخذت أونغ سان سو تشي موقفاً يعدّ تحدياً للمجموعة العسكرية الحاكمة بقولها إن «حزبها (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) سيبقى ما دام الناس باقين؛ لأنه أُسّس من أجل الشعب»؛ بحسب قول المحامية.
وتهدّد المجموعة الحاكمة بحل حزب سو تشي الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2020، مشيرة إلى حدوث عمليات تزوير خلالها.
وقد يعلن قرار قريباً؛ لأن اللجنة الانتخابية المقربة جداً من النظام قالت إن تحقيقها شارف على النهاية.
وأونغ سان سو تشي الحائزة جائزة «نوبل للسلام» عام 1991 لنضالها الطويل ضد الأنظمة العسكرية السابقة، من بين أكثر من 4 آلاف شخص اعتُقلوا منذ الانقلاب العسكري. وتواجه اتهامات عدة؛ من بينها الحيازة بشكل غير قانوني لأجهزة تواصل لاسلكية، وانتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.
في حال إدانتها، يمكن أن تُحرم من المشاركة في الحياة السياسية وحتى الحكم عليها بالسجن لسنوات طويلة.
وقالت مين مين سوي؛ التي التقت أيضاً الرئيس السابق للجمهورية وين مينت الذي أوقف بالتزامن مع أونغ سان سو تشي، إن الجلسة المقبلة مرتقبة في 7 يونيو (حزيران) المقبل.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.