برنامج خامنئي الانتخابي قد يبطئ مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني

المرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

تتزايد احتمالات ألا يتمكن المفاوضون من إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، قبل انتخابات الرئاسة التي تجريها إيران الشهر المقبل، غير أن تمديد المحادثات قد يحقق مكاسب سياسية في الداخل للمرشد.
ويقول مسؤولون ومطلعون على بواطن الأمور إن علي خامنئي، صاحب القول الفصل في المسألة النووية، يود أن تضع المفاوضات بين طهران والقوى العالمية الست في فيينا نهاية لعزلة إيران الاقتصادية في توقيت مؤاتٍ، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
والسؤال المهم في إيران هو أي الفصائل السياسية في هيكل السلطة المركب في البلاد سينسب لنفسه الفضل في إلغاء العقوبات الأميركية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد انسحابه من الاتفاق المبرم عام 2015 قبل ثلاثة أعوام. وسيعني إطالة أمد المحادثات لإعادة كل من طهران وواشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق أن عملية إلغاء طبقات من العقوبات الأميركية ستبدأ بعد الانتخابات المقررة في 18 يونيو (حزيران) المتوقع أن يحل فيها مرشح متشدد من حلفاء خامنئي محل الرئيس الحالي حسن روحاني.
ورغم أنه لن يكون للانتخابات أثر يذكر على سياسات إيران الخارجية أو سياساتها النووية التي يتمتع فيها خامنئي بالكلمة الأخيرة، فإن انتهاء عزلة إيران الاقتصادية خلال وجود رئيس متشدد في السلطة قد يعزز سلطة خامنئي في الداخل. وقال مسؤول كبير في الحكومة الإيرانية: «في نهاية المطاف يريد الزعيم الإيراني رفع العقوبات الأميركية. غير أنه لا يمانع أن تطول المحادثات لفترة قصيرة». وأضاف: «إذا تم إنقاذ الاتفاق في آخر لحظة ممكنة فسيستفيد الرئيس التالي من رفع العقوبات في تحسين الاقتصاد. وهذا أفضل وقت إيجابي بالنسبة له».
وقد تبدو فكرة أن خامنئي يرغب في تأجيل إنهاء العقوبات متعارضة مع مساعيه لوقف ما يلحق باقتصاد إيران من أضرار على أيدي الولايات المتحدة التي يعتبرها «العدو الرقم واحد» لإيران.
غير أن المسؤولين والمحللين قالوا إن من الضروري في نظر خامنئي الموازنة بين أهمية إنقاذ الاقتصاد وضرورة الحفاظ على سلطته من أي أخطار قد تحدق بها. ويخشى الحكام في إيران أن تتفجر من جديد الاضطرابات بين الطبقات المتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل بين الإيرانيين. وكانت هذه الاضطرابات في السنوات الأخيرة تذكرة بمدى تعرض المؤسسة الحاكمة للتأثر بالغضب الشعبي بسبب المصاعب الاقتصادية.
ويغلي الاستياء الشعبي في إيران بسبب تزايد التضييق على الأصوات المعارضة والقيود المفروضة على الحريات السياسية والحياة الاجتماعية.
وقال مسؤول كبير سابق قريب من مركز صنع القرار في إيران: «المتشددون لهم أغلبية في برلمان إيران... فرئيس القضاء يعينه خامنئي وإذا فاز متشدد كما هو متوقع في الانتخابات فبوسعنا القول إن حلفاء متشددين للزعيم الأعلى يسيطرون سيطرة كاملة على البلاد». وأضاف: «إذا رُفعت العقوبات بعد الانتخابات فسيُعتبر المتشددون المقربون من الزعيم أبطالاً في البلاد».
وقال مسؤول أوروبي رفيع إن السرعة لها أهميتها في الانتخابات المقبلة في إيران. وأضاف: «ضرورة الاستعجال قائمة. نحن بحاجة لاتفاق قبل الانتخابات... وعلينا أن نغتنم الفرصة الآن وألا ننتظر عدة أشهر. لست متأكداً أن الأميركيين سيلوحون بهذا الغصن مرتين».
ومنذ تخلي ترمب عن الاتفاق مؤكداً أنه مفرط في التساهل مع إيران، عملت طهران على زيادة مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب ورفعت مستوى التخصيب إلى مستويات نقاء جديدة، وركّبت أجهزة متطورة للطرد المركزي لزيادة سرعة الإنتاج.