السجن لـ«خمسينية» قادت تجمهرًا نسائيًا لإثارة الفوضى بالرياض

حملت لافتات تطالب بالإفراج عن سجناء محكوم عليهم وفق الإجراءات النظامية

أصدر القضاء السعودي، أمس، حكما ابتدائيا بالسجن على سعودية (في الخمسينات من عمرها)، لإدانتها بقيادة تجمهر نسائي ومعها ثلاثة من أقاربها، أمام مبنى حقوق الإنسان في العاصمة الرياض، ورفع شعارات وصور لأشخاص موقوفين أصدر فيها أحكام بالسجن على ذمة قضايا أمنية، وذلك لإثارة الفوضى في البلاد.
ووجهت التهمة للمدانة الخمسينية التي حكم عليها بالسجن 10 أشهر، تبدأ بعد انقضاء محكوميتها السابقة، بالتنسيق بين النساء لإقامة اعتصام وتظاهر أمام مبنى حقوق الإنسان بالرياض، وحملها لافتات وترديدها عبارات وألفاظا تطالب من خلالها بالإفراج عن سجناء محكوم عليهم، وآخرين موقوفين وفق الإجراءات النظامية، وتكرار ذلك منها، ومن بينهم والدها الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما.
وكانت الخمسينية اعترفت خلال التحقيق معها، بأنها حضرت إلى الموقع برفقة المتهمة الرابعة وهي زوجة والدها، سورية الأصل (حصلت على الجنسية السعودية)، ومعها اثنتان من شقيقاتها، إحداهما لا تزال هاربة، وقام بإيصالهن إلى مكان التجمع شقيق زوجة والدها، وهو سوري الجنسية، وأفادت بأنها لا تعلم شيئا عن اللافتات والشعارات المضبوطة معهن، وأنها لم تر أحدا يرفع شعارات أو لافتات.
وقالت الخمسينية في اعترافاتها، إنه جرى الاتفاق مع شقيقتها، وزوجة أبيها (سعودية من أصل سوري) قبل موعد خروجهن للتظاهر بيوم واحد، ولكن لا تعلم من قام بالتنسيق مع بقية النساء في الحضور إلى الموقع، لا سيما أن المدانة الخمسينية، سبق إيقافها مع اثنتين من النساء السعوديات، على خلفية مظاهرات سابقة، وصدرت بحقهن أحكام شرعية، مع وقف التنفيذ، وأطلق سراحهن بعد أخذ التعهدات عليهن.
وتضمنت الشعارات التي جرى ضبطها عبارات كانت المتهمة الخمسينية وزوجة أبيها (تخلفت عن حضور جلسة النطق بالحكم أمس)، وأبوها قاض سابق ومحام، حوكم بالسجن 15 عاما وأطلق سراحه بكفالة، وأخذ التعهد عليه، ثم لم يلتزم بذلك وأعيد مرة أخرى إلى السجن، ترددانها، وكان نصها «نريد تحرير السجون»، و«أطلقوا سراح السجناء»، حيث كانت إحدى المتهمات في القضية، تقوم بتصوير المظاهرة، وتحميلها عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وذكرت المتهمة الخمسينية، وهي موقوفة لدى الأجهزة الأمنية بعد أن جرى استدعاؤها من دون أي عملية مداهمة أمنية في منزلها، أنها هربت من الموقع سيرا على الأقدام وقت التجمهر في الرياض، وذلك حينما حضرت سيارات الأجهزة الأمنية، إذ جرت ملاحقتها، وإيداعها عبر سجانات في الباص، لا سيما أنه صدر بحقها في وقت لاحق حكم شرعي بالسجن أربعة أشهر، مع وقف التنفيذ.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، حكما ابتدائيا ضد مقيم سوري، بالسجن 8 أشهر، ووجهت إليه تهمة إحضاره شقيقته (سعودية من أصل سوري)، والمدانة الخمسينية ومعها شقيقتاها، أمام مبنى حقوق الإنسان في العاصمة الرياض، لغرض التجمع والتظاهر وحمل اللافتات، مع علمه أن المظاهرات مخالفة لأنظمة البلد وأنه مخالف لنظام الإقامة.
وتضمن الحكم القاضي في المحكمة، إبعاد المقيم عن المملكة، بعد انقضاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه، وعدم دخول إلى البلاد، إلا في موسمي الحج أو العمرة.
وكان القاضي سأل المدان السوري في جلسة سابقة، عما كُتب في محضر التحقيق، فأجاب المتهم بأن ما ذكر غير صحيح، فسأله القاضي مرة أخرى عما حصل بعد أن نقل النساء إلى السوق التجارية الملاصقة لمبنى هيئة حقوق الإنسان، فأجاب «لا أعرف»، فرد عليه القاضي «يتضح لي أنك تكذب، وعدم ذكرك للحقيقة قد يدخلك معهن في القضية».
فيما تغيبت عن حضور جلسة النطق بالحكم أمس، شقيقتا المدانة الخمسينية، وكذلك زوجة أبيها الذي يقضي محكوميته في السجن، رغم إبلاغهن من قبل المسؤولين في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، عن موعد الجلسة القضائية.