الإمارات تتقدم بطلب استضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ

الشيخ عبد الله بن زايد (وام)

أعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي عن تقدم بلاده بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في العاصمة أبوظبي عام 2023.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن الإعلان يأتي عقب إيداع دولة الإمارات خطاباً رسمياً حول رغبتها باستضافة هذا الحدث إلى كل من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا - المحيط الهادي. وتكتسب الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «كوب 28 «أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، إذ إنه سيشهد أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: «تمتلك الإمارات جميع الإمكانات والخبرات والمقومات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف، خاصة أن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الاقتصادية الوطنية وسياساتنا الداخلية والخارجية».
وأكد على حرص دولة الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر، والذي سينعقد في مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس.
وأضاف «نشهد مرحلة مهمة تتطلب من كافة الدول تسريع جهودها لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، ولتحقيق ذلك علينا التركيز على بناء شراكات عالمية راسخة، وتبنّي سياسات داخلية طموحة».
وبين وزير الخارجية الإماراتية «أنه عند استضافة مؤتمر (كوب 28) ستعمل الإمارات على تسخير علاقاتها الإقليمية والدولية بهدف حشد الجهود وتعزيز الطموحات العالمية وتحقيق أهدافنا المشتركة في التصدي لتحديات تغير المناخ»، مؤكداً على أن التجربة الوطنية لدولة الإمارات تمنحنا الأمل بوجود إمكانات واعدة للحد من تداعيات تغير المناخ وبناء عالم أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة.
وتنشط الإمارات مؤخراً في العمل المناخي والتعاون متعدد الأطراف، ما يجعلها وجهة مثالية لعقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف، حيث تستضيف الدولة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وكانت أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية ضمن التزاماتها المحددة وطنياً.
واستضافت الإمارات الاجتماعات التحضيرية لمؤتمرات الأمم المتحدة المناخية في عامي 2014 و2019، إضافة إلى «الحوار الإقليمي للمناخ» الذي عُقد الشهر الماضي، والذي عزز الالتزامات الإقليمية بشأن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة قبيل انعقاد قمة القادة بشأن المناخ في الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك، سترحب الإمارات بالعالم في أكتوبر (تشرين الأول) القادم خلال معرض إكسبو دبي الذي يركز على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات العالمية.
وتحتضن الإمارات ثلاثا من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة، كما استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة، وتشمل هذه الاستثمارات أكثر من مليار دولار على شكل مِنَح وقروض مقدمة لـ27 دولة جزرية منخفضة الموارد ومعرضة بشكل خاص لتداعيات تغير المناخ.
واستخدمت الإمارات مصادر الطاقة الخالية من الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، حيث أضافت الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية عندما تم التشغيل التجاري للمحطة الأولى في «براكة» العام الماضي.
وكما تعمل على استكشاف إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين، وتلتزم أيضاً بتطوير سوق مستدامة للهيدروجين كمصدرٍ للوقود من خلال الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص.
كما أطلقت الشهر الماضي بالتعاون مع الولايات المتحدة و8 دول أخرى، «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» بهدف زيادة الاستثمارات في الأبحاث والتطوير وتسريع الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة لتلبية المتطلبات الغذائية لأعداد السكان المتزايدة عالمياً مع التركيز على الحد من الآثار البيئية.