مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح

إيران تنفي اتهامات كيري وتحذر من أي تدخل أجنبي

مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح
TT

مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح

مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح

أكدت مصادر عسكرية يمنية سيطرة جماعة الحوثيين على معسكر القوات الخاصة والتي تعتبر من أهم وأقوى فصائل الجيش اليمني، بعد مواجهات عنيفة بينهم وبين جنود المعسكر، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجانبين، فيما نفت مصادر إعلامية هذه الأنباء وأكدت أن الحوثيين سيطروا على أجزاء من المعسكر بعد وصول لجنة من هيئة أركان الجيش.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي الحوثي هاجموا للمرة الثالثة معسكر الصباحة الذي يقع في الضواحي الغربية لصنعاء، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مساء أول من أمس، واستمر الهجوم إلى فجر أمس، حيث انتهى بتسلم الجنود بوابات المعسكر للحوثيين، وأوضحت المصادر سقوط أكثر من 20 جنديا وضابطا ما بين قتيل وجريح، فيما قتل من جانب الحوثيين العشرات لم يعرف عددهم، مشيرة إلى أن المواجهات كانت عنيفة واستخدمت فيها الدبابات والقذائف الصاروخية، والأسلحة القناصة، وقالت المصادر: إن «طريقة هجوم الحوثيين على المعسكر توضح استعدادهم منذ وقت مبكر، للهجوم، الذي تم التخطيط له خلال الأيام الماضية بعد أن أفشل جنود المعسكر محاولتي اقتحام الأسبوع الماضي»، فيما ذكر سكان صنعاء، أنهم شاهدوا عشرات الآليات العسكرية للحوثيين بينها دبابات وعربات مدرعة، تمر من الشوارع الغربية لصنعاء، قادمة من عدة مناطق في الأحياء الشمالية لصنعاء، أهمها معسكر الفرقة أولى مدرع، الذي سيطروا عليه العام الماضي، واتجهت إلى منطقة الصباحة لتعزيز قواتهم بمحيط المعسكر، وأكد جنود من المعسكر أن الاشتباكات التي استمرت نحو 6 ساعات بدأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ونقلت «رويترز» عنهم أن معسكرهم تعرض للقصف بأسلحة ثقيلة، وقتلوا 10 أشخاص على الأقل، وذكرت مصادر عسكرية أن الولايات المتحدة كانت تدرب جنود القوات الخاصة وتمدهم بالسلاح ليكونوا وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب خلال حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتعد قوات العمليات الخاصة من فصائل النخبة للجيش اليمني، إذ تضم 5 ألوية عسكرية متخصصة في العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتتركز مقراتها في صنعاء، والحديدة، وذمار، وهي: «قيادة العمليات الخاصة، ولواء القوات الخاصة، وحدات مكافحة الإرهاب، واللواء الأول مشاة جبلي، واللواء العاشر صاعقة»، كما يمتلك أفرادها مهارات عسكرية نوعية، ومزودين بأسلحة حديثة، وكانت تسمى من قبل القوات الخاصة التي كانت خاضعة إلى جانب قوات الحرس الجمهوري للعميد أحمد علي نجل الرئيس السابق، الذي يشغل حاليا سفيرا لليمن لدى الإمارات.
من جانبها اتهمت وكالة «خبر» المملوكة لصالح رئيس هيئة الأركان اللواء زكريا الشامي، الموالي للحوثيين، بتسليم المعسكر للحوثيين صباح أمس، وذكرت أن الشامي توجه إلى مقر القوات الخاصة، ومعه مذكرة من وزير الدفاع المكلف، تفيد بتسليم البوابة الرئيسية لمقر القوات الخاصة إلى مسلحي الحوثي، موضحة أن الحوثيين تسلموا بوابة القوات الخاصة، عقب أن تم دحرهم وتكبيدهم خسائر فادحة، مشيرة إلى سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، فيما قتل جندي واحد من المعسكر وجرح آخرون بحسب الوكالة، ويعتبر معسكر الصباحة هو أول معسكر موال للرئيس السابق علي عبد الله صالح يسقط في قبضة الحوثيين، وهو تطور جديد في علاقة الطرفين، ومؤشر على اتساع الخلافات بينهما منذ تحالفهم العام الماضي الذي انتهى بالسيطرة على محافظة عمران وبعدها العاصمة صنعاء بحسب مراقبين، في حين اعتبرت ما تسمى بـ«الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن»، أن الهجمات التي تقوم بها جماعة أنصار الله على معسكر القوات الخاصة في الصباحة امتداد للاعتداءات المستمرة على معسكرات ومناطق القوات المسلحة والأمن من قبل عدة أطراف مختلفة، وطالبت الهيئة التي أسسها مجموعة من منتسبي الجيش والأمن من مختلف التشكيلات العسكرية نهاية العام المضي، الجماعة بالتوقف الفوري عن هجماتها ضد المواقع العسكرية، وأكدت أن على العقلاء في جماعة أنصار الله الوقف الفوري لهذه الاعتداءات كون المؤسسة العسكرية والأمنية هي ملك للوطن وتعمل بحيادية مع كل الأطراف السياسية.
وعلى صعيد متصل باتهامات وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإيران بدعم الحوثيين للسيطرة على السلطة في اليمن، نفت الخارجية الإيرانية أمس هذه الاتهامات، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن «نظيرها الأميركي يلوم إيران فيما تتناقض تصريحاته بشكل كامل مع أخرى سابقة لمسؤولين أميركيين»، وأكدت أفخم أن موقف إيران الأساسي هو حق الشعوب في تقرير مستقبلها، وقالت: «على جمع الأطراف أن يسمحوا للشعب اليمني بأن يقرر مصير بلاده بنفسه»، معتبرة أن «أي تدخل أجنبي في التطورات السياسية اليمنية يسهم في استمرار الأزمة وانعدام الأمن»، مؤكدة أن «أي تدخل أجنبي سيجر اليمن إلى أجواء أكثر تعقدا»، وكان كيري اتهم الثلاثاء إيران بـ«المساهمة» في سيطرة الحوثيين على السلطة، مؤكدا أمام أعضاء الكونغرس الأميركي أن دعم طهران كان «مهما» للحوثيين، وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة اليمنية انهارت بسبب الدعم الإيراني للحوثيين، قال كيري: «أعتقد أن ذلك أسهم في (انهيار الحكومة).. دون أي شك»، واستدرك «لكنني أعلم بأن الإيرانيين فوجئوا بالأحداث التي جرت ويأملون في إجراء حوار»، ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي ، يناير (كانون الثاني)، عززوا من سيطرتهم على صنعاء عبر استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، ودعا مجلس الأمن الدولي في 16 فبراير (شباط) ، الحوثيين إلى الانسحاب من مؤسسات الدولة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.