بنيت يهدد بـ«الانتقام» من نتنياهو

حمله مسؤولية تعزيز قوة «حماس» لأهداف سياسية وشخصية

TT

بنيت يهدد بـ«الانتقام» من نتنياهو

بعد تثبيت وقف النار مع قطاع غزة، عادت الحياة تدب في الحلبة السياسية الإسرائيلية وعادت الجهود لتشكيل حكومة. وفي الوقت الذي بدا فيه أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نجح في سحب نائبين من حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بنيت وتقليص كتلته البرلمانية من 7 إلى 5 مقاعد، وتنصل من وعد تعيينه رئيس حكومة بالتناوب، هدد بنيت، أمس، بالانتقام والعودة إلى «معسكر التغيير».
وكتب بنيت على صفحته في «فيسبوك» أنه امتنع عن إطلاق تصريحات ضد الحكومة خلال الحرب بدافع من مسؤوليته القومية، وأسقط فكرة تغيير الحكومة، ولكنه الآن يعدّ نفسه حراً في التصرف وقول رأيه أيضاً في أداء الحكومة الفاشل في الحرب. وأضاف: «لا أذكر فترة كهذه من الضعف؛ غياب العمل وحرج قومي. ويبدو أنه ينبغي ألا نتفاجأ... فعلى مدار سنة كاملة، خلال الوباء، صرخنا ضد حكومة لم تقم بمهامها؛ لا في مجال إدارة الأزمة، ولا في المجال التربوي. نتنياهو يعين أشخاصاً بمستوى متوسط، وهم بدورهم يعينون أشخاصاً بمستوى متوسط». وأضاف بنيت أن «عملية صناعة القرار ملتوية، وتمليها اعتبارات شخصية وسياسية. وكل هذا من خلال إنشاء ساتر دُخاني لتقديس شخص الزعيم، وكل من يجرؤ على توجيه انتقاد له تتم مهاجمته بشدة».
وحمل بنيت نتنياهو مسؤولية تعزيز قوة «حماس» لأهداف سياسية وحزبية وشخصية. وقال: «أكثر المؤيدين لنتنياهو بدأوا يدركون أن ردع الدولة لمجموعات الإرهابيين في غزة وللعصابات المسلحة في إسرائيل، أصبح في أدنى نقطة في تاريخها. ويجلس في الحكومة وزراء منشغلون صباح مساء بالسياسة ويتهربون من الأوقات العصيبة. ومن سنة إلى أخرى؛ يتم إرجاء الحد من ازدياد قوة (حماس) و(حزب الله)؛ اللذين تحولا من تنظيمات إرهابية إلى جيوش حقيقية. وليس صدفة أن أعداءنا يرفعون رؤوسهم الآن. فالانقسام الداخلي والهدم الذاتي لأنفسنا يضعفنا، ونحن بعد سنتين ونصف السنة من انتخابات لا نهائية، ومن دون أي هدف».
المعروف أن يائير لبيد، رئيس الوزراء المكلف، أعلن عن استئناف جهوده لتشكيل حكومة. وتوجه إلى بنيت ليغير رأيه ويعود إلى التفاوض على التحالف بينهما، لاستبدال نتنياهو. وفي الوقت ذاته يحاول لبيد تثبيت التحالف مع رئيس حزب «تكفا حدشا (أمل جديد)»، غدعون ساعر، الذي يصر على إقامة حكومة من دون نتنياهو. وأكدت مصادر مقربة من لبيد أن «احتمالات تشكيل حكومة من دون (الليكود) ما زالت موجودة»، وأنه سيستغل الأيام التسعة المتبقية من المهلة الممنوحة له حتى يستكمل جهود تشكيل الحكومة. وإذا جاءه بنيت مع 5 نواب، فسيكون لديه ائتلاف من 60 نائباً داخل الائتلاف مباشرة هم: لبيد 17، و«كحول لفان» بقيادة بيني غانتس 8، وحزب العمل وحزب أفيغدور ليبرمان 7 لكل منهما، وحزب «ميريتس» وحزب ساعر 6 نواب لكل منهما، و«الحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس 4 مقاعد، وتكون هذه الحكومة مسنودة من الخارج من 6 نواب (القائمة المشتركة) أو قسم منهم.
لكن نتنياهو يواصل محاولاته لتفكيك «معسكر التغيير»، ويمارس الضغوط لسحب نواب ساعر من جهة؛ وإقناع عباس بالانضمام لائتلاف بقيادته هو، ويقدم عرضاً مغرياً لغانتس أن يقيم معه الائتلاف ويكون رئيساً للحكومة في أول 30 شهراً من دورتها. وسمعت انتقادات لنتنياهو في معسكره بأنه يهمل بنيت ويثير غضبه. وطولب باسترضائه قبل أن يعود بالكامل إلى «معسكر التغيير».
المعروف أنه في حال فشل لبيد في تشكيل الحكومة، فسيحال التكليف إلى الكنيست (البرلمان) لمدة 21 يوماً، وهناك يستطيع أي نائب يجمع تواقيع 61 من زملائه تشكيل حكومة. فإن فشلوا جميعاً، يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة في غضون 100 يوم؛ تكون الانتخابات الخامسة خلال سنتين ونصف السنة. ويبقى نتنياهو في هذه الحالة رئيس وزراء حتى تشكيل حكومة جديدة.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً