الإمارات تعلن عزمها إطلاق مبادرة تشكيل مجموعة اتصال دولية لمكافحة التطرف

أبوظبي تسعى لتعزيز جهود الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير المشتركة لمواجهة «داعش»

أعلنت دولة الإمارات عن عزمها إطلاق مبادرة سياسية لتشكيل مجموعة اتصال دولية لمكافحة التطرف، وذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي أول من أمس، تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي الاستراتيجي الفاعل بجانب تطوير ونشر أفضل الحلول والممارسات الناجحة في مجال مكافحة التطرف. وتتضمن المبادرة تعزيز جهود التحالف الدولي في محاربة «داعش» إضافة إلى جهود منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى اتخاذ التدابير المشتركة اللازمة، لمنع هذا النوع من التهديدات الخطيرة والقضاء عليها وفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في خطابه أمام المناقشة العامة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس حول البند المتصل بمسألة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بعنوان «التأمل في التاريخ وإعادة تأكيد الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة» التزام الإمارات بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي للنظر في أفضل سبل العمل الجماعي الكفيل بتهيئة الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات المتزايدة التعقيد التي يواجهها العالم اليوم.
وشدد على الحاجة الماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز قدرات وفعالية الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ليتمكن العالم من اجتياز تلك التحديات.
وأشار قرقاش إلى ثلاث ملاحظات لتعزيز العمل الدولي بهذا الشأن، وهي أولا تعزيز التشاور والتنسيق بين مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء المعنية بالمسائل المطروحة على جدول أعماله بغض النظر عن مدى تعقيد وسرعة تطور الأحداث، مؤكدا أن إصلاح أساليب عمل المجلس يزيد من فعاليته وسيضمن الأخذ في الاعتبار بوجهات نظر الدول المتأثرة، ثانيا دعم مجلس الأمن للدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات الإقليمية في حل المنازعات الناشبة وذلك عملا بالفصل الثامن من الميثاق الذي يدعو مجلس الأمن إلى تشجيع اللجوء للحلول السلمية للنزاعات الداخلية من خلال المنظمات الإقليمية وتفاديا للانعكاسات والتداعيات السلبية الخطيرة التي قد تسببها تلك النزاعات لدول الجوار في حال استمرارها.
وبين أن ثالث الملاحظات هي أخذ المجتمع الدولي بالاعتبار التكلفة البشرية الناجمة عن إطالة المداولات وعدم التحرك العاجل لحل هذه النزاعات، وأعطى مثالا على ذلك الأزمة السورية التي تسببت في تشريد 11 مليون نسمة والقضية الفلسطينية التي لا تزال تطيل معاناة الشعب الفلسطيني داخل وخارج وطنه المحتل وتترك آثارها الخطيرة على العالم بأكمله، مشيرا إلى أزمة اليمن التي تفاقمت مؤخرا لمستويات خطيرة غير مسبوقة.
وقال: إن دور مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص دور المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لما بذلتاه من جهود للتشاور أسهمت في تعزيز إشراك مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صياغة قرار تم اعتماده مؤخرا كخطوة ذات أولوية لضمان إعادة الاستقرار العاجل لليمن، مؤكدا الالتزام بالحكومة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ودعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح المحتجز رهن الإقامة الجبرية وضرورة العودة إلى العملية السياسية التي خرجت عن مسارها بسبب استخدام القوة من جانب ميليشيات الحوثيين.
وتطرق الدكتور قرقاش للوضع في ليبيا مجددا إدانة الإمارات القوية الجرائم والهجمات الإرهابية المروعة الأخيرة والمستمرة التي تتعرض لها ليبيا والدول المجاورة، وأكد دعم بلاده الكامل لبرناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والجهود التي يقوم بها لاحتواء هذه الأزمة، وقال: «هناك حاجة عاجلة للتوصل إلى اتفاق سياسي، ومع ذلك فإن الاستراتيجية السياسية للتصدي للأزمة الليبية يجب أن يصاحبها موقف قوي يضمن عدم استغلال قوى التطرف والإرهاب لجهود الوساطة الدولية الجارية وإلا ستتعرض للفشل».
وأعلن تأييد الإمارات المساعي التي تبذلها كل من مصر وليبيا لرفع حظر الأسلحة المفروض على السلطات الليبية الشرعية لتمكينها هي ومجلس النواب من ممارسة سيادتهما وضمان استقرار المنطقة، محذرا من أي تأجيل في هذا الشأن وتأثيراته الخطيرة على الوضع مما سيوجه رسالة خاطئة إلى الميليشيات المسلحة المسؤولة ويشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم المروعة.
وقال: إن خطر سيطرة الميليشيات المسلحة على موارد ليبيا الضخمة والاستفادة من عوائدها في تصدير أنشطتهم المتطرفة عبر الحدود يشكل تهديدا واضحا وقائما ليس لمنطقة الشرق الأوسط فقط ولكن للعالم أجمع، مضيفا أن المجتمع الدولي مطالب بإظهار تصميمه الآن وإلا سيتم مواجهة وضع أكثر تعقيدا وخطورة في ليبيا.
ودعا إلى بذل جهد عالمي عاجل ومنسق متعدد الأطراف لمواجهة التطرف يسير بمحاذاة المبادرات الكثيرة الهامة التي وضعتها الأمم المتحدة موضع التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وشدد قرقاش في ختام بيانه على الحاجة الماسة لدعم السياسات الحكومية العامة والهادفة إلى المكافحة الفعالة للتطرف من خلال الوسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعددة الأطراف وعلى المستويات والأصعدة كافة.