اتهام مسؤولة أميركية سابقة بالاحتفاظ بوثائق عن بن لادن

بعد 10 سنوات من مقتله

أسامة بن لادن (أ.ف.ب)

وجهت محكمة أميركية لائحة اتهام إلى محللة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن تهمة الاحتفاظ بعدد من وثائق الأمن القومي السرية؛ بما في ذلك مواد تتعلق بـ«القاعدة» وأسامة بن لادن، بشكل غير قانوني في منزلها على مدار أكثر من 10 سنوات.
وتم توجيه لائحة الاتهام إلى المحللة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي تتمتع بتصريح أمني سري للغاية، كندرا كينجسبري، أمام هيئة المحلفين الكبرى، هذا الأسبوع بمحكمة اتحادية في ميسوري، بتهمتين تتعلقان بجمع معلومات «دفاعية أو نقلها أو فقدها»، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات سجنا، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
واتهمت كينجسبري، البالغة من العمر 48 عاماً من دودج سيتي بولاية كانساس، بأخذ مجموعة من الوثائق بين عامي 2004 و2017 والاحتفاظ بها، تم تصنيف العديد منها بـ«السرية»؛ لأنها تضمنت مصادر وأساليب الاستخبارات والتهديدات السيبرانية وغيرها من الأمور شديدة الحساسية.
وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت مجموعة من الوثائق «مراسلات داخلية» حول مساعد مشتبه به لأسامة بن لادن في أفريقيا، عندما كان بن لادن، العقل المدبر لـ«هجمات 11 سبتمبر (أيلول)» الإرهابية، على قيد الحياة وهارباً من القوات الأميركية.
ولم يشر المدعون إلى الدافع وراء جرائم كينجسبري المزعومة، لكنهم قالوا إنهم ركزوا عليها في جزء من عملهم لاستئصال «التهديدات الداخلية» داخل «التحقيقات الفيدرالية».
وقال ألان كوهلر جونيور، مساعد مدير قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: «اتساع وعمق معلومات الأمن القومي السرية التي احتفظت بها المتهمة لأكثر من عقد من الزمان (أمر مذهل ببساطة)».
ومن المقرر أن يتم تقديم كينجسبري للمحاكمة في 1 يونيو (حزيران) المقبل.
وتعدّ القضايا الجنائية ضد مسؤولي المخابرات المتهمين بسوء التعامل مع المعلومات السرية شائعة إلى حداً ما، فغالباً ما تتضمن مزاعم بأن المواد قد تم تسريبها.
ففي إحدى القضايا البارزة العام الماضي، حُكم على مسؤول سابق في وكالة استخبارات الدفاع بالسجن 30 شهراً لتسريبه معلومات سرية إلى المراسلين في قضية مماثلة، وأيضاً حُكم على عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالسجن في مينيابوليس في عام 2018 لمشاركته معلومات سرية مع وسائل الإعلام.
ولكن قضية كينجسبري مختلفة، حيت إنها غير متهمة بتسريب أي من الوثائق التي زعمت أنها خزنتها في منزلها، لكن المدعين يقولون إنها كانت تعلم أنه لم يُسمح لها بامتلاكها.