مذكرة تفاهم لترويج منتجات 9 مصانع سعودية في إسبانيا والبرتغال

«الصادرات السعودية» نظمت إبرام مذكرات ثنائية مع «الكورت أنجليس» الإسبانية

ضمن إحدى أهم الخدمات التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، استضافت الهيئة في مقرها بالرياض، حفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الشركات السعودية ومجموعة «الكورت أنجليس» الإسبانية، للعناية «بوفود المشترين»، بهدف ترويج المنتجات السعودية للشركات الدولية، بما يحقق نفاذ المنتجات الوطنية إلى تلك الأسواق. وضمت الاتفاقيات الموقعة 9 شركات وطنية تمتلك خبرة واسعة في الأسواق، إضافة إلى جودة نوعية في منتجاتها مع مجموعة «كورت أنجليس» وهي من المجموعات التجارية الكبرى في أوروبا، حيث تمتلك أكبر متجر متعدد الأقسام منذ العام 1890م، من خلال 300 فرع من المتاجر والأسواق التموينية في إسبانيا والبرتغال، فيما بلغت مبيعاتها أكثر من 70 مليار ريال في عام 2013. ومن المتوقع، بناء على مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، أن تحضر المنتجات السعودية في مجموعة «الكورت أنجليس» بعد استكمال الإجراءات وإنهاء المتطلبات اللازمة، وفق مذكرات التفاهم الموقعة. وتقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بتنظيم عقد اجتماعات ثنائية مع الشركات الوطنية والدولية المستهدفة، بهدف إيجاد فرص نوعية للمنتجات السعودية، بما يحقق انفتاحا أشمل على الأسواق العالمية، ليكون المنتج السعودي علامة مميزة في مجال التجارة والتصنيع، وبما يحقق تطوير الصادرات السعودية كمّا ونوعا.
وضم الوفد الإسباني مدير عام التجارة الدولية والمنتجات السريعة، ومدير عام المنتجات الاستهلاكية في مجموعة «الكورت أنجليس» اللذين اطلعا على المنتجات الوطنية في المصانع والمعارض الخاصة بالشركات السعودية التي وقعت مذكرة التفاهم الثنائية مع المجموعة.
المذكرات الثنائية كذلك ضمت عددا من الشركات السعودية مثل الوطنية للبلاستيك، والعربية للعود، ونضيد الوشم للتمور، ومزارع أنيسة للتمور، ومجموعة السريع التجارية الصناعية، وأتمار للتمور والشوكولاته والهدايا، ومصنع الواحة للعصيرات، وشموع الماضي الغذائية، وحلويات سعد الدين.
وتسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى الدفع بالمنتجات الوطنية نحو النفاذ إلى الأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي، كما أنه يساعد على زيادة الإنتاج الذي بدوره سيساعد على خفض تكلفة الإنتاج، بما ينعكس على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
كما أن الهيئة تسعى إلى تطوير قدرات المصدرين عن طريق تقديم مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل، ذات العلاقة بالاستراتيجية الدولية للتصدير، والتسويق، والإجراءات اللوجستية، وسياسات وإجراءات التصدير، ولوائح التصدير الدولية أو من خلال منح المصدرين الفرصة لحضور المعارض الدولية والبعثات التجارية لتسويق منتجاتهم.
وتطمح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أن تكون جهودها ونشاطاتها قيمة مضافة للمصنعين السعوديين، التي بدورها تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال العمل جنبا إلى جنب مع المصنعين، والجهات الحكومية ذات العلاقة.