الأسواق تتعافى من ذعر التضخم

بعد أكبر نزوح من أسهم التكنولوجيا في 29 شهراً

الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)
الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)
TT

الأسواق تتعافى من ذعر التضخم

الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)
الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)

أظهرت تعاملات الأسواق، الجمعة، تراجع مخاوف المستثمرين من الحديث عن تقليص إجراءات دعم الاقتصاد كما ورد في محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، التي سبق أن اشتعلت منتصف الأسبوع... وظهر ذلك في انتعاش أسواق الأسهم واستقرار الذهب وتراجع الدولار.
وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، لتدفقات رؤوس الأموال من بنك أوف أميركا ضخ المستثمرين السيولة في أدوات الحماية من التضخم، وبيعهم بعض أسهم شركات التكنولوجيا، مع تلميح صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مناقشات لتقليص مشتريات السندات الحكومية «عند نقطة ما».
وعلى مدار الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار)، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018. وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار. وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعاً، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق. بينما شهدت سندات الخزانة الأميركية، التي تعد ملاذاً آمناً، أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، حسبما أظهره تقرير بنك أوف أميركا.
لكن الثقة عادت إلى الأسواق مع ختام الأسبوع، إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة، وأن التطورات قد تمهد لاستئناف الاتجاه النزولي الذي ساد في أبريل (نيسان) تحت وطأة عجز ميزاني التجارة والمعاملات الجارية الأميركيين.
وقال جويل كروغر، استراتيجي سوق الصرف لدى «لماكس»، لـ«رويترز»: «كل الخوف من الحديث عن مجرد مناقشة تقليص الإجراءات، الذي كشفت عنه وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قد أصبح من الماضي على ما يبدو، ليعاود المستثمرون التركيز على الرسالة الأساسية المستمرة بأن السياسة لن تتغير قريباً».
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة الجمعة، مواصلة تعافيها الذي بدأته الجلسة السابقة، مع تحول الاهتمام صوب مسوح الشركات في ختام أسبوع من التقلبات.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.8 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة ليفتح على 34121.91 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.5 نقطة أو 0.23 في المائة مسجلاً 4168.61 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 80.4 نقطة أو 0.59 في المائة إلى 13616.186 نقطة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة في المعاملات المبكرة، لكن الأسهم البريطانية واجهت صعوبات رغم قفزة فاقت التوقعات في مبيعات التجزئة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، إذ حدا إقفال قوي للسوق الأميركية المستثمرين إلى المراهنة على أسهم النمو الزهيدة، بينما تدعمت المعنويات أكثر باستقرار أسعار الفائدة الأميركية. وتقدم المؤشر نيكي القياسي 0.78 في المائة ليغلق على 28317.83 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.46 في المائة مسجلاً 1904.69 نقطة.
وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث لدى تشيباجين لإدارة الأصول: «بدأ المستثمرون يشعرون بالراحة حيال المراهنات بعد أن أصبحت أسعار الأسهم رخيصة نسبياً. وصعود ناسداك خلال الليل واستقرار أسعار الفائدة الأميركية عززا المعنويات».
واستقر الذهب، الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات الفيدرالي.
وبحلول الساعة 0914 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9 في المائة للأسبوع. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.
وحوم الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه، وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2831.08 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاتين الذي سجل 1196.04 دولار لكنه بصدد الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب إلى سياسات مالية توسعية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متعاملون في بورصة نيويورك يتفاعلون مع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

قفزة تاريخية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد عودة ترمب وتيسير «الفيدرالي»

تجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 6 آلاف نقطة يوم الجمعة، ما يعكس توقعات الأسواق بنهاية إيجابية لأسبوع مليء بالأحداث الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)