الأسواق تتعافى من ذعر التضخم

بعد أكبر نزوح من أسهم التكنولوجيا في 29 شهراً

الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)
الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)
TT

الأسواق تتعافى من ذعر التضخم

الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)
الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)

أظهرت تعاملات الأسواق، الجمعة، تراجع مخاوف المستثمرين من الحديث عن تقليص إجراءات دعم الاقتصاد كما ورد في محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، التي سبق أن اشتعلت منتصف الأسبوع... وظهر ذلك في انتعاش أسواق الأسهم واستقرار الذهب وتراجع الدولار.
وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، لتدفقات رؤوس الأموال من بنك أوف أميركا ضخ المستثمرين السيولة في أدوات الحماية من التضخم، وبيعهم بعض أسهم شركات التكنولوجيا، مع تلميح صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مناقشات لتقليص مشتريات السندات الحكومية «عند نقطة ما».
وعلى مدار الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار)، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018. وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار. وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعاً، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق. بينما شهدت سندات الخزانة الأميركية، التي تعد ملاذاً آمناً، أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، حسبما أظهره تقرير بنك أوف أميركا.
لكن الثقة عادت إلى الأسواق مع ختام الأسبوع، إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة، وأن التطورات قد تمهد لاستئناف الاتجاه النزولي الذي ساد في أبريل (نيسان) تحت وطأة عجز ميزاني التجارة والمعاملات الجارية الأميركيين.
وقال جويل كروغر، استراتيجي سوق الصرف لدى «لماكس»، لـ«رويترز»: «كل الخوف من الحديث عن مجرد مناقشة تقليص الإجراءات، الذي كشفت عنه وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قد أصبح من الماضي على ما يبدو، ليعاود المستثمرون التركيز على الرسالة الأساسية المستمرة بأن السياسة لن تتغير قريباً».
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة الجمعة، مواصلة تعافيها الذي بدأته الجلسة السابقة، مع تحول الاهتمام صوب مسوح الشركات في ختام أسبوع من التقلبات.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.8 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة ليفتح على 34121.91 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.5 نقطة أو 0.23 في المائة مسجلاً 4168.61 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 80.4 نقطة أو 0.59 في المائة إلى 13616.186 نقطة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة في المعاملات المبكرة، لكن الأسهم البريطانية واجهت صعوبات رغم قفزة فاقت التوقعات في مبيعات التجزئة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، إذ حدا إقفال قوي للسوق الأميركية المستثمرين إلى المراهنة على أسهم النمو الزهيدة، بينما تدعمت المعنويات أكثر باستقرار أسعار الفائدة الأميركية. وتقدم المؤشر نيكي القياسي 0.78 في المائة ليغلق على 28317.83 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.46 في المائة مسجلاً 1904.69 نقطة.
وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث لدى تشيباجين لإدارة الأصول: «بدأ المستثمرون يشعرون بالراحة حيال المراهنات بعد أن أصبحت أسعار الأسهم رخيصة نسبياً. وصعود ناسداك خلال الليل واستقرار أسعار الفائدة الأميركية عززا المعنويات».
واستقر الذهب، الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات الفيدرالي.
وبحلول الساعة 0914 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9 في المائة للأسبوع. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.
وحوم الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه، وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2831.08 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاتين الذي سجل 1196.04 دولار لكنه بصدد الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».