لقاء ليبي لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات

«الرئاسي»: فتح الطريق الساحلي بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية

جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)
جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)
TT

لقاء ليبي لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات

جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)
جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)

أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وريتشارد نورلاند سفير أميركا ومبعوثها الخاص لدى البلاد، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وناقش صالح ونورلاند في اجتماع مفاجئ بالقاهرة مساء أول من أمس، تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خريطة الطريق، ودور مجلس النواب خلال هذه المرحلة.
ونقل بيان لمجلس النواب عن نورلاند، تأكيده على أن اعتماد القاعدة الدستورية والميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب، مضيفاً في تصريح مقتضب وزعته السفارة الأميركية أن ما وصفه بالتزام صالح «بالانتخابات المقبلة خلال اجتماعهما الأول منذ أن أصبح مبعوثاً خاصاً، قد شجعه»، واعتبر في غزل دبلوماسي واضح أن قيادة صالح «ستكون ضرورية لتوفير الأساس الدستوري والقانوني لهذه الانتخابات».
وكان عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلاده في موعده المقرر نهاية العام الحالي، متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل.
وكشف السائح، على هامش زيارته لمدينة بنغازي شرق البلاد، أن المفوضية أكملت ما يقارب 90 في المائة من تجهيزاتها الفنية للانتخابات المقبلة، متوقعا أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الحالي إلى 3 ملايين ناخب، نافيا وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني، التي أكد أنها جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية في حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية.
وبعدما أكد وجود إجماع دولي على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ليبيا نهاية العام الحالي للوصول إلى سلطة منتخبة من الشعب، أوضح أن كل ذلك غير كاف لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، دون تسلم المفوضية لقانون الانتخاب من البرلمان قبل منتصف يوليو (تموز) وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس.
في غضون ذلك، ناقش عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية للبعثة الأممية سليم رعد، مسار توحيد المؤسسة العسكرية «5+5» والمصالحة الوطنية. وأكد اللافي بحسب بيان رسمي، أن فتح الطريق الساحلي وتأمينه ونجاح اللجنة العسكرية في المهمة الموكلة لها ستساهم في زرع الثقة «بين الطرفين» وهو بداية توحيد المؤسسة العسكرية، بينما شدد المسؤول الأممي على أهمية المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي لجمع شمل الليبيين، وإجراء الانتخابات في موعدها.
بدورها، تتأهب قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر لإقامة عرض عسكري في شرق البلاد، من دون أن يتضح ما إذا كان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» سيحضران العرض، الذي يقام بمناسبة الذكرى السابعة لبدء «عملية الكرامة» وعمليتها العسكرية «لتحرير» المدن الليبية من قبضة «الجماعات الإرهابية» والمتطرفة.
وعبر تنظيم الإخوان عبر ذراعه السياسية حزب «العدالة والبناء» على لسان رئيسه محمد صوان عن القلق مؤخرا مما سماه تحركات حفتر العسكرية.
واستغل صوان إحاطة قدمها خلال اجتماع لقيادات الحزب ليؤكد أنه يجب عدم إهمال التقارير التي تشير إلى تحركات حفتر العسكرية، رغم أنه اعتبر أنه من الصعب عودة الحرب بشكلها التقليدي بسبب وجود الاتفاقية الليبية التركية وإذا عادت سيدخل فيها وكلاء.
ودعا لمساندة الحكومة والرئاسي من أجل الوصول للانتخابات مهما كان الاختلاف، مع أنه رأى أن تشكيلهما لم يحقق توازن الأطراف الفاعلة على الأرض. وقال إن السلطة الحالية مطالبة بأن تحقق التوازن وتوزع المهام، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ«توازن القوى» يمنع أن يطمع كل طرف في الهجوم على الأخر.
في المقابل، اتهمت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» «الجيش الوطني» بخرق اتفاق «5+5» لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة إلى أنها رصدت أمس طيرانا حربيا ومروحيا في سماء مدينة الجفرة، بالإضافة إلى 67 رحلة طيران لشركة أجنحة الشام السورية التي تنقل «المرتزقة» من سوريا إلى شرق ليبيا حتى مطلع الشهر الحالي. كما نشرت العملية صورا لاحتجاج قالت إن عددا من أهالي مدينة مرزق نظموه أمس أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإخراج من وصفتهم بـ«المرتزقة» التشاديين الداعمين لحفتر.
بدوره، كشف اللواء «444 قتال» التابع لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» عن اعتزامه إنشاء ما وصفه بجدار أمني يمتد مئات الكيلومترات، ضمن خطة أمنية تنفذ للمرة الأولى وتتضمن انتشار نحو ألف من عناصره من جنوب طرابلس حتى مدينة بني وليد. وقال اللواء في بيان له مساء أول من أمس، إن قواته صنعت ما يشبه الجدار الأمني من معدات وأفراد في خطة انتشار غير مسبوقة تضمنت المسارات الرئيسية والفرعية داخل مدينة بني وليد.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.