محكمة هولندية توجه صفعة قوية لكارلوس غصن

المدير السابق لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)
المدير السابق لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)
TT

محكمة هولندية توجه صفعة قوية لكارلوس غصن

المدير السابق لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)
المدير السابق لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)

واجه الرئيس التنفيذي السابق في قطاع السيارات كارلوس غصن، انتكاسة كبيرة، اليوم (الخميس)، عندما أمرته محكمة هولندية برد أجر تقاضاه تقارب قيمته 5 ملايين يورو (6.1 مليون دولار) لشركتي «نيسان» و«ميتسوبيشي» في دعوى قضائية اقامها على الشركتين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتتركز الدعوى؛ وهي واحدة من سلسلة من المعارك القانونية التي يخوضها غصن؛ على المشروع المشترك المسجل في هولندا «نيسان - ميتسوبيشي بي في» الذي فُصل غصن من رئاسته عام 2019.
ويقول رجل الأعمال الفرنسي اللبناني إن الشركتين اليابانيتين انتهكتا قوانين العمل في هولندا عندما أقالتاه من منصبه، وطالب بتعويض مقداره 15 مليون يورو عن أجره الضائع ومكافأة نهاية الخدمة.
لكن المحكمة في أمستردام أيدت دفوع الشركتين اليابانيتين، وقالت إن غصن «لم يكن لديه اتفاق عمل يُعتد به مع المشروع المشترك؛ إذ لم ينل موافقة مجلسي إدارة (نيسان) و(ميتسوبيشي)».
لذلك أمرت المحكمة غصن، الرئيس السابق لتحالف «نيسان - ميتسوبيشي - رينو»، بدفع 5 ملايين يورو حصل عليها أجراً من المشروع المشترك ومقره أمستردام، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018.
وقالت شركة «نيسان»؛ في بيان: «يسعدنا أن المحكمة رفضت ادعاءات كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة على مشروع (نيسان - ميتسوبيشي بي في) وأمرت السيد غصن بإعادة مبالغ كبيرة من المال حصل عليها دون وجه حق».
ووجدت المحكمة أن غصن حدد راتبه ومكافآته في المشروع بنفسه دون سند من القانون، وأن عضو مجلس الإدارة الذي وقع عقد عمله في المشروع نيابة عن الشركتين لم يكن من صلاحياته القيام بذلك.


مقالات ذات صلة

لقطات جوية تظهر انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة على النفط الروسي

آسيا سفينة تتبع كوريا الشمالية في ميناء روسي (صورة نشرتها مجموعة «أوبن سورس سنتر»)

لقطات جوية تظهر انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة على النفط الروسي

خلص تحليل لصور التقطتها أقمار اصطناعية إلى ترجيح أن كوريا الشمالية تلقت أكثر من مليون برميل من النفط من روسيا على مدى ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الولايات المتحدة​ كلمة «عقوبات» أمام ألوان علمي الولايات المتحدة وروسيا في هذه الصورة الملتقطة في 28 فبراير 2022 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على 50 مصرفاً روسياً بسبب الحرب في أوكرانيا

أعلنت أميركا حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية للحد من وصولها إلى النظام المالي الدولي وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ختم برونزي لوزارة الخزانة الأميركية يظهر في مبناها بواشنطن يوم 20 يناير 2023 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على 6 من كبار قادة «حماس»

كشفت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الثلاثاء) عقوبات على 6 من كبار مسؤولي «حماس»، في إجراء إضافي ضد الحركة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة مهر الإيرانية)

إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية وتعدّها «غير مبررة»

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.