نمو قياسي للتجارة العالمية في الربع الأول

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء في هايكو بمقاطعة هاينان جنوب الصين في 17 مايو 2021 (أ.ف.ب)

سجلت التجارة العالمية نمواً قياسياً خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل بلغ 10 في المائة سنوياً، بفضل ازدهار الصادرات من شرق آسيا.
وذكر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الأربعاء، أن دول شرق آسيا «بعد نجاحها المبكر في التخفيف من حدة جائحة فيروس كورونا المستجد» استطاعت انعاش اقتصادها بسرعة، وهو ما سمح لها باستغلال ازدهار الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالجائحة.
وكانت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام من بين الدول التي سجلت معدلات وفاة بالفيروس منخفضة نسبياً وزيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي. وقالت منظمة أونكتاد إن منتجات الرعاية الصحية والخدمات الرقمية )الأجهزة المكتبية المنزلية( كانت من بين السلع التي زاد الطلب عليها خلال العام الماضي، مع تراجع حاد لنشاط السفر والخدمات الفندقية. وأضافت المنظمة أن سلوك المستهلكين تغير بشدة، محذرة من أن بعض هذه التغيرات ستستمر.
كانت المنظمة قد أفادت منتصف مارس (آذار) الماضي، بأنه حتى إذا حدث تعافٍ أقوى من التوقعات خلال العام الحالي سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس.
وقال تقرير المنظمة وقتها، إنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7 في المائة، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
كان الاقتصاد العالمي قد سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الأربعينات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير.
وحذرت منظمة أونكتاد من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخراً بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجماً والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأشارت إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، ما أدى إلى «أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي».
وقالت منظمة أونكتاد إنه «حتى أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثياً»، مشيرة إلى أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعت أونكتاد توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، مشيرة إلى احتمال «تعافٍ أقوى في الولايات المتحدة».
كان البنك الدولي قد ذكر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4 في المائة خلال العام الحالي، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 في المائة خلال العام الحالي.