توقعات بارتفاع النمو المصري إلى 4.2%

رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته للنمو في مصر إلى 4.2% خلال 2021 (رويترز)
رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته للنمو في مصر إلى 4.2% خلال 2021 (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع النمو المصري إلى 4.2%

رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته للنمو في مصر إلى 4.2% خلال 2021 (رويترز)
رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته للنمو في مصر إلى 4.2% خلال 2021 (رويترز)

رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.2 في المائة خلال 2021، مدفوعا بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.8 في المائة صدرت بنهاية العام الماضي.
وخلال فعاليات مؤتمر رينيسانس كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت اليومين الماضيين، ذكر محللو بنك الاستثمار أن مصر ستتمكن من تحقيق النمو المتوقع هذا العام، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2020، أو الربع المالي الثاني من العام 2020 - 2021.
وأشار البنك إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتصاعد «ببطء؛ ولكن بثبات» مقارنة بالربع السابق. ورغم أن معدل النمو الخاص بالربع الأخير من 2020 يظهر تباطؤا مقارنة بنمو قدره 5.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2019، ولكنه كان أفضل على أساس ربع سنوي، بحسب إيفون مهانغو القائمة بأعمال رئيس قسم البحوث لدى رينيسانس كابيتال.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3 في المائة في الربع الأخير من 2020، مما يعكس انتعاشا متواصلا. وكان الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 1.5 في المائة في عام 2020، نزولا من 5.6 في المائة في 2019، حسب تقرير لموقع «إنتربرايز» الاقتصادي.
ويرى رينيسانس كابيتال أن معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية سيبقى عند مستوى 4.3 في المائة بنهاية عام 2021. وهو أعلى قليلا من معدل 4.1 في المائة المسجل في شهر أبريل (نيسان) الماضي، والذي شهد تباطؤ التضخم على عكس التوقعات. وتقول مهانغو إن ذلك يعكس استمرار احتواء التضخم، وبقاءه ضمن مستهدف البنك المركزي المصري عند مستوى 7 في المائة (±2 في المائة).
إلا أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمعادن العالمية قد يؤثر قريبا وبشكل مباشر على الأسعار المحلية، إذ يتوقع المحللون ارتفاع التضخم نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار على مدار العام. وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام بعد ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي والضغط على الأسعار النهائية خلال الفترة المتبقية من 2021، بحسب تصريحات سابقة لرئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، وكبيرة الاقتصاديين بشركة بلتون المالية عالية ممدوح. كما يُنظر إلى التضخم المحلي، الذي ظل حتى الآن يتجاهل الارتفاع في أسعار السلع العالمية بسبب تأثير الأساس المواتي، على أنه عرضة لخطر الصعود المحتمل جراء القفزة الأخيرة في أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس سلبا على أسعار السلع غير الغذائية.
وترى مهانغو أن احتمالية حدوث تغييرات في أسعار الفائدة مؤجلة في العامين الحالي والمقبل في حالة استمرار احتواء التضخم ضمن الحدود أحادية الخانة على المدى القصير. وتابعت أن «التضخم المنخفض في مصر يعني وجود معدلات حقيقية مرتفعة نسبيا على سنداتها مقارنة بنظيراتها من الأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يساعد في الحفاظ على اهتمام المستثمرين الأجانب تجاه سوق السندات المحلية».


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.