تضييق صيني يخنق مكاسب «بتكوين» في 2021

العملة المشفرة فقدت 40 % من قيمتها... والخسائر 300 مليار دولار

فقدت عملة «بتكوين» أكثر من 40% من مستوياتها القياسية التي حققتها الشهر الماضي (أ.ف.ب)
فقدت عملة «بتكوين» أكثر من 40% من مستوياتها القياسية التي حققتها الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تضييق صيني يخنق مكاسب «بتكوين» في 2021

فقدت عملة «بتكوين» أكثر من 40% من مستوياتها القياسية التي حققتها الشهر الماضي (أ.ف.ب)
فقدت عملة «بتكوين» أكثر من 40% من مستوياتها القياسية التي حققتها الشهر الماضي (أ.ف.ب)

واصلت «بتكوين» النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار أمس (الأربعاء)، إذ فاقمت أنباء عن فرض مزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس «تسلا»، ليزيد حجم الخسائر السوقية للعملة المشفرة على نحو 300 مليار دولار.
وتراجعت «بتكوين» عند الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، نحو 14% لما يصل إلى 38749 دولاراً، وهو مستوى منخفض لم تبلغه العملة المشفرة منذ 8 فبراير (شباط) الماضي، والذي بلغته العملة للمرة الأولى في تاريخها فجر 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبذلك تكون «بتكوين» أيضاً دون متوسط تحركاتها في 200 يوم، وهي الآن منخفضة أكثر من 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64895 دولاراً، والذي بلغته في 14 أبريل (نيسان) الماضي.
وهبطت «إيثريوم»، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل «إيثريوم»، نحو 15% إلى 2875.36 دولار. وشملت الخسائر عدداً كبيراً من العملات الرقمية، حيث تراجعت «ريبل» 12.6% و«بتكوين كاش» 16% و«كاردانو» 15%.
وحاولت منصات التداول طمأنة المستثمرين تجاه ما يحدث في سوق العملات الرقمية حيث وصفت المنصة الأكثر شهرة في العالم «بينانس» ما يحدث بأنه عملية «تصحيح سعري»، لكنها لا تعرف على وجه اليقين متى ينتهي أو متى تصل الأسعار للقاع قائلة إن «الحقيقة الوحيدة المؤكدة في سوق العملات الرقمية هي التقلب».
وجاء الانخفاض عقب تصريحات جديدة لبنك الشعب الصيني، أعلن فيها أن العملات المشفرة «لم ولن تُستخدم كوسيلة للدفع، لأنها ليست عملات حقيقية»، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة. ولم يشمل بيان بنك الشعب الصيني أي قرارات بمنع التعامل في العملات المشفرة، في وقت تمضي الصين لإصدار عملة رقمية خاصة بها.
وحظر البيان المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة، وحذّرت المستثمرين من المضاربة في تداول العملات المشفرة، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت ثلاث هيئات صناعية، هي «الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين» و«الجمعية المصرفية الصينية» و«جمعية الدفع والمقاصة في الصين»، في بيان مشترك مساء الثلاثاء، إنه بموجب الحظر يجب ألا تقدم هذه المؤسسات، بما في ذلك البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت، للعملاء أي خدمة تتضمن عملة مشفرة، مثل التسجيل والتداول والمقاصة والتسوية. وتابع البيان أنه «في الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير وانخفضت، وانتعشت تجارة المضاربة على العملات المشفرة، مما يعد انتهاكاً خطيراً لسلامة ممتلكات الناس ويعطل النظام الاقتصادي والمالي العادي».
وقال البيان أيضاً إنه يجب على المؤسسات ألا تقدم خدمات الادخار أو الثقة أو التعهد بالعملة المشفرة، أو إصدار منتج مالي متعلق بالعملة المشفرة. كما سلّط الضوء على مخاطر تداول العملات المشفرة، قائلاً إن العملات الحيوية «لا تدعمها القيمة الحقيقية»، ويمكن التلاعب بأسعارها بسهولة، وعقود التداول غير محمية بالقانون الصيني.
وجاء الإعلان الصيني ليكمل أوجاع «بتكوين» التي تعرضت لرجة عنيفة الأسبوع الماضي بعدما قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية قد علقت شراء السيارات باستخدام «بتكوين»، مشيراً إلى المخاوف البيئية بشأن ما تسمى عملية «التعدين» الحسابي، حيث تستخدم فيها أجهزة الكومبيوتر عالية الطاقة لحل الألغاز الرياضية المعقدة لتمكين المعاملات باستخدام «بتكوين».
وقد جاء الإعلان عن تعليق «تسلا» الدفع بـ«بتكوين» بعد ثلاثة أشهر فقط من كشف الشركة أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة، وستبدأ في قبولها مقابل منتجاتها. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح ماسك أن الشركة «لم تبع أي عملة بتكوين».


مقالات ذات صلة

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)

البتكوين تترنح قرب 77 ألف دولار... هل انكسر «الملاذ الرقمي»؟

استمرت الضغوط البيعية على العملات المشفرة في تعاملات الاثنين حيث حام سعر البتكوين قرب مستوى 77 ألف دولار

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.


ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».


سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.