أميركا تتعرض لضغوط دولية وداخلية لوقف النار «فوراً» في غزة

مشروع فرنسي في مجلس الأمن... وبايدن يحدد موعداً نهائياً لإسرائيل

تظاهرة غاضب في نيويورك ضد الحملة الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
تظاهرة غاضب في نيويورك ضد الحملة الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أميركا تتعرض لضغوط دولية وداخلية لوقف النار «فوراً» في غزة

تظاهرة غاضب في نيويورك ضد الحملة الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
تظاهرة غاضب في نيويورك ضد الحملة الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

تعرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمزيد من الضغوط الدولية والداخلية من أجل اتخاذ موقف أكثر حزماً يطالب بالتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعدما شرعت فرنسا، بالتواصل مع تونس، في جهود لإصدار قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين في قطاع غزة.
وبينما توصلت المطالب داخل الولايات المتحدة من أجل الاضطلاع بدور أكثر فاعلية لوقف القتال بين إسرائيل و«حماس»، وتجنيب المدنيين الفلسطينيين المزيد من إراقة الدماء، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتمع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وانضم إليهما عبر الفيديو الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وتقرر على الأثر القيام بمبادرة لوقف النار، وكذلك اتصل ماكرون بنظيره التونسي قيس سعيد الذي تحتل بلاده المقعد العربي في مجلس الأمن. وانعكس ذلك تغيراً ملحوظاً في طريقة تعامل الرئيس الأميركي والمسؤولين الكبار في إدارته مع هذه الأزمة. وظهر ذلك في استخدام بايدن لغة أكثر حزماً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وخلافاً للهجة المؤيدة لإسرائيل في ثلاثة اتصالات سابقة، قال بايدن لنتنياهو إنه «يتوقع خفضاً جوهرياً لتصعيد اليوم (أمس) في سبيل وقف النار». وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها الرئيس الأميركي موعداً نهائياً لكي يبدأ الجانب الإسرائيلي بخفض التصعيد.
وأكد مسؤول أميركي كبير للإسرائيليين، أن الوقت ليس في صالحهم فيما يتعلق بالاعتراضات الدولية على الضربات الجوية الإسرائيلية وصواريخ «حماس»، مضيفاً أنه من مصلحتهم إنهاء العمليات العسكرية قريباً.
وفي موازاة الضغوط الداخلية المتزايدة، وبعضها غير معتاد في الكونغرس الأميركي، من أجل اتخاذ موقف أكثر حزماً من الأزمة في غزة، واجهت الولايات المتحدة المزيد من التحركات الدبلوماسية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً اليوم يشارك فيه عدد من وزراء الخارجية، وبينهم الفلسطيني رياض المالكي، مما يرفع نسبة الضغوط الدولية على الولايات المتحدة لاتخاذ موقف أكثر حزماً يطالب بوقف النار فوراً. وعلمت «الشرق الأوسط» أن لا اتجاه في الوقت الراهن لإصدار قرار من الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة.
وقال مصدر دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»، إنه بمضي أكثر من عشرة أيام على الأحداث، فإن «الوضع لا يتحسن. بل يزداد سوءاً»، مشدداً على أن الدول الغربية «تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولن تتنازل عن أمن إسرائيل». وأكد أنه «يجب أن تتوقف الصواريخ التي تطلقها (حماس)، ويجب أن يتوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي كذلك»، معبراً عن «القلق من هذا الوضع». ورحب بـ«كل المبادرات التي تدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية والحوار، بما في ذلك المبادرات الأميركية»، لأن «الوقت حان للدبلوماسية». وإذ ذكر بأن القضية الفلسطينية موجودة على جدول أعمال المجلس، أكد أنه «ليس هناك أي سبب كي يتغاضى المجلس عن الوضع الراهن»، داعياً إلى إصدار القرار المنشود «في أسرع وقت ممكن. كلما عجّلنا، كان أفضل». ورحب بما سماه «التغيّر في الموقف الأميركي»، بعدما أعلن الرئيس بايدن تأييد الولايات المتحدة لوقف النار، لكنه حذر من أن «المماطلة يمكن أن تعطي انطباعاً بأنها رخصة للقصف وإدامة العنف»، مؤكداً أنه «من الأفضل أن يتحرك الأميركيون بعض الشيء».
وأكد دبلوماسي آخر أن المشروع يتضمن دعوة من أجل معاودة المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لإيجاد تسوية دائمة على أساس حل الدولتين، منبهاً إلى أن عدداً من الدول سيصرّ على التنديد بـ«حماس». وأكد رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن فرنسا أعدت مشروع قرار يدعو إلى وقف النار. وأوضح أن نظيره الفرنسي لدى نيكولا دو ريفيير أبلغ المجلس أنه يجري إعداد مشروع قرار، مؤكداً أن الصين وتونس والنرويج «لم تتخلّ عن جهودها».
وأضاف أن «مسودة البيان تبقى مطروحة على الطاولة، وسنواصل بذل جهودنا، للتأكد من أن مجلس الأمن يفي بتفويضه والمسؤوليات الملقاة على عاتقه». ولفت إلى أن دعم الرئيس بايدن لوقف النار «يتسق مع ما نقترحه في مجلس الأمن»، مشدداً على أن الصين ستدعم «كل الجهود التي تسهل وقف النار، وتسهيل إنهاء الأزمة، وإعادة السلام في الشرق الأوسط».
وتحدى المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إدارة بايدن، لإظهار أي نتائج مما تسميه «دبلوماسيتها الهادئة»، لوقف المعارك بين إسرائيل و«حماس»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة عرقلت مراراً اتخاذ موقف في مجلس الأمن.
وحض إدارة بايدن على فعل المزيد، وقال: «إذا تمكنت إدارة بايدن من ممارسة كل ضغوطها لإنهاء العدوان على شعبنا؛ فلن يقف أحد في طريقها».
وكان مجلس الأمن أخفق خلال أربعة اجتماعات طارئة في إقناع الولايات المتحدة بالانضمام إلى إجماع بقية الأعضاء الـ14 في المجلس على مشاريع بيانات قدمتها تونس والنرويج والصين، للمطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبرر المسؤولون الأميركيون هذا التعطيل بأنهم يقومون بجهود دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد انطلاقاً من وقف «حماس» لإطلاق الصواريخ من غزة في اتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية. ويحتاج أي بيان رسمي من مجلس الأمن إلى إجماع الدول الـ15 الأعضاء، بخلاف القرار الذي يمكن إصداره بتسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام حق النقض، «الفيتو»، من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.