«المجتمع المدني» يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إخراج الأجانب من ليبيا

تحديد الخامس من يونيو موعداً لفتح سجل الانتخابات في 30 مجلساً بلدياً

وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«المجتمع المدني» يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إخراج الأجانب من ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

دعا نشطاء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الليبي إلى الإسراع في إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، دون مزيد من التأخير، مشددين على ضرورة «تحسين ظروف عيش الشعب الليبي، وتعزيز المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين».
وأكد المشاركون خلال اجتماع مع رايزدون زينينغا، منسق بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، على أهمية إخراج ليبيا من المرحلة الانتقالية، من خلال الانتخابات الوطنية المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما إنشاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم.
وأدرجت البعثة الاجتماع في إطار المشاورات الجارية مع الجهات الفاعلة الليبية، بينما تعهد زينيغا بالتواصل مع مزيد من الأطراف المحلية خلال الأيام المقبلة، وأكد حرص البعثة على الاستماع مباشرة إلى الليبيين بشأن أولوياتهم، والحفاظ على المسار الإيجابي.
بدورها، جددت بريطانيا تأييدها التام لجهود البعثة الأممية، الرامية إلى إجراء الانتخابات في موعدها وإخراج المرتزقة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، أكد خلال اجتماعه في لندن مع يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، دعم بلاده إجراء الانتخابات في موعدها، وإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مشيرة إلى أن بريطانيا تؤيد تماماً جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين لتحقيق إجراء الانتخابات في موعدها، وخروج كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
وكانت الولايات المتحدة قد أوفدت، أول من أمس، أرفع مسؤول إلى ليبيا، منذ عام 2014، فيما وصفته بأنه إشارة إلى تركيز واشنطن المتزايد على جهود حل الأزمة في البلاد، بينما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دعم واشنطن للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا.
إلى ذلك، وصفت البعثة الأممية إلى ليبيا ما يتم تداوله بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه «مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات»، بأنه مجرد «وثيقة مزورة» تهدف إلى تضليل الرأي العام، وعرقلة العملية السياسية، وقالت، عبر مكتبها الإعلامي، إن كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية، التي تسيرها البعثة، تنشر على الموقع الرسمي للبعثة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، رجحت، أمس، وسائل إعلام إيطالية قيام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، بزيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، نهاية الشهر الحالي. لكنها قالت إن مهمة الدبيبة المرتقبة ستعتمد على موافقة مجلس النواب في طبرق على موازنة العام الحالي.
ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الوحدة، عن عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن جلسة النواب ستُعقد لبحث الميزانية، يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن مشروعها المعدَّل سيُحال، خلال اليومين المقبلين، على عقيلة صالح رئيس المجلس، بعدما قامت اللجنة الوزارية بتعديل كل الملاحظات المرسلة إليها من طرف النواب. من جانبه، أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مجدداً خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ‎الجزائر صبري بوقادوم، مساء أول من أمس، أهمية فتح معبري «‎غدامس وغات» الحدوديين، في التخفيف من معاناة أهالي المناطق الحدودية بين البلدين.
وقال بيان حكومي إن الجانبين بحثا عقد لقاء وزاري مشترك، ومنتدى لرجال أعمال البلدين، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك لمناقشة آفاق وآليات التكامل الاقتصادي، وتفعيل التبادل التجاري عبر المعابر المشتركة. وتزامن الاتصال مع تفقد وزير شؤون الهجرة بحكومة الوحدة، اجديد معتوق، منفذ الثوم الحدودي الواقع على الحدود الليبية - النيجيرية، حيث اطلع، بحسب بيان حكومي، على أهم الاحتياجات الأساسية لدعم الأجهزة الأمنية الموجودة بالمنفذ.
من جهة ثانية، أعلنت، أمس، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه سيتم، اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل، فتح سجل الانتخابات داخل 30 مجلساً بلدياً في المنطقتين الشرقية والغربية، بينها بلدية بنغازي.
وقال رئيس اللجنة الصادق الحراري إن اللجنة باشرت عملها في 116 بلدية على مستوى البلاد، حيث تمت الانتخابات في 43 بلدية، بينما سيتم افتتاح سجل الناخبين في البلديات المتبقية.
وكان بدر التومي، وزير الحكم المحلي، قد ناقش، أمس، مع عمداء بلديات محلية آلية تسريع العملية الانتخابية بهذه البلديات، وتسهيل عمل اللجنة المركزية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».