«المجتمع المدني» يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إخراج الأجانب من ليبيا

تحديد الخامس من يونيو موعداً لفتح سجل الانتخابات في 30 مجلساً بلدياً

وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«المجتمع المدني» يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إخراج الأجانب من ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

دعا نشطاء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الليبي إلى الإسراع في إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، دون مزيد من التأخير، مشددين على ضرورة «تحسين ظروف عيش الشعب الليبي، وتعزيز المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين».
وأكد المشاركون خلال اجتماع مع رايزدون زينينغا، منسق بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، على أهمية إخراج ليبيا من المرحلة الانتقالية، من خلال الانتخابات الوطنية المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما إنشاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم.
وأدرجت البعثة الاجتماع في إطار المشاورات الجارية مع الجهات الفاعلة الليبية، بينما تعهد زينيغا بالتواصل مع مزيد من الأطراف المحلية خلال الأيام المقبلة، وأكد حرص البعثة على الاستماع مباشرة إلى الليبيين بشأن أولوياتهم، والحفاظ على المسار الإيجابي.
بدورها، جددت بريطانيا تأييدها التام لجهود البعثة الأممية، الرامية إلى إجراء الانتخابات في موعدها وإخراج المرتزقة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، أكد خلال اجتماعه في لندن مع يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، دعم بلاده إجراء الانتخابات في موعدها، وإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مشيرة إلى أن بريطانيا تؤيد تماماً جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين لتحقيق إجراء الانتخابات في موعدها، وخروج كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
وكانت الولايات المتحدة قد أوفدت، أول من أمس، أرفع مسؤول إلى ليبيا، منذ عام 2014، فيما وصفته بأنه إشارة إلى تركيز واشنطن المتزايد على جهود حل الأزمة في البلاد، بينما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دعم واشنطن للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا.
إلى ذلك، وصفت البعثة الأممية إلى ليبيا ما يتم تداوله بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه «مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات»، بأنه مجرد «وثيقة مزورة» تهدف إلى تضليل الرأي العام، وعرقلة العملية السياسية، وقالت، عبر مكتبها الإعلامي، إن كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية، التي تسيرها البعثة، تنشر على الموقع الرسمي للبعثة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، رجحت، أمس، وسائل إعلام إيطالية قيام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، بزيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، نهاية الشهر الحالي. لكنها قالت إن مهمة الدبيبة المرتقبة ستعتمد على موافقة مجلس النواب في طبرق على موازنة العام الحالي.
ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الوحدة، عن عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن جلسة النواب ستُعقد لبحث الميزانية، يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن مشروعها المعدَّل سيُحال، خلال اليومين المقبلين، على عقيلة صالح رئيس المجلس، بعدما قامت اللجنة الوزارية بتعديل كل الملاحظات المرسلة إليها من طرف النواب. من جانبه، أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مجدداً خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ‎الجزائر صبري بوقادوم، مساء أول من أمس، أهمية فتح معبري «‎غدامس وغات» الحدوديين، في التخفيف من معاناة أهالي المناطق الحدودية بين البلدين.
وقال بيان حكومي إن الجانبين بحثا عقد لقاء وزاري مشترك، ومنتدى لرجال أعمال البلدين، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك لمناقشة آفاق وآليات التكامل الاقتصادي، وتفعيل التبادل التجاري عبر المعابر المشتركة. وتزامن الاتصال مع تفقد وزير شؤون الهجرة بحكومة الوحدة، اجديد معتوق، منفذ الثوم الحدودي الواقع على الحدود الليبية - النيجيرية، حيث اطلع، بحسب بيان حكومي، على أهم الاحتياجات الأساسية لدعم الأجهزة الأمنية الموجودة بالمنفذ.
من جهة ثانية، أعلنت، أمس، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه سيتم، اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل، فتح سجل الانتخابات داخل 30 مجلساً بلدياً في المنطقتين الشرقية والغربية، بينها بلدية بنغازي.
وقال رئيس اللجنة الصادق الحراري إن اللجنة باشرت عملها في 116 بلدية على مستوى البلاد، حيث تمت الانتخابات في 43 بلدية، بينما سيتم افتتاح سجل الناخبين في البلديات المتبقية.
وكان بدر التومي، وزير الحكم المحلي، قد ناقش، أمس، مع عمداء بلديات محلية آلية تسريع العملية الانتخابية بهذه البلديات، وتسهيل عمل اللجنة المركزية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.