«المجتمع المدني» يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إخراج الأجانب من ليبيا

تحديد الخامس من يونيو موعداً لفتح سجل الانتخابات في 30 مجلساً بلدياً

وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«المجتمع المدني» يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إخراج الأجانب من ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

دعا نشطاء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الليبي إلى الإسراع في إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، دون مزيد من التأخير، مشددين على ضرورة «تحسين ظروف عيش الشعب الليبي، وتعزيز المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين».
وأكد المشاركون خلال اجتماع مع رايزدون زينينغا، منسق بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، على أهمية إخراج ليبيا من المرحلة الانتقالية، من خلال الانتخابات الوطنية المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما إنشاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم.
وأدرجت البعثة الاجتماع في إطار المشاورات الجارية مع الجهات الفاعلة الليبية، بينما تعهد زينيغا بالتواصل مع مزيد من الأطراف المحلية خلال الأيام المقبلة، وأكد حرص البعثة على الاستماع مباشرة إلى الليبيين بشأن أولوياتهم، والحفاظ على المسار الإيجابي.
بدورها، جددت بريطانيا تأييدها التام لجهود البعثة الأممية، الرامية إلى إجراء الانتخابات في موعدها وإخراج المرتزقة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، أكد خلال اجتماعه في لندن مع يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، دعم بلاده إجراء الانتخابات في موعدها، وإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مشيرة إلى أن بريطانيا تؤيد تماماً جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين لتحقيق إجراء الانتخابات في موعدها، وخروج كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
وكانت الولايات المتحدة قد أوفدت، أول من أمس، أرفع مسؤول إلى ليبيا، منذ عام 2014، فيما وصفته بأنه إشارة إلى تركيز واشنطن المتزايد على جهود حل الأزمة في البلاد، بينما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دعم واشنطن للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا.
إلى ذلك، وصفت البعثة الأممية إلى ليبيا ما يتم تداوله بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه «مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات»، بأنه مجرد «وثيقة مزورة» تهدف إلى تضليل الرأي العام، وعرقلة العملية السياسية، وقالت، عبر مكتبها الإعلامي، إن كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية، التي تسيرها البعثة، تنشر على الموقع الرسمي للبعثة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، رجحت، أمس، وسائل إعلام إيطالية قيام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، بزيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، نهاية الشهر الحالي. لكنها قالت إن مهمة الدبيبة المرتقبة ستعتمد على موافقة مجلس النواب في طبرق على موازنة العام الحالي.
ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الوحدة، عن عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن جلسة النواب ستُعقد لبحث الميزانية، يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن مشروعها المعدَّل سيُحال، خلال اليومين المقبلين، على عقيلة صالح رئيس المجلس، بعدما قامت اللجنة الوزارية بتعديل كل الملاحظات المرسلة إليها من طرف النواب. من جانبه، أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مجدداً خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ‎الجزائر صبري بوقادوم، مساء أول من أمس، أهمية فتح معبري «‎غدامس وغات» الحدوديين، في التخفيف من معاناة أهالي المناطق الحدودية بين البلدين.
وقال بيان حكومي إن الجانبين بحثا عقد لقاء وزاري مشترك، ومنتدى لرجال أعمال البلدين، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك لمناقشة آفاق وآليات التكامل الاقتصادي، وتفعيل التبادل التجاري عبر المعابر المشتركة. وتزامن الاتصال مع تفقد وزير شؤون الهجرة بحكومة الوحدة، اجديد معتوق، منفذ الثوم الحدودي الواقع على الحدود الليبية - النيجيرية، حيث اطلع، بحسب بيان حكومي، على أهم الاحتياجات الأساسية لدعم الأجهزة الأمنية الموجودة بالمنفذ.
من جهة ثانية، أعلنت، أمس، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه سيتم، اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل، فتح سجل الانتخابات داخل 30 مجلساً بلدياً في المنطقتين الشرقية والغربية، بينها بلدية بنغازي.
وقال رئيس اللجنة الصادق الحراري إن اللجنة باشرت عملها في 116 بلدية على مستوى البلاد، حيث تمت الانتخابات في 43 بلدية، بينما سيتم افتتاح سجل الناخبين في البلديات المتبقية.
وكان بدر التومي، وزير الحكم المحلي، قد ناقش، أمس، مع عمداء بلديات محلية آلية تسريع العملية الانتخابية بهذه البلديات، وتسهيل عمل اللجنة المركزية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.