السفارة السعودية في لبنان تستقبل زوارها في خيمة

بخاري: ما يُحكى عن ترحيل المملكة للبنانيين لا أساس له من الصحة

السفارة السعودية في لبنان تستقبل زوارها في خيمة
TT

السفارة السعودية في لبنان تستقبل زوارها في خيمة

السفارة السعودية في لبنان تستقبل زوارها في خيمة

شهد مقر إقامة السفير السعودي في لبنان أمس، حشداً سياسياً وشعبياً متضامناً مع المملكة بعد كلام وزير الخارجية اللبناني المستقيل شربل وهبة، المسيء لدول الخليج العربي.
وكان لافتاً استقبال السفير السعودي وليد بخاري، زواره في خيمة عربية، في خطوة ذات دلالة رمزية للرد على عبارة «البدو» التي استعملها الوزير وهبة بطريقة مهينة. ونفى السفير بخاري «كل ما يُحكى عن سعي المملكة لترحيل اللبنانيين من أراضيها».
وأشار إلى أنه «في خضمّ حرب الخليج لم ترحّل بلاده أحداً من أراضيها، لأن المملكة بُنيت على أسس إنسانية». وأعطى مثالاً على ذلك أنه عندما توجه إلى المملكة لتلقي لقاح «كورونا»، وجد عائلات لبنانية تنتظر دورها قبله، بعد أن سجلت أسماءها، وهو شيء أسعده لأن الدولة لم تفرّق بين مواطن ومقيم، لا بالنسبة إلى الانتظار في الدور ولا بالنسبة لنوع اللقاح.
ورأى أن «ما أكسب المملكة احترام المجتمع الدولي أن لديها لغة وخطاباً سياسياً واحداً في العلن وفي السر».
وأتت مواقف السفير خلال استقباله وفوداً شعبية وسياسية متضامنة في خيمة عربية في منزله في لبنان، حيث كان أول الوافدين مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، الذي أكد تضامنه «مع المملكة وسائر الدول الخليجية التي ما تخلت أبداً عن لبنان وما صدر أخيراً من كلام فيه إساءة لا يشكّل إساءة لدول شقيقة فقط بل إساءة لنا كلبنانيين أيضاً».
وقال دريان: «ننتظر خلال الساعات المقبلة الإجراءات الحاسمة التي بإمكانها تصحيح ما صدر من إساءات لدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى اللبنانيين المسارعة لرأب هذا الصدع، ونحن مؤتمنون على الوفاء للسعودية»، مؤكداً: «ما صدر من إساءة مرفوض ومدان ومستهجن كما نأمل اجتياز هذه الأزمة معولين على حكمة الدول الشقيقة ونؤكد للسفير أننا باقون معاً في مسيرة الإسلام والأخوة»، وعبّر عن أمله أن يكون «هناك إجراء جدي وجذري بحق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة».

كذلك زار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، السفير بخاري على رأس وفد من مشايخ الطائفة، وقال بعد اللقاء: «زيارتنا اليوم هي لتأكيد دور المملكة في دعم لبنان وصونه من الأخطار، وصونه من الخلخلة في الأمن والاستقرار في مبادراتهم الكريمة ومساعيهم الشريفة لصون هذا البلد».
واستنكر حسن ما حصل، معبراً عن أسفه «لأنه خارج عن عاداتنا وتقاليدنا وآدابنا، ولأنها اعتباطية، والاعتباطية تصبح كالجواد الجامح يندفع من دون رؤية للعواقب». وختم: «نؤكد صلابة العلاقة بين لبنان ودول الخليج والمملكة».
بدوره عدّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بعد لقائه بخاري، أن «ما صدر بحق المملكة هو كلام مدان، والمملكة صمام أمان لكل الدول العربية ومن بينها لبنان»، مضيفاً: «الخيمة تعني ‏القوة والعزة والكرامة ‏والشهامة»، لافتاً إلى «أنني جئت بصفة شخصيّة ولم أترك التضامن الحكومي».
وزار وفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط دارة بخاري، إضافة إلى الوزير السابق والنائب الحالي نهاد المشنوق، فيما تستمر الوفود بالوصول تباعاً إلى الخيمة.
كذلك زار النائب عبد الرحيم مراد، السفير بخاري، وقال بعد اللقاء: «نستنكر ولا نقبل أبداً الإساءة للمملكة العربية السعودية، ولبنان ثروته الأساسية علاقته المميزة مع الإخوة العرب»، معتبراً «الكلام الذي صدر في حق المملكة ودول الخليج مرفوض»، ومتمنياً «ألا يحاسَب الشعب اللبناني بسببه، ونحن نقدّر كل التقدير إخواننا في المملكة ودورها على الصعيد العربي بشكل كامل».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.