ركود اقتصادات منطقة اليورو في الفصل الأول

فرنسا الناجي الوحيد من الانكماش

من بين كل دول منطقة اليورو... نجحت فرنسا وحدها من الإفلات من قبضة الانكماش في الفصل الأول (رويترز)
من بين كل دول منطقة اليورو... نجحت فرنسا وحدها من الإفلات من قبضة الانكماش في الفصل الأول (رويترز)
TT

ركود اقتصادات منطقة اليورو في الفصل الأول

من بين كل دول منطقة اليورو... نجحت فرنسا وحدها من الإفلات من قبضة الانكماش في الفصل الأول (رويترز)
من بين كل دول منطقة اليورو... نجحت فرنسا وحدها من الإفلات من قبضة الانكماش في الفصل الأول (رويترز)

أظهرت البيانات الثلاثاء تراجع اقتصاد منطقة اليورو 0.6 في المائة في الربع الأول من 2021 لتؤكد حدوث ركود بالتعريف الفني، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بجميع الدول الكبيرة؛ عدا فرنسا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة المشتركة في اليورو انخفض 0.6 في المائة مقارنة مع الربع السابق في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وبنسبة تراجع سنوي بلغت 1.8 في المائة. وتتماشى الأرقام مع التقدير الأولي الصادر في 30 أبريل (نيسان).
وبتراجع الناتج الإجمالي في الربع الرابع من 2020 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع الربع السابق، و4.9 في المائة على أساس سنوي، تدخل منطقة اليورو في ركودها الفني الثاني منذ تفشي جائحة كوفيد - 19.
وشمل الانكماش اقتصادات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا. لكن الاقتصاد الفرنسي نما 0.4 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال مكتب يوروستات إن التوظيف تراجع 0.3 في المائة عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 بعد زيادته 0.4 في المائة في الربع السابق. وانطوى ذلك على انخفاض سنوي نسبته 2.1 في المائة.
وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن الواردات من بريطانيا تراجعت أكثر من الثلث في الربع الأول من 2021 إثر خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة. وزاد الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مع بريطانيا إلى 35.8 مليار يورو (43.73 مليار دولار) مع هبوط الصادرات بنسبة أقل بلغت 14.3 في المائة. وكان تراجع الصادرات والواردات أوضح ما يكون في يناير، وأقل حدة في مارس.
وقال يوروستات إن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو مع بقية العالم تراجع إلى 15.8 مليار يورو في مارس الماضي، من 29.9 مليار في مارس 2020.
وبتعديله في ضوء التقلبات الموسمية، يبلغ الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم 13 مليار يورو في مارس، من 23.1 مليار في فبراير (شباط) السابق عليه، مع انخفاض الصادرات 0.3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت الواردات 5.6 في المائة.
وفي سياق منفصل، توصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الثلاثاء، إلى اتفاق مؤقت لجعل نظام «البطاقة الزرقاء» أكثر جاذبية لمواطني الدول الأخرى المؤهلين تأهيلا عاليا والراغبين في العمل في الاتحاد الأوروبي.
وذكر البرلمان الأوروبي في بيان أنه بموجب القواعد المتفق عليها مؤخرا، سيحتاج المتقدمون - الذين سيكونون قادرين على التقديم أيضاً من داخل أراضي الاتحاد الأوروبي - إلى تقديم عقد عمل أو عرض عمل ملزم لمدة ستة أشهر على الأقل. وعن الوضع الحالي، فيلزم تقديم عرض لا يقل عن 12 شهراً، بالإضافة إلى دليل على مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية، وفي بعض الحالات، على سبيل المثال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن استبدال الخبرة المهنية ذات الصلة بالمؤهلات.
ووفقا للنظام الجديد، سيتمكن حاملو البطاقة الزرقاء من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى بعد فترة أولية مدتها 12 شهراً في الدولة العضو الأولى، كما سيتم تحسين وضع أفراد الأسرة المرافقين من خلال إجراءات لم الشمل الأسرع والوصول إلى سوق العمل.
ومن المقرر أن يتم عرض النص المتفق عليه على لجنة الحريات المدنية والجلسة العامة للبرلمان للموافقة عليه، وكذلك العرض على المجلس الأوروبي.
ويشار إلى أن البطاقة الزرقاء تحدد شروط الدخول والإقامة في أراضي الدول الأعضاء، وكذلك حقوق رعايا الدول الأخرى لغرض التوظيف عالي التأهيل، وتطبق على أفراد أسرهم، وبدأ العمل بها منذ أواخر عام 2011، وتمنح ألمانيا الحصة الأكبر من «البطاقات الزرقاء»، بينما لا تشارك آيرلندا والدنمارك في هذا النظام.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».