عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات توقّع عقد سفن استطلاع بقيمة 950 مليون دولار

سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات توقّع عقد سفن استطلاع بقيمة 950 مليون دولار

سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)

قالت شركة أبوظبي لبناء السفن إنها فازت بعقد قيمته 3.5 مليار درهم (950 مليون دولار) من وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية، وذلك بهدف بناء أربع سفن دوريات بحرية من فئة «فلج 3» لصالح القوات البحرية الإماراتية، موضحةً أن العقد الجديد يعد أكبر اتفاقية على الإطلاق تبرمها شركة أبوظبي.
وقال خالد البريكي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي لبناء السفن ورئيس قطاع دعم المهام في «إيدج»: «تعكس هذه الاتفاقية ثقة كبيرة من جانب وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية والقوات البحرية الإماراتية بشركة أبوظبي لبناء السفن. وسوف يوفر العقد للشركة منصة مثالية لنمو الأرباح المستدامة والحفاظ على الأصول الوطنية الاستراتيجية التي تحتل أهمية قصوى للدفاع عن الإمارات».
بدوره قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «شهدت علاقاتنا مع أهم أصحاب المصلحة نمواً أقوى منذ أن أصبحت الشركة جزءاً من مجموعة (إيدج). وسيسهم هذا العقد في تعزيز التزامنا المشترك بخدمة القوات البحرية الإماراتية وتزويدها بالمنتجات المناسبة وحلول السفن المتقدمة لتحقيق مستقبل أكثر أماناً. ونحن نتطلع إلى توسعة محفظتنا من السفن وتعزيزها في المستقبل».
وأوضحت شركة «أبوظبي لبناء السفن» أنها عملت سابقاً في بناء سفن «كورفت» من فئة «بينونة» لصالح القوات البحرية الإماراتية، حيث تم تسليم آخر سفينة من هذه الفئة في عام 2017، وتعد سفن «فلج 3» من سفن الدوريات البحرية عالية المرونة والتنوع، حيث تستخدم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام.
وتشرف شركة أبوظبي لبناء السفن على حوض بناء سفن في العاصمة الإماراتية، كما تشغّل ثلاثة برامج بحرية رئيسية هي سفن «كورفت» الحربية الصغيرة، وسفن الدوريات البحرية، وقوارب الدوريات السريعة. وتقدم الشركة كذلك مجموعة كاملة من حلول الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتحسين والتحويل وخدمات الاستشارة الهندسية.
وتعد شركة أبوظبي لبناء السفن جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة التابع لـ«إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع الإماراتي.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مما أضعف الآمال في انتعاش قريب، بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، و«إتش سي أو بي»، إلى 45.2 في نوفمبر، وهو التقدير الأولي نفسه، وأقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبيا: «هذه الأرقام مروعة. يبدو أن ركود التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي قريباً. مع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، لا توجد أي إشارات على انتعاش في الأفق».

وأضاف: «الركود شامل، ويؤثر على أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا تعانيان بشدة، بينما لا تبدو إيطاليا أفضل حالاً».

ومع تراجع الطلب العام، رغم تخفيض المصانع لأسعارها، قامت المصانع بتقليص أعداد العمالة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.

كما تراجع الطلب الخارجي، بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، وبالتالي أقل رغبة في شرائها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعريف تأثير كبير على اقتصاد المنطقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقاً لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، ظل القطاع الصناعي عالقاً في منطقة الانكماش في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يبرز التحديات المستمرة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي ثابتاً عند 43 دون تغيير عن أكتوبر.

وجاءت هذه القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.2، وتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي حين أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأت قليلاً، حيث كانت الأخيرة عند أبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، فقد تسارعت وتيرة تراجع التوظيف، وأسعار الإنتاج، ومبيعات الصادرات.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في الصناعة الألمانية يبدو قاتماً جداً. يشعر الناس بالضغط، حيث تأتي التقارير بشكل شبه يومي عن خطط الشركات في القطاع الصناعي لإجراء تخفيضات ضخمة في الوظائف».

وتم تقليص التوظيف في القطاع للشهر السابع عشر على التوالي، مع تسارع معدل تخفيض الوظائف ليقترب من الرقم القياسي البالغ 49 شهراً المسجل في سبتمبر (أيلول). وأفاد نحو 29 في المائة من الشركات بتقليل أعداد موظفيها، مما يعكس الجهود المستمرة لمواءمة مستويات الموظفين مع تراجع حجم الأعمال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كان هناك ارتفاع طفيف في ثقة الشركات، التي أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، رغم أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وقال دي لا روبيا: «قد يكون هذا بسبب انهيار الائتلاف الحكومي، والأمل في أن الحكومة الجديدة ستتمكن أخيراً من تحقيق تحول اقتصادي حقيقي. هذا سيشمل أشياء، مثل خفض أسعار الطاقة، وإصلاح قاعدة الدين».

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مفاجئة في ألمانيا في فبراير (شباط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق.

وأضاف: «بشكل عام، يبدو أن الركود في الصناعة التحويلية سيستمر حتى العام الجديد».

أما في فرنسا، فقد واجه القطاع الصناعي في نوفمبر أسوأ تراجع في الطلبات الجديدة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، حيث تراجع الطلب على الصعيدين المحلي والدولي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي إلى 43.1 في نوفمبر مقارنة بـ44.5 في أكتوبر، مسجلاً الشهر الثاني والعشرين على التوالي الذي يكون فيه المؤشر دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. كما سجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة 35.9، مما يلمح إلى أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لإنتاج المصانع.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «القطاع الصناعي في فرنسا لا يزال في حالة أزمة. يستمر الإنتاج في الانكماش، ويواصل مديرو المشتريات الفرنسيون تقليص مشترياتهم من المخزون».

وأدت الضغوط التنافسية إلى دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع في المبيعات للعملاء الأجانب منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا من العوامل الرئيسة التي أثرت على الصادرات.

واستمر التوظيف في الانخفاض داخل القطاع، متأثراً بتقليص الأنشطة في قطاعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل المصنعون الفرنسيون متشائمين، مع توقعات منخفضة للإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب حالة من عدم اليقين والظروف الضعيفة في صناعات البناء والسيارات.

مواضيع
اقتصاد ركود بريطانيا ألمانيا فرنسا
عاجل برّي يتهم إسرائيل بـ«خرق فاضح» لاتفاق وقف إطلاق النار