النفط يقاوم للثبات فوق 70 دولاراً للبرميل

TT

النفط يقاوم للثبات فوق 70 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أعلى من 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي، وسط آمال في تعافي الطلب بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا مما عوض أثر المخاوف من زيادة إصابات كوفيد - 19 في آسيا.
غير أن الأسعار عادت وارتدت مرة أخرى إلى 69.22 دولار لبرميل برنت حتى الساعة 1527 بتوقيت غرينتش، بنسبة تراجع 0.3 في المائة، إذ تعد نقطة المقاومة 70 دولاراً هامة جدا لدعم الأسعار، كما هبط الخام الأميركي بنسبة 0.5 في المائة إلى 65.91 دولار للبرميل. وأُعيد فتح الاقتصاد البريطاني أول من أمس الاثنين، وبدأت أوروبا في إعادة فتح المدن والشواطئ. واستمر تراجع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، ورفعت نيويورك شرط وضع الكمامة لمن تلقوا اللقاحات.
وقال تاماس فارجا من «بي في إم» للسمسرة: «الاقتصادات تتسارع مجدداً... هذا الحماس يأخذ شكل تصور عام بأن التعافي الاقتصادي سيقترن قريباً بتعافي الطلب على النفط». وبتسجيله 70 دولاراً تصل مكاسب برنت هذا العام إلى 35 في المائة، مدعوماً بخفض إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها. ويقول بعض المحللين إن هذا قد يؤدي لمزيد من صعود الأسعار.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا، وفق «رويترز»: «الارتفاع إلى 70 دولاراً سيؤدي إلى عمليات شراء أكثر انتظاماً وسيصل بسعر البرميل إلى 71.50 دولار بسرعة كبيرة».
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعات شهرية يوم الاثنين إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 26 ألف برميل يومياً في يونيو (حزيران) إلى حوالي 7.73 مليون برميل يومياً. وستكون هذه الزيادة الأولى في ثلاثة أشهر. وقالت الوكالة الحكومية إن أكبر زيادة من المنتظر أن تأتي من برميان، أكبر حقل منتج للنفط الصخري في البلاد، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج 54 ألف برميل يومياً إلى حوالي 4.59 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2020. وأضافت أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في كل الأحواض الكبيرة الأخرى تقريباً، ومن بينها حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا وأيضاً حوض إيجل فورد في جنوب تكساس. وفي باكن من المتوقع أن يهبط الإنتاج سبعة آلاف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2020.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة من المنتظر أن ينخفض للشهر الثالث على التوالي في يونيو وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
وأضافت أن مجمل إنتاج الغاز سينخفض بحوالي 100 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 83.60 مليار قدم مكعبة يومياً في يونيو. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 86.9 مليار قدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2019.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.