«نمو متفجر»... متطوعون يعملون على إثراء «ويكيبيديا العربية»

الموسوعة الإلكترونية «ويكيبيديا» تظهر على شاشة كمبيوتر (أرشيفية - رويترز)
الموسوعة الإلكترونية «ويكيبيديا» تظهر على شاشة كمبيوتر (أرشيفية - رويترز)
TT

«نمو متفجر»... متطوعون يعملون على إثراء «ويكيبيديا العربية»

الموسوعة الإلكترونية «ويكيبيديا» تظهر على شاشة كمبيوتر (أرشيفية - رويترز)
الموسوعة الإلكترونية «ويكيبيديا» تظهر على شاشة كمبيوتر (أرشيفية - رويترز)

مدفوعون بالفخر بلغتهم وتراثهم، يعمل أعضاء شبكة متنامية من المتطوعين في إثراء المحتوى المنشور باللغة العربية على «ويكيبيديا»، وأسهمت جهودهم في زيادة المقالات العربية إلى أكثر من مليون مقال على الموسوعة الإلكترونية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وخرجت «ويكيبيديا العربية» إلى النور في عام 2003 بعد عامين من إطلاق الموسوعة الأم، وشهدت نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، إذ تضاعف عدد المقالات إلى أكثر من الضِّعف منذ عام 2015 بفضل المتطوعين المتحمسين في جميع أنحاء العالم العربي.
واحتفلت «ويكيبيديا» الأُم في يناير (كانون الثاني) بمرور 20 عاماً على مولدها، لكنها احتفلت بشكل خاص بمجتمع المحررين المتطوعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يعملون على زيادة المحتوى باللغة العربية وغيرها من اللغات والذي يعكس طبيعة وثقافات المنطقة المتعددة.
وقالت آمنة الميزوني، وهي متطوعة تونسية وتدير أيضاً جمعية معنية بالتراث: «أولاً، تطوعنا بهدف... يجب ألا تتطوع من دون حب كبير للشيء الذي تنوي القيام به، أو من دون هدف معين. نحن تطوعنا حباً في اللغة العربية، حباً في ثقافتنا، حباً في بلداننا، حباً في المعرفة عموماً».
في عام 2020 أجرى أكثر من 15 ألفاً من محرري «ويكيبيديا العربية» أكثر من 1.6 مليون تعديل على مقالات «ويكيبيديا» المختلفة وأنشأوا أكثر من 77 ألف مقال جديد بالعربية عليها. وانضم 136 ألف مستخدم مسجل جديد إلى «ويكيبيديا العربية» بزيادة قدرها 44% مقارنةً بعام 2019.
وقال جاك رباح، وهو أحد المديرين الإقليميين في مؤسسة «ويكيميديا»، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تُشغل «ويكيبيديا» وتزوّد محرريها بالبرمجيات وتمويل المشاريع والشراكات التي تساعد على تعزيز المحتوى، إن نمو «ويكيبيديا العربية» كان «متفجراً» خلال السنوات الست الماضية بفضل هؤلاء المتطوعين.
وأوضح أنهم يساعد بعضهم بعضاً لخلق مزيد من المعرفة.
وأضاف: «(ويكيبيديا العربية) بدأت في عام 2003. الجهود بدأها أفراد بالمجتمعات في أنحاء المنطقة. لدينا متطوعون في المغرب ومصر وتونس والجزائر والأردن وفلسطين والعراق وسوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وكان لدى «ويكيبيديا» نحو 400 ألف مقال باللغة العربية في 2015 ولكن العدد تزايد بمقدار أكثر من الضِّعف ليصل إلى أكثر من مليون مقال مع بداية عام 2021.
وقال رباح: «رأينا هذا ينمو الآن إلى ما يقرب من مليون مقال على (ويكيبيديا العربية). لوضع الأمور في نصابها، في عام 2015 كانت (ويكيبيديا العربية) بها نحو 400 ألف مقال. الآن ترى أن النمو متفجر مع مرور الوقت».
وجاءت «ويكيبيديا العربية» في المركز العاشر من حيث اللغات الأكثر زيارة على «ويكيبيديا» بالنسبة إلى المحتوى المتعلق بمرض «كوفيد - 19»، لكنّ منتقدين يقولون إن الموقع يفتقر إلى تغطية العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية بالشكل الكافي، وهي فجوة يقول بعض المتطوعين إنهم يعملون على سدها.
ويقضي أنّاس السدراتي، وهو مهندس اتصالات مغربي يبلغ من العمر 31 عاماً ويعمل ويدرس في السويد، ما يقرب من ساعتين يومياً في كتابة مقالات جديدة أو تعديل مقالات قائمة أو الترجمة أو التنسيق مع متطوعين آخرين.
وقال لتلفزيون «رويترز»: «بالنسبة إليّ وجدت أن (ويكيبيديا) هي فكرة رائعة خصوصاً أنها توفّر المعرفة بشكل حر للجميع، والشيء الأهم أننا نعرف أن عدداً كبيراً من الناس لا تتوفر لهم الظروف المناسبة، وقد لا يحصلون على التعليم الكامل أو فرصة شراء الكتب، فعلى الأقل يجب أن تكون هناك موسوعة على الإنترنت توفر جميع المعلومات بشكل حر ومجاني ومفتوحة للجميع».
ومليون مقال باللغة العربية لا تشكل سوى جزء بسيط مما يقرب من 55 مليون مقال بمختلف اللغات على «ويكيبيديا». ويقول متطوعون إن هناك متسعاً لمزيد من النمو.
وقال سرمد ياسين، وهو متطوع عراقي يبلغ من العمر 40 عاماً ويعمل أيضاً مهندس اتصالات: «لدينا حضارة عريقة وأدباء وشعراء، وأشخاص مبدعون في كل المجالات... صحيح أننا عانينا من حروب ومشكلات، ولكن في نفس الوقت لدينا قدرات، وأشخاص لديهم حب التطوع والكتابة والنشر ولا يريدون احتكار المعلومات».
وتمول مؤسسة «ويكيميديا»، التي لا تتدخل في المحتوى التحريري للموسوعة، مشاريع عديدة لتنمية وإثراء المحتوى العربي مثل مشروع المعرفة ومشروع «ويكي جاب» وهو مشروع يهدف إلى زيادة المحتوى الخاص بالمرأة العربية على الموسوعة لسد فجوة في هذا المجال.
وموّلت المؤسسة عدة مشاريع لتسليط الضوء على التراث في الأردن وسوريا ودول عربية أخرى.


مقالات ذات صلة

بدء إصلاح كابل بيانات متضرر في بحر البلطيق

أوروبا كابل الاتصالات البحري «سي ليون 1» أثناء وضعه في قاع بحر البلطيق عام 2015 (أ.ف.ب)

بدء إصلاح كابل بيانات متضرر في بحر البلطيق

 بدأ إصلاح كابل اتصالات بحري متضرر بين هلسنكي وميناء روستوك الألماني في بحر البلطيق، الاثنين.  

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
المشرق العربي أطفال انفصلوا عن شقيقهم بعد فراره من شمال غزة ينظرون إلى صورته على هاتف جوال (رويترز)

انقطاع كامل للإنترنت في شمال غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، اليوم (السبت)، عن انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في محافظة شمال قطاع غزة، بسبب «عدوان الاحتلال المتواصل».

«الشرق الأوسط» (غزة)
يوميات الشرق حبُّ براد بيت سهَّل الوقوع في الفخ (رويترز)

«براد بيت زائف» يحتال بـ325 ألف يورو على امرأتين «مكتئبتين»

أوقفت الشرطة الإسبانية 5 أشخاص لاستحصالهم على 325 ألف يورو من امرأتين «ضعيفتين ومكتئبتين»... إليكم التفاصيل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا سانيا أميتي المسؤولة في حزب الخضر الليبرالي (أ.ب)

مسؤولة محلية سويسرية تعتذر بعد إطلاق النار على ملصق ديني

قدمت عضوة في مجلس مدينة سويسرية اعتذارها، وطلبت الحماية من الشرطة بعد أن أطلقت النار على ملصق يُظهِر لوحة تعود إلى القرن الرابع عشر لمريم العذراء والسيد المسيح.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
شؤون إقليمية كنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران (الخارجية الإيرانية)

إيران ترد على «مزاعم» اختراقها الانتخابات الأميركية

رفضت طهران ما وصفتها بـ«المزاعم المتكررة» بشأن التدخل في الانتخابات الأميركية، في حين دعت واشنطن شركات تكنولوجيا مساعدة الإيرانيين في التهرب من رقابة الإنترنت.


خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.