رفضت طهران، الجمعة، ما وصفتها بـ«المزاعم المتكررة»، بشأن التدخل في الانتخابات الأميركية، في حين دعت واشنطن شركات تكنولوجيا كبرى مساعدة الإيرانيين في التهرب من رقابة الإنترنت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: «إن ادعاء المدعي العام الأميركي بشأن أعمال بعض الدول، بما في ذلك إيران، للتأثير على عملية ونتائج الانتخابات الأميركية لا أساس لها من الصحة ومتحيزة ومكلفة».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن كنعاني، قوله: «لا يمكن لمسؤولي الحكومة الأميركية أن يبحثوا عن إصلاح الانقسامات والمشاكل الداخلية في هذا البلد، والتي لها جذور بنيوية وسياسية واجتماعية، من خلال اتهام الآخرين، خارج حدود هذا البلد».
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن «الحكومة الأميركية، التي كانت رائدة في التدخلات غير القانونية في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأخرى، ولديها قائمة طويلة من مثل هذه الأعمال التدميرية في سجلها، لا يمكنها إلقاء اللوم على الآخرين في مشاكلها وأزماتها الداخلية».
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات استخبارات أميركية، قد ذكرت أن إيران متورطة في اختراق حملة دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية 2024، وكذلك محاولة اختراق حملة كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة.
وأعرب جمهوريون عن استيائهم العميق من غياب رد حاسم على ممارسات طهران. والأسبوع الماضي، دعا رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك تيرنر، إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ «خطوات فورية» ضد إيران، مؤكداً أن رد الفعل الحالي على هذه التحركات «غير كافٍ بشكل خطير».
وكتب تيرنر رسالة إلى بايدن، أعرب فيها عن قلقه العميق من الممارسات الإيرانية، خصوصاً بعد تأكيدات وكالات الاستخبارات الأميركية أن طهران «تشن حملة موجهة لتهديد نزاهة النظام الديمقراطي الأميركي».
وكثّف النظام الإيراني من مساعيه لاستهداف ترمب وفريقه منذ اغتيال قاسم سليماني، قائد «قوة القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عام 2020، متعهداً بالرد، وأشارت تقارير استخبارية إلى أن طهران خططت لعمليات اغتيال بحق مسؤولين أميركيين، مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والمبعوث الخاص السابق إلى إيران، براين هوك، إضافة إلى مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، كما أن ترمب نفسه على لائحة المستهدفين.
وقبل أسبوعين، أعلنت شركة «ميتا» الرقمية الأميركية العملاقة، أنها حجبت عدداً من الحسابات عبر تطبيق «واتساب»، تعتقد أنها مرتبطة بمجموعة قرصنة إيرانية، وأنها قد تكون استهدفت سياسيين مقربين من الرئيس الأميركي جو بايدن أو سلفه دونالد ترمب.
تسهيل «في بي إن» للإيرانيين
إلى ذلك، عقد البيت الأبيض اجتماعاً مع ممثلي شركات «أمازون» و«جوجل» و«مايكروسوفت» و«كلاود فلير» وأخرى، أمس الخميس، في مسعى لإقناع شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة بالمساعدة في التهرب من رقابة الإنترنت في بلدان مثل إيران وروسيا.
وتزايد استخدام هذه الأدوات في روسيا وإيران وميانمار ودول تفرض رقابة شديدة على الإنترنت.
ونقلت «رويترز» عن رئيسة صندوق التكنولوجيا المفتوحة، لورا كانينغهام، أن «المقترح المقدم لشركات التكنولوجيا يهدف إلى المساعدة في توفير نطاق ترددي للخوادم بسعر مخفض أو مدعوم بقدر كبير لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضية (في بي إن) الممولة من الصندوق الذي تدعمه الولايات المتحدة».
وقالت لورا كانينغهام: «على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا انفجاراً في الطلب على شبكات (في بي إن)، مدفوعاً إلى حد كبير بالمستخدمين الإيرانيين والروس».
وأضافت لورا كانينغهام: «على مدى عقد من الزمان، كنا ندعم بشكل دوري نحو 9 ملايين مستخدم لشبكات (في بي إن) كل شهر، والآن تضاعف هذا العدد أكثر من 4 أضعاف».
وتُساعد تقنية الشبكة الخاصة الافتراضية (في بي إن) المستخدمين على إخفاء هويتهم، وتغيير موقعهم على الإنترنت في كثير من الأحيان لتجاوز القيود الجغرافية على المحتوى، أو التهرب من تكنولوجيا رقابة حكومية، من خلال توجيه الإنترنت عبر خوادم خارجية خارج سيطرة الحكومات.
ويدعم صندوق التكنولوجيا المفتوحة بشكل خاص شبكات «في بي إن» المصممة للعمل في الدول التي تقيد الوصول إلى الإنترنت.
وضخت الولايات المتحدة تمويلاً متزايداً لشبكات «في بي إن» التي يدعمها الصندوق في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، وفقاً لما ذكرته «رويترز» بشكل حصري في ذلك الوقت.
لكنها تكابد لتلبية الطلب المتزايد في دول مثل روسيا وميانمار وإيران، إذ تُقيد الرقابة الشديدة على الإنترنت الوصول إلى معلومات خارجية.
وقالت لورا كانينغهام: «إن نحو 46 مليون شخص يستخدمون الآن تقنية الشبكة الخاصة الافتراضية المدعومة من الولايات المتحدة شهرياً»، لكنها أضافت أن جزءاً كبيراً من الميزانية جرى توجيهه لتغطية تكلفة استضافة كل هذا القدر من الاستخدام على خوادم القطاع الخاص.
