تراجع معدلات البطالة في بريطانيا

مدفوعا ببرنامج الحكومة لمواجهة الجائحة

تراجع معدلات البطالة في بريطانيا
TT

تراجع معدلات البطالة في بريطانيا

تراجع معدلات البطالة في بريطانيا

تراجعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى 4,8 في المئة بالفصل الأول، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلاثاء)، مستفيدة من برنامج البطالة الجزئية الحكومي الذي سمح لملايين الأشخاص بالحفاظ على وظائفهم خلال الجائحة.
وتُقارن تلك النسبة مع 4,9 في المئة سجلت في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير (شباط)، وفق بيان للمكتب الوطني للإحصاء.
وتسدد الحكومة البريطانية الجزء الأكبر من رواتب الملايين من موظفي القطاع الخاص خلال تفشي وباء كوفيد، فيما يتوقع الخبراء ارتفاع نسبة البطالة مع توقف البرنامج في وقت لاحق هذا العام.
وأشار مدير الاحصاءات الاقتصادية في المكتب دارن مورغان إلى أن أعداد الموظفين ارتفعت بشكل كبير في أبريل (نيسان) بموازاة إعادة فتح الاقتصاد الذي واصل تحسنه بعد تراجع كبير في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).
في نفس الوقت تراجع عدد الاشخاص المسجلين على جداول الرواتب بمقدار 750 ألف شخص مقارنة بالذروة ما قبل الوباء، كما أضاف "ومع إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية، فإن التعافي الأخير في الوظائف الشاغرة تواصل في أبريل وخصوصا في قطاعات مثل الضيافة والترفيه" وفق مورغان.
من جانبه، قال توماس بيو المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" إن التراجع الطفيف في معدلات البطالة يشير إلى أن برنامج البطالة الجزئية الحكومي لا يزال يحمي سوق العمل من أسوأ تداعيات الوباء".



الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار

مسؤول جمركي يعرض سبائك ذهب مهربة بمكتب جمركي في إنتشون غرب سيول (إ.ب.أ)
مسؤول جمركي يعرض سبائك ذهب مهربة بمكتب جمركي في إنتشون غرب سيول (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار

مسؤول جمركي يعرض سبائك ذهب مهربة بمكتب جمركي في إنتشون غرب سيول (إ.ب.أ)
مسؤول جمركي يعرض سبائك ذهب مهربة بمكتب جمركي في إنتشون غرب سيول (إ.ب.أ)

انخفض الذهب يوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، بينما استمرت الأسواق في تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وهبط الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2912.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه بنحو 1 في المائة يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المائة إلى 2922.70 دولار.

وارتفع الدولار، ما جعل السبائك أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلّل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «حقق الدولار الأميركي انتعاشاً طفيفاً خلال الخطاب المشترك لترمب أمام الكونغرس، والذي أخذ بعض الزخم بعيداً عن سعر الذهب. أتوقع أن يظل الذهب على الأرجح أصلاً مطلوباً، بينما تظل حالة عدم اليقين في التجارة الدولية هي السمة السائدة في السوق».

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 في المائة على الواردات المكسيكية والكندية، حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء، جنباً إلى جنب مع مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، ما أدى إلى حروب تجارية يمكن أن تضرب النمو الاقتصادي، وترفع الأسعار على الأميركيين الذين ما زالوا يعانون سنوات من التضخم المرتفع.

وردت الصين وكندا بمجموعة من الرسوم الجمركية الخاصة بهما على مجموعة من السلع الأميركية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك يوم الأحد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفاً أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة، ولا تحتاج إلى تغييرات.

على الرغم من أن الذهب يشكل تحوطاً للتضخم، فإن ارتفاع الأسعار قد يشوه جاذبيته.

وتنتظر الأسواق الآن تقرير الوظائف الوطني في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، أطلقت الصين -أكبر مستهلك للمعادن- مزيداً من التحفيز المالي، مما يشير إلى جهود أكبر لتعزيز الاستهلاك، بوصفه وسيلة لحماية مسار الاقتصاد نحو هدف النمو هذا العام البالغ 5 في المائة. وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 32 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.25 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 949.05 دولار.