قتيلان وعدد من الجرحى بقصف صاروخي من غزة على إسرائيل

إعادة إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد استهدافه بقذائف

صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)
صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

قتيلان وعدد من الجرحى بقصف صاروخي من غزة على إسرائيل

صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)
صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب آخرون جراء قصف من قطاع غزة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن صاروخاً أصاب بصورة مباشرة مصنعاً للتعبئة بصحراء النقب بالقرب من مدينة بئر سبع الجنوبية اليوم (الثلاثاء)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت تقارير إلى أن جميع القتلى والمصابين عمال إغاثة من تايلند.
بدورها، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن عشرة إسرائيليين أصيبوا جراء قصف صاروخي من قطاع غزة. وأضافت، على موقعها الإلكتروني، أن أربعة من المصابين في حالة خطيرة.
من جهة أخرى، أكدت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إعادة إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد فتحه لساعات محدودة على إثر إطلاق قذائف هاون في اتجاهه ونحو معبر إيريز، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوحدة في بيان «سقطت أثناء دخول شاحنات تحمل مساعدات مدنية تبرعت بها منظمات الإغاثة الدولية لقطاع غزة، قذيفة هاون على معبر إيريز إلى جانب إطلاق قذائف هاون في اتجاه معبر كرم أبو سالم» المخصص للبضائع. وأكدت الوحدة «وقف دخول باقي الشاحنات».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.