مصر تخصص 500 مليون دولار لجهود إعادة إعمار غزة

وزيرة الصحة أعلنت إرسال 65 طناً من المساعدات الطبية إلى القطاع

سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج تصل إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (ا.ف.ب)
سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج تصل إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (ا.ف.ب)
TT

مصر تخصص 500 مليون دولار لجهود إعادة إعمار غزة

سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج تصل إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (ا.ف.ب)
سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج تصل إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (ا.ف.ب)

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إرسال 65 طناً من المساعدات الطبية إلى غزة للمساهمة في معالجة المصابين، مع تواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم التاسع على التوالي.
وقالت زايد في بيان صدر قبيل منتصف ليل الاثنين، إن المساعدات البالغة قيمتها 14 مليون جنيه (890 ألف دولار) تتضمن «مستلزمات جراحية ومستلزمات تشغيل الأقسام الداخلية والطوارئ ومستلزمات الأشعة والكسور وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى قناعي أكسجين وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة تخدير».
وأوضحت أن المساعدات تشمل «كافة أنواع الأدوية، من بينها أدوية تخدير ومضادات حيوية ومراهم للحروق وأدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والكلى».
كما عبرت أمس 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من رفح المصرية إلى قطاع غزة، حسب مصادر في المعبر الحدودي أوضحت أن 50 سيارة إسعاف أرسلت كذلك إلى المعبر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
تأتي المساعدات فيما تكثف إسرائيل قصفها للقطاع، حيث سقط 212 قتيلاً على الأقل بينهم 61 طفلاً، وأصيب أكثر من 1400 شخص منذ بدء الضربات رداً على إطلاق حركة «حماس» صواريخ من غزة.
والاثنين، شملت الضربات المركز الوحيد لاختبارات فيروس كورونا في القطاع ومقر الهلال الأحمر القطري.
وتقول الأمم المتحدة إن النزاع أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم، بينما فقد 2500 آخرون بيوتهم جراء القصف.
واكتظت المستشفيات بالمرضى والمصابين في القطاع الفقير الذي يقطنه مليونا فلسطيني ويخضع لحصار إسرائيلي منذ قرابة 15 عاماً.
ويعد معبر رفح نقطة الاتصال الوحيدة لقطاع غزة الوحيدة بالعالم التي لا تسيطر عليها إسرائيل.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعليمات إلى السلطات بفتح معبر رفح الأحد للسماح للمصابين الفلسطينيين بالعبور لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
وقالت وزارة الصحة في بيانها إنه تم تجهيز 11 مستشفى في مصر بينها ستة في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.