مشاركة سعودية لافتة في «سوق السفر العربي»

المملكة تعتزم فتح أبوابها مجدداً أمام السياح الأجانب قريباً

جناح السعودية في معرض «سوق السفر العربي» المنعقد حالياً في مدينة دبي (الشرق الأوسط)
جناح السعودية في معرض «سوق السفر العربي» المنعقد حالياً في مدينة دبي (الشرق الأوسط)
TT

مشاركة سعودية لافتة في «سوق السفر العربي»

جناح السعودية في معرض «سوق السفر العربي» المنعقد حالياً في مدينة دبي (الشرق الأوسط)
جناح السعودية في معرض «سوق السفر العربي» المنعقد حالياً في مدينة دبي (الشرق الأوسط)

تزامنا مع فتح الأجواء السعودية للسفر خارجيا للمواطنين وفق تعليمات احترازية بعد منع أكثر ما عام، لفتت المشاركة السعودية الأنظار إليها في معرض سوق السفر العربي المقام حاليا في دبي بدولة الإمارات المتحدة، إذ برزت تصورات المسئولين السعوديين لمستقبل سوق السفر والسياحة المحلية في المملكة حيث تم الإفصاح عن قرب فتح باب زيارة الأجانب للبلاد.
وقدمت السعودية رؤيتها السياحية خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي» من خلال إبراز مقوماتها وقدرتها في القطاع، إضافة إلى عرض الوجهات والمعالم والتجارب السياحية في منتجعات البحر الأحمر، والمناطق التاريخية في مدينة الحِجر بمحافظة العُلا والدرعية التاريخية وغيرها، كما سلطت الأضواء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي.
وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، «حرصت الهيئة السعودية للسياحة على هذا الحضور القوي مع كافة شركائها في صناعة السياحة السعودية لتأكيد جاهزية المملكة لفتح أبوابها واستقبال السياح والترحيب بهم من جديد؛ للاستمتاع بتجارب سياحية ملهمة وسلسة وآمنة».
وأضاف الرئيس التنفيذي: «لم نتوقف أبداً عن العمل على تطوير العروض والتجارب للسياح من داخل المملكة وخارجها؛ سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ونحرص من خلال الوجود في هذا المحفل المهم على إلهام العالم بما تملكه السعودية من كنوز سياحية وتنوع طبيعي ومناخي وثقافي واجتماعي، بالإضافة إلى سعينا لبناء شراكات وثيقة ورفيعة المستوى تثري منظومة السياحة بالمملكة».
ويقام المعرض هذا العام تحت شعار «بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة»، بمشاركة الهيئة السعودية للسياحة في المنتديات وجلسات الحوار مع عدد من الخبراء والقيادات لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية والمهمة مثل التحديات التي تواجه قطاع الضيافة والطيران وتوظيف التكنولوجيا، مع التركيز على كيفية التعافي من تداعيات جائحة «كورونا»، ومستقبل القطاع السياحي، ومراحل استعادة الثقة والانطلاق مجدداً نحو آفاق جديدة.
وبالعودة إلى حميد الدين، فقد قال إن السعودية تعتزم فتح أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب قريباً، وذلك بعد أن أعلنت المملكة رفع قيود الحجر الصحي عن فئات بعينها من الوافدين الأجانب، مشيراً في حديث لوكالة «رويترز» العالمية، إلى أن المملكة ستفتح أبوابها من جديد لاستقبال السياح الأجانب هذا العام، وأن من المتوقع أن يصدر إعلان بهذا الصدد قريباً جداً.
وزاد: «المملكة لا تزال تستهدف الوصول بعدد السياح الزائرين إلى 100 مليون سنوياً بحلول عام 2030 ارتفاعاً من حوالي 40 مليوناً سنوياً قبل الجائحة». وأضاف أنها لا تزال تستهدف أن تحقق السياحة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 3 في المائة بحلول 2030.
وتمضي السعودية قدماً في «رؤية 2030»، مع تخصيص السياحة كمحرك اقتصادي رئيسي، في الوقت الذي تتطلع فيه الرياض لتحقيق الانعكاسات الإيجابية للاستراتيجية على المملكة والمستثمرين، بالإضافة إلى فرص البناء على النجاحات التي تحقق حتى الآن في قطاع السياحة.
إلى ذلك قال إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، أمس الاثنين، إن الشركة تخطط للعودة إلى الربحية بحلول 2024، مشيراً إلى أن الطلب على الرحلات الداخلية يتجاوز الطاقة الاستيعابية للشركة.
كانت وزارة الداخلية السعودية سمحت منذ ساعات الأول من أمس بالسفر لثلاث فئات بالسفر - من بينها من تلقوا جرعتين من لقاح «كوفيد - 19»، ومن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح شرط مرور 14 يوماً على أخذها، بالإضافة إلى المتعافين من الفيروس شرط «مرور أقل من ستة أشهر من إصابتهم بالفيروس».
وبحسب الوزارة، فإن الفئة الثالثة ستكون عبارة عن المواطنين «الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد - 19) خارج المملكة».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.