الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

بدء المحادثات التقنية مع صندوق النقد

تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)

قال وزير المالية التونسي، علي الكعلي، الاثنين، لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي.
وقال الكعلي؛ الذي كان في زيارة إلى واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد: «الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسؤولين أميركيين». وأضاف أن المنحة ستكون عبر «مؤسسة تحدي الألفية» لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.
ولم يتطرق الكعلي لمزيد من التفاصيل. وكان الوزير قال لـ«رويترز» في يناير (كانون الثاني) الماضي إن تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.
وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 في المائة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وأكد المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف الشؤون الاقتصادية، عبد السلام العباسي، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تطمح تونس للحصول عليه، وذلك بعد عرض البرنامج الإصلاحي أمام ممثلي صندوق النقد الدولي والإدارة الأميركية والبنك الدولي خلال الزيارة الأخيرة للوفد التونسي إلى واشنطن.
وقال العباسي في تصريحات صحافية إن البرنامج التونسي حاز استحسان كل الأطراف التي حضرت الجلسات الأولى للمفاوضات، معرباً عن أمله أن يتم الاتفاق على القرض المنتظر أواخر يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين.
وأشار العباسي إلى أن المحادثات التقنية التي تبدأ اليوم مع صندوق النقد الدولي ستشمل كل محاور الإصلاحات التي تعمل تونس على إنجازها، عادّاً أن الحكومة حققت شبه توافق على برنامج الإصلاحات المقترح خلال محادثاتها الثنائية مع المنظمات الوطنية وخلال لقاءات «بيت الحكمة»، متوقعاً أن يتم إنجاز جميع الإصلاحات على الواقع. وأوضح العباسي أن صندوق النقد الدولي يرغب في حدوث توافق تونسي - تونسي على جملة الإصلاحات التي تطرحها الحكومة، مؤكداً أن حدوث التوافق حولها شرط أساسي بالنسبة لصندوق النقد الدولي لتمكين تونس من القرض المطلوب.



المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».