انطلاق أعمال التخطيط لتعزيز التجارة الأفريقية

TT

انطلاق أعمال التخطيط لتعزيز التجارة الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي الاثنين، بدء اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل على مستوى الخبراء والوزراء والتي تستمر حتى يوم 21 مايو (أيار) الجاري، لمناقشة الانتعاش المستدام وتعزيز تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضح بيان الاتحاد الأفريقي أن اللجان الفنية المتخصصة والمعنية بالتمويل والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، هي المؤتمر الرائد للوزراء الأفارقة المسؤولين عن المالية والاقتصاد والتخطيط والتكامل والتنمية الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة المسائل المتعلقة بتنمية أفريقيا.
وأضاف البيان أن اللجان ستناقش مفهوم سلاسل القيمة العالمية، وسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في أفريقيا والفرص والتحديات لتكامل سلسلة القيمة في أفريقيا، وتطوير سلاسل قيمة قارية متكاملة ورقمنة سلاسل القيمة الأفريقية وتعزيز التمويل العام والخاص للاستثمار في سلاسل القيمة الأفريقية. وسيسبق الجزء الوزاري من اللجان الفنية المتخصصة اجتماع الخبراء الذي سيناقش هذه القضايا والآثار المترتبة عليها بالنسبة للقارة، ويقدم النتائج إلى الوزراء للنظر فيها وتقديم التوجيه السياسي.
وفي سياق موازٍ، أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وأشار العربي في تصريحات صحافية إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة ستبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الأفريقية في إطار تكاملي، وفرص تنمية العمل المشترك؛ ليس فقط من خلال التجارة التقليدية، وإنما بتنفيذ استثمارات مشتركة واستغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلى مشروعات أفريقية قومية.
وقال العربي إن حلم التكامل الأفريقي الذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلاً، ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي ينحي التعنت والنظرة الفردية ويدفع الأشقاء إلى التخلي عن تغليب الذات على المصلحة العامة التي لم تثمر حتى الآن إلا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.