«الوطني الليبي» يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية «تأخر انسحاب» تركيا

المنفي يواصل تغيبه عن طرابلس... ويؤكد دعم جهود «المصالحة الوطنية»

صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس
TT
20

«الوطني الليبي» يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية «تأخر انسحاب» تركيا

صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس

في الوقت الذي يواصل فيه محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي»، تغيبه عن العاصمة طرابلس، حمّل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، المجتمع الدولي مسؤولية تأخر الانسحاب التركي من البلاد.
وطالب اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، مجدداً بخروج القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها من الأراضي الليبية.
وحمّل المسماري في أحدث ظهور إعلامي له، خلال تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، «المجتمع الدولي مسؤولية تأخر خروج تركيا من ليبيا»، وكشف النقاب عن أن «الجيش الوطني يعتزم تنظيم عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة، وتعريف الشعب والعالم بقوة الجيش الرادعة». وقال إن «الجيش مُجهز ويعيد هيكلته، ويفتح عينه على الإرهاب من أجل محاربته»، مؤكداً أن «الجيش يلتزم الصمت حالياً من أجل تحقيق اللجان المختصة مساعيها من خلال الحل السياسي».
كما أوضح المسماري أن «قيادة الجيش تعد قوتها مع اتخاذ إجراءات أمنية لإجراء الانتخابات بعد 4 أشهر من الآن»، وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل «لتمكين المواطن الليبي ليختار رئيسه».
وبعدما طمأن الليبيين بأن «جيشهم بخير ولديهم درع حقيقية تحمي متطلباتهم»، قال المسماري إن «قيادة الجيش تثمن الثقة التي يوليها الشعب الليبي»، مؤكداً أنها «ستقف ضد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن ليبيا، أو التعرض للمواطنين الليبيين».
لكن «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية لـ«حكومة الوحدة»، انتقدت في المقابل تصريحات المسماري، متهمة إياه بما وصفته بـ«التطاول على مدن الغرب الليبي».
وفي غضون ذلك، أكد المنفي خلال لقائه مساء أول من أمس مع أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا بمدينة طبرق، الواقعة أقصى شرق البلاد، على «سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة، بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية».
كما ناقش الاجتماع «دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية»، فيما أشاد المنفي بالحرص على «لمّ الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع»، كما بحث المنفي مع وفدٍ من شباب قبيلة العبيدات دعم الشباب واحتياجاتهم، وأهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.
والتقى المنفي في مدينة طبرق الفائزين الأوائل في مسابقة حفظ القرآن نُظمت مؤخراً في مدينة مصراتة، لكنه تغيب عن حفل أقامه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما حضرها في المقابل عبد الله اللافي نائب المنفي، وحسين القطراني نائب دبيبة، وعدد من الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة طرابلس.
ومن جهة أخرى، أعلن محمد ثروت، القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا، أن «العمل سيعود بمقر سفارة بلاده في طرابلس خلال فترة تتراوح من 3 إلى ستة أشهر».
وقال ثروت، الذي اجتمع مساء أول من أمس مع مسؤولي «غرفة التجارة والصناعة والزراعة» في مدينة مصراتة (غرب): «خلال فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، نتمنى أن تكون السفارة المصرية قد عادت للعمل»، لافتاً إلى أن «أطقم السفارة ستأتي تباعاً إلى طرابلس».
وأضاف ثروت، الذي وصل مؤخراً إلى طرابلس لاستئناف العمل الدبلوماسي منها، أن مبنى السفارة المصرية هناك «تعرض إلى بعض أعمال التخريب خلال السنوات الماضية، ونحن نتعاقد الآن مع شركة مقاولات لإعادة تأهيله»، موضحاً أنه «عندما يفتتح مبنى السفارة أبوابه ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة». مؤكداً أن «قراراً تم اتخاذه في القاهرة لاستئناف العلاقات مع جميع المناطق في ليبيا، وليس فقط مصراتة، وبأسرع وتيرة».
كما أعرب ثروت، الذي زار أمس مقر «الشركة الليبية للحديد والصلب» بمصراتة، عن رغبته في أن يكون «حلقة وصل مع الشركات المصرية المتخصصة لفتح أفق التعاون التجاري».
وبدوره، قال محمد الرعيض، رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية، إنه «سيكون هناك تعاون تجاري بين ليبيا ومصر»، وأضاف لـ«وكالة الأناضول التركية» للأنباء «ستشهد ليبيا دخول العمالة المصرية، وسنمضي في العمل بوتيرة متسارعة».
وبدوره، وصف خوسيه ساباديل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أمس إعادة فتح مقرها في العاصمة طرابلس بـ«التقدم الهائل»، وقال بهذا الخصوص:
«سنتمكن من العمل بشكل مباشر وفعال مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والشركاء».



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.