«الوطني الليبي» يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية «تأخر انسحاب» تركيا

المنفي يواصل تغيبه عن طرابلس... ويؤكد دعم جهود «المصالحة الوطنية»

صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس
TT

«الوطني الليبي» يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية «تأخر انسحاب» تركيا

صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس

في الوقت الذي يواصل فيه محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي»، تغيبه عن العاصمة طرابلس، حمّل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، المجتمع الدولي مسؤولية تأخر الانسحاب التركي من البلاد.
وطالب اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، مجدداً بخروج القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها من الأراضي الليبية.
وحمّل المسماري في أحدث ظهور إعلامي له، خلال تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، «المجتمع الدولي مسؤولية تأخر خروج تركيا من ليبيا»، وكشف النقاب عن أن «الجيش الوطني يعتزم تنظيم عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة، وتعريف الشعب والعالم بقوة الجيش الرادعة». وقال إن «الجيش مُجهز ويعيد هيكلته، ويفتح عينه على الإرهاب من أجل محاربته»، مؤكداً أن «الجيش يلتزم الصمت حالياً من أجل تحقيق اللجان المختصة مساعيها من خلال الحل السياسي».
كما أوضح المسماري أن «قيادة الجيش تعد قوتها مع اتخاذ إجراءات أمنية لإجراء الانتخابات بعد 4 أشهر من الآن»، وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل «لتمكين المواطن الليبي ليختار رئيسه».
وبعدما طمأن الليبيين بأن «جيشهم بخير ولديهم درع حقيقية تحمي متطلباتهم»، قال المسماري إن «قيادة الجيش تثمن الثقة التي يوليها الشعب الليبي»، مؤكداً أنها «ستقف ضد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن ليبيا، أو التعرض للمواطنين الليبيين».
لكن «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية لـ«حكومة الوحدة»، انتقدت في المقابل تصريحات المسماري، متهمة إياه بما وصفته بـ«التطاول على مدن الغرب الليبي».
وفي غضون ذلك، أكد المنفي خلال لقائه مساء أول من أمس مع أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا بمدينة طبرق، الواقعة أقصى شرق البلاد، على «سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة، بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية».
كما ناقش الاجتماع «دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية»، فيما أشاد المنفي بالحرص على «لمّ الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع»، كما بحث المنفي مع وفدٍ من شباب قبيلة العبيدات دعم الشباب واحتياجاتهم، وأهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.
والتقى المنفي في مدينة طبرق الفائزين الأوائل في مسابقة حفظ القرآن نُظمت مؤخراً في مدينة مصراتة، لكنه تغيب عن حفل أقامه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما حضرها في المقابل عبد الله اللافي نائب المنفي، وحسين القطراني نائب دبيبة، وعدد من الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة طرابلس.
ومن جهة أخرى، أعلن محمد ثروت، القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا، أن «العمل سيعود بمقر سفارة بلاده في طرابلس خلال فترة تتراوح من 3 إلى ستة أشهر».
وقال ثروت، الذي اجتمع مساء أول من أمس مع مسؤولي «غرفة التجارة والصناعة والزراعة» في مدينة مصراتة (غرب): «خلال فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، نتمنى أن تكون السفارة المصرية قد عادت للعمل»، لافتاً إلى أن «أطقم السفارة ستأتي تباعاً إلى طرابلس».
وأضاف ثروت، الذي وصل مؤخراً إلى طرابلس لاستئناف العمل الدبلوماسي منها، أن مبنى السفارة المصرية هناك «تعرض إلى بعض أعمال التخريب خلال السنوات الماضية، ونحن نتعاقد الآن مع شركة مقاولات لإعادة تأهيله»، موضحاً أنه «عندما يفتتح مبنى السفارة أبوابه ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة». مؤكداً أن «قراراً تم اتخاذه في القاهرة لاستئناف العلاقات مع جميع المناطق في ليبيا، وليس فقط مصراتة، وبأسرع وتيرة».
كما أعرب ثروت، الذي زار أمس مقر «الشركة الليبية للحديد والصلب» بمصراتة، عن رغبته في أن يكون «حلقة وصل مع الشركات المصرية المتخصصة لفتح أفق التعاون التجاري».
وبدوره، قال محمد الرعيض، رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية، إنه «سيكون هناك تعاون تجاري بين ليبيا ومصر»، وأضاف لـ«وكالة الأناضول التركية» للأنباء «ستشهد ليبيا دخول العمالة المصرية، وسنمضي في العمل بوتيرة متسارعة».
وبدوره، وصف خوسيه ساباديل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أمس إعادة فتح مقرها في العاصمة طرابلس بـ«التقدم الهائل»، وقال بهذا الخصوص:
«سنتمكن من العمل بشكل مباشر وفعال مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والشركاء».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.