رئيس «جمهورية» أبخازيا يسعى لتعزيز العلاقات مع سوريا

زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)
زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)
TT

رئيس «جمهورية» أبخازيا يسعى لتعزيز العلاقات مع سوريا

زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)
زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)

عكست زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد، أصلان بجانيا إلى سوريا، توجهاً نحو تعزيز علاقات الأقاليم الانفصالية في الفضاء السوفياتي السابقة والموالية لموسكو مع دمشق، في إطار دعم الموقف الروسي والسعي وفقاً لمسؤولين في هذا الإقليم إلى توسيع مجالات التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي مع سوريا لتخفيف تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على كل من سوريا وروسيا.
ولفت الأنظار أن الزيارة وهي الثانية لـ«رئيس» أبخازي إلى دمشق حملت تسمية «زيارة رسمية»، واشتمل جدول الأعمال فيها على مروحة واسعة من اللقاءات، وبينها لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن مناقشة عدد واسع من الملفات، وهذا ما عكسته تركيبة الوفد المرافق لبجانيا والذي ضم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) فاليري كفارتشيا، ورئيس إدارة مكتب الرئيس ألخاس كفيتسنيا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بيسلان جوبوا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والرئيس المشارك في اللجنة الأبخازية - السورية كريستينا أوزغان، ووزير الشؤون الخارجية داور كوفي ووزير السياحة تموراز خيشبا.
وتشكل الزيارة الخطوة الثانية لتعزيز «التعاون الثنائي بين الجمهوريتين» وفقاً لبيان أبخازي بعدما كان الطرفان تبادلا فتح السفارات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكانت سوريا اعترفت بـ«استقلال» أبخازيا في عام 2018 في إطار توسيع الاعترافات بالأقاليم الانفصالية المدعومة من جانب موسكو، وتبع ذلك اعتراف باستقلال «جمهورية» أوسيتيا الجنوبية، وهي الإقليم الجورجي الثاني بعد أبخازيا الذي أعلن انفصالاً أحادياً عن جورجيا بدعم روسي، علماً بأن سوريا تعد البلد الخامس الذي يعترف باستقلال الإقليمين بعد روسيا، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وناورو.
ومع تأكيد نائب وزير الخارجية الأبخازي، كان تانيا، أن «إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية، أمر مهم من الناحية الإنسانية، وذلك لوجود جالية أبخازية تعيش في سوريا، والعديد من مواطني سوريا من أصول أبخازية يعيشون حالياً في أبخازيا، وأن العلاقات ستسهل التواصل بينهم». لكن دمشق دفعت ثمناً باهظاً بسبب هذه الخطوة؛ إذ أعلنت جورجيا التي التزمت الحياد في السابق حيال الأزمة السورية الداخلية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. ولم تلبث أوكرانيا أن اتخذت خطوة مماثلة لاحقاً بعد اعتراف دمشق بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. كما أثارت هذه الخطوات استياء واسعاً لدى بلدان الاتحاد الأوروبي.
اللافت أن دمشق تحدثت بعد الزيارة الأولى لقيادة أبخازيا عن «اتفاق في وجهات النظر حول أهمية تعزيز عملية التنسيق السياسي المشترك، بما يسهم في دعم القضايا المشتركة ومواجهة الدول التي تستهدف شعبيهما».
وفي الاتجاه ذاته، جاء إطلاق تعاون واسع مع شبه جزيرة القرم، ووصفت مصادر إعلامية الاتفاقية التجارية بين القرم وسوريا، أنه بمثابة «طوق نجاة يتشبث به بلد محاصر وغارق في حروب مستعرة لا يستطيع الخروج من أتونها».
لكن تعامل دمشق مع ملف ضم القرم، تحت تأثير الحضور الروسي الطاغي في سوريا، انسحب على ملف أكثر خطورة كما قال معلقون روس. إذ سارت الحكومة السورية خطوات لتعزيز تعاونها حتى مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا. وأقيم في العاصمة الروسية معرض «سوريا - دونباس» (الاسم الذي يطلق على الشرق الأوكراني) للصور الفوتوغرافية الوثائقية والذي نظمته حكومة موسكو بالتعاون مع أطراف حكومية سورية في إطار مشروع «الإرهاب... تهديد للحضارة البشرية».
وتضمن المعرض صوراً لما وصف بأنه «الدمار والخراب والجرائم والممارسات الهمجية التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بحق الشعب السوري، إضافة إلى لوحات عن جرائم المتطرفين الأوكرانيين في دونباس».
ونقلت وكالة «سانا» الحكومية السورية عن وزير خارجية «جمهورية لوغانسك الشعبية» فلاديسلاف ديينكو أن «الانتصارات التي حققتها سوريا في مكافحة الإرهاب الدولي وصمود شعبي لوغانسك ودونيتسك بدعم من روسيا ستكون لها تأثير كبير على البنية المستقبلية للمجتمع الدولي والرافضة للأحادية القطبية الأميركية».
ورغم أن أوكرانيا التزمت الحياد وتجنبت التعليق سابقاً على الأزمة الداخلية في سوريا، فإن إعلان دمشق في بداية 2016 الاعتراف بالقرم «جزءاً لا يتجزأ من روسيا» أسفر عن تحول في الموقف الأوكراني. فضلاً عن التطورات اللاحقة من خلال إظهار دعم دمشق للنزعات الانفصالية في إقليمي لوغانسك ودونيتسك اللذين تطلق عليهما في موسكو تسمية «روسيا الجديدة» أو «روسيا الصغرى».
ورغم أن موسكو على المستوى الرسمي رحّبت باعتراف دمشق باستقلال المناطق الانفصالية وبقرار ضم القرم، فإن خبراء قللوا من أهمية الحدث، ورأى في وقت سابق، رئيس الأبحاث في معهد حوار الحضارات أليكسي مالاشينكو، أن «موسكو دفعت الحكومة السورية إلى الاعتراف بالجمهوريات القوقازية الانفصالية.
وبالنظر إلى سمعة الأسد والوضع الذي يوجد فيه على المستويين الإقليمي والدولي، فإن هذه ليست أفضل خطوة دبلوماسية لروسيا. إن أضرارها أكثر من فوائدها».
وزاد، أن الوضع «لا يعطي شيئاً سوى بعض الفكاهة. لدينا فنزويلا وناورو ونيكاراغوا والآن سوريا التي تحلق في سمائها الطائرات الروسية. بطريقة ما يبدو هذا مؤسفاً جداً. هذه ليست سوى ضربة للهيبة الروسية».
في المقابل، قال المحلل السياسي الروسي نيكولاي سيلاييف، إن الاعتراف السوري مهم لموسكو؛ لأنه «للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يدعم أحد الحلفاء موقف روسيا بشأن قضية لا تدخل في نطاق اهتماماته الخاصة»، مشيراً إلى أن «هذا يطرح سؤالاً على الحلفاء الروس الآخرين: إذا كنت ترفض التوجه نحو روسيا حتى في شيء بسيط مثل الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فهل أنت حليف؟». وحملت هذه العبارات إشارات واضحة إلى امتناع كل حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق، فضلاً عن الصين، عن الاعتراف بخطواتها في القرم وفي مسألة انفصال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.