الحكومة الأردنية تدرس مذكّرة من مجلس النواب تطالب بطرد السفير الإسرائيلي

تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في عمّان الأحد (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة نية الحكومة دراسة مذكرة نيابية قدمها أعضاء مجلس النواب تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، ضمن ما وصفه بـ«الخيارات المتاحة»، التي من شأنها «دعم الأشقاء في فلسطين ولجم العدوان الإسرائيلي».
وفي رده على مداخلات نيابية خلال جلسة عقدت اليوم (الاثنين) لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، شدد الخصاونة على أن بلاده تدعم «الكل الفلسطيني وليس فصيلاً محدداً»، ليشرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي سلسلة الخطوات التي قامت بها الحكومة لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وعلى المقدسات، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي الوقت الذي ألهبت فيه خطابات أعضاء مجلس النواب الأردني سقف قبتهم، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي متصدرة بوسم «طرد السفير الصهيوني من الأردن»، وهو القرار الذي كان متوقعاً أن تتخذه حكومة بشر الخصاونة عقب التوجه النيابي وتقديم مذكرة وقّع عليها أعضاء المجلس كافة.
وعلى صعيد، الموقف الشعبي استمرت الاعتصامات التي نفذتها قوى شبابية وحراكية قرب مقر السفارة الإسرائيلية في غرب عمّان، في حين اعتقلت القوات الأمنية نحو 30 مشاركاً ليلة الأحد، قبل الإفراج عنهم في وقت مبكر من فجر اليوم.
وفي مطلع الجلسة الصباحية التي خصصت لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستمرت أكثر من ست ساعات تحدث فيها أكثر من 103 من النواب، أكد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات أن المجلس وبالتنسيق مع الإخوة الفلسطينيين قام بحملة اتصالات واسعة النطاق على مستوى الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي، ومع العديد من المجموعات البرلمانية على المستوى الدولي، والتحذير من خطورة التطورات على أمن واستقرار المنطقة كلها.
من جهته أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الأردن يمتلك الخيارات بما فيها القانونية والدبلوماسية، ويستثمر منها ما يحمي الأشقاء في فلسطين ويلجم العدوان الإسرائيلي، والتأكد بشكل كامل بأنه لا مكان لتلك الجرائم، مؤكداً أن ما يجري من أحداث تتحمل إسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عنه.
كما أكد أن الأردن سيبقى شوكة في حلق مكائد استهداف القضية الفلسطينية وكل محاولات الالتفاف على الشعب الفلسطيني، وأولها حقه في إقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد، خلال لقائه رئيس مجلس النواب وعدداً من رؤساء لجان المجلس، أنه لا توجد دولة، بعد فلسطين، تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن، و«نحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبداً»، وشدد عبد الله الثاني على «تحذيراته المتكررة من أن عدم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سيفجر الأوضاع في المنطقة».
وعلى مدى الأيام الماضية انطلقت عشرات المسيرات المناصرة للقدس وأهالي الشيخ جراح وضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفيما نفذ المئات مسيرة حاشدة في منطقة الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية، جددت فعاليات حزبية دعوتها لنقل الاحتجاجات الشعبية إلى الحدود يوم الجمعة المقبل.
وفي الوقت الذي تتجدد فيه الاعتصامات قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان يومياً، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطو فيديو لتنفيذ السلطات الأمنية حملة اعتقالات، بعد محاولات منها لفض الاعتصامات بالقوة، وهو ما استنكره نواب خلال مداخلتهم في جلسة اليوم.