مبادرات لحل مشكلة استهلاك «بتكوين» المفرط للطاقة

استهلاك «بتكوين» للطاقة الكهربائية بلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 149 تيراواط في الساعة ما يناهز إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر (أ.ف.ب)

أعاد تحليق أسعار «بتكوين» في الآونة الأخيرة إلى الواجهة مسألة الأثر البيئي للعملات المشفرة ومستويات الطاقة الهائلة اللازمة لصنعها... وفي الولايات المتحدة، يقول أصحاب مبادرات إنهم وجدوا حلاً بديلاً يقوم على إحراق الغاز الطبيعي.
ويقول سيرغي غيراسموفيتش الذي يرأس «إي زي بلوكتشين»: «أظن أن هذه السوق هائلة». وتشغل هذه الهيئة ستة مراكز بيانات تعمل بفضل مصدر الطاقة هذا في ولايتَي يوتا ونيو مكسيكو الأميركيتين إضافة إلى كندا.
وتقيم شركات عدة مماثلة حظائر لها في مناطق أميركية مختلفة. وفي الداخل، وُضعت منشآت كبرى للمعلوماتية تعمل بالغاز الطبيعي الذي يُحرق في العادة في الهواء الطلق. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرتكز صنع عملة «بتكوين» المشفرة على كتل عمليات مشفرة وموثقة تتراكم الواحدة تلو الأخرى. وتنتَج هذه الكتل بواسطة أجهزة كومبيوتر خارقة تحل مسائل حسابية يزداد تعقيدها مع ارتفاع قيمة العملة، ما يزيد صعوبة إنتاجها.
ويعتمد إنتاج «بتكوين» أو التداول بها على عمليات «تعدين» تتولاها شركات أو أفراد، ويتقاضى هؤلاء في مقابل هذه العمليات مبالغ بالعملات الرقمية أيضاً ما يشجّعهم على إنتاجها عند زيادة قيمتها، الأمر الذي يستهلك كميات طاقة هائلة.
وتعد الشركات المشاركة في عمليات التعدين بالاعتماد على إحراق الغاز الطبيعي، أن وضع منشآت المعلوماتية التابعة لهم قرب مصدر الطاقة هذا يرتدي أهمية كبيرة لهم، سواء على الصعيد البيئي أو المالي.
يستقطب تعدين «بتكوين» اهتماماً متعاظماً في ظل الارتفاع الكبير في قيمته خلال الأشهر الأخيرة، على غرار سائر العملات المشفرة مثل «إيثيريوم».
ويرابط سعر العملة الافتراضية راهناً حول 50 ألف دولار للـ«بتكوين» الواحد بعدما بلغ مستويات تاريخية عند 60 ألف دولار أخيراً.
غير أن أصواتاً كثيرة تعلو رفضاً للاستخدام المفرط للطاقة في عمليات تعدين العملات المشفرة، ما قد يدفع إلى إعادة النظر في الأهداف البيئية لدول عدة خصوصاً الصين.
ويرى مؤشر «كامبريدج بتكوين إلكتريسيتي كونسامبشن إندكس» (مؤشر كامبريدج لاستهلاك «بتكوين» الكهربائي) حالياً أن استهلاك «بتكوين» للطاقة الكهربائية على أساس سنوي بلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 149 تيراواط في الساعة، ما يناهز إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.
ودفعت هذه الإحصاءات برئيس «تسلا» النافذ إيلون ماسك، الأربعاء، إلى إعلان توقف شركته للسيارات الكهربائية عن اعتماد «بتكوين» وسيلة للدفع بعد أسابيع قليلة على إعلان قبول المدفوعات بهذه العملة الافتراضية نهاية مارس (آذار).
وتكمن ميزة الغاز الطبيعي في هذا السباق المحموم على الطاقة لتعدين «بتكوين»، في أن هذه المادة الأولية تُحرق في كل الحالات إذا لم يعمد منتجو الطاقة إلى معالجتها، وهو ما يحصل حالياً في أحيان كثيرة نظراً إلى انخفاض سعر الغاز حالياً والصعوبات في إقامة شبكات أنابيب لنقله.
ورغم كونه يُهدر في كل الحالات في حال عدم استخدامه، فإن أثر إحراق الغاز الطبيعي على البيئة لا يستهان به البتة. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتؤدي تقنية إحراق الغاز إلى إزالة جزء كبير من غازات الدفيئة الموجودة في الغاز الطبيعي. غير أن الوكالة الدولية للطاقة تؤكد أن كميات الغاز الطبيعي التي أُحرقت في العالم سنة 2019 والبالغة 150 مليار متر مكعب أدت إلى انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون توازي تلك التي أنتجتها إيطاليا في العام عينه.
ويقول مسؤول التحليل في شركة «بي تي يو أناليتيكس» المشرفة على قطاعي النفط والغاز، توني سكوت، إن إحراق الغاز الطبيعي «يتيح إيجاد قيمة اقتصادية لكنه لا يمكّن بالضرورة من إجراء تغيير عميق في نوع انبعاثات الطاقة». غير أن ذلك لا يثبط عزيمة الجهات العاملة في القطاع.
ويوضح مات لوستروه أحد مؤسسي «غيغا إنرجي سوليوشنز» في تكساس، وهي من الشركات الناشطة في هذه السوق، أن المشغلين «لا يكسبون شيئاً مع الغاز الطبيعي الموجود لديهم. نقترح عليهم التخلص منه مع إعطائه قيمة مضافة».
وتنعكس هذه العملية إيجاباً على كل الأطراف المعنية. ففيما يُظهر مؤشر «كامبريدج بتكوين إلكتريسيتي كونسامبشن إندكس» أن معدل الكلفة العالمية للطاقة الكهربائية المستخدمة في تعدين «بتكوين» يبلغ 5 سنتات للكيلوواط في الساعة، يؤكد لوستروه أن الغاز الطبيعي يمكنه خفض هذا المستوى إلى أقل من 2 سنت.
وتشكل كلفة الطاقة عاملاً رئيسياً في تعدين «بتكوين»، إذ يبحث العاملون في التعدين باستمرار عن الوسيلة الأقل كلفة للعمل من أجل رفع أرباحهم إلى المستوى الأقصى.