السعودية تفتح منافذها لسفر مواطنيها المحصنين

«الصحة» تشدد على تلقي اللقاحات ضد «كورونا»

التحقق من اكتمال شروط سفر المغادرين سيكون آلياً في مختلف المنافذ (تصوير: بشير صالح)
التحقق من اكتمال شروط سفر المغادرين سيكون آلياً في مختلف المنافذ (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تفتح منافذها لسفر مواطنيها المحصنين

التحقق من اكتمال شروط سفر المغادرين سيكون آلياً في مختلف المنافذ (تصوير: بشير صالح)
التحقق من اكتمال شروط سفر المغادرين سيكون آلياً في مختلف المنافذ (تصوير: بشير صالح)

رفعت السعودية، بدءاً من ساعات الصباح الأولى اليوم، تعليق سفر المواطنين السعوديين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية كافة؛ القرار الذي كان قد صدر في مارس (آذار) من العام الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلن إبراهيم الروساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، اكتمال التجهيزات لرفع قيود السفر في مطارات المملكة كافة، مبيناً أن 9 مطارات سعودية ستشهد اليوم تحليق 385 رحلة دولية: 75 من الرحلات الدولية ستقلع من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و225 من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، و66 من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، إضافة إلى المطارات الأخرى.
وشدد الروساء، في أثناء المؤتمر الصحافي الخاص بمستجدات كورونا، على أهمية تطبيق الاحترازات، وتحميل تطبيق «توكلنا»، وإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل الوصول إلى المطار، مؤكداً أن دخول المطارات سيقتصر على المسافرين فقط. وعن الإجراءات المتخذة عند وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد على متن إحدى الرحلات، قال الروساء: «سيتم التعامل باحترافية عالية لأن الطواقم مدربة بشكل كامل في مثل هذه الظروف، وسيتم تخصيص جزء من المقاعد ليكون منطقة حجر، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع الحالة لمنعها من التحرك قدر الإمكان، كما سيتم تسليم أمتعة المسافر، ونقل الحالة عند الوصول عبر المسارات الآمنة في مطار الوصول». وأعلن المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، عن استمرار تعليق استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة الهوية الوطنية للتنقل، منوهاً بأنه سيتم بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة بدءاً من الخميس المقبل. وبين الشلهوب أن التحقق من اكتمال شروط سفر المغادرين سيكون آلياً في مختلف المنافذ، ومن لم تنطبق عليهم شروط السفر سيتم إعادتهم من المنافذ كافة، مجدداً التذكير، في أثناء مشاركته في المؤتمر الصحافي الخاص بمستجدات كورونا، بلائحة العقوبات التي تهدف إلى فرض التباعد، بما يمنع تفشي فيروس كورونا، ومخالفة إجراءات العزل الصحي التي تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار) أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة للفئات المسموح لها بالسفر، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر «كوفيد - 19» في الخارج، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.
ومن جهة أخرى، كشف الناقل الجوي «الخطوط الجوية السعودية» جاهزيته لتشغيل وتسيير رحلاته إلى 71 محطة، من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما سيرت خلال الفترة الماضية (منذ بداية الجائحة) أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، مما يدلل على رفع درجة الجاهزية، وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها. وأشارت إلى أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على متن الرحلات الدولية، مبينة أن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) لم يقر هذه الفكرة، كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر، داعية المسافرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها: ارتداء الكمامة، واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، وجميع الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول.
إلى ذلك، قال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن منحنى الحالات الوبائية في السعودية يمر بمرحلة ثبات بعد فترة طويلة من التذبذب، على الرغم من استمرار جائحة كورونا، وارتفاع عدد الحالات حول العالم، مرجعاً استقرار الحالات إلى الإقبال على أخذ اللقاحات التي تتجاوز 11.5 مليون جرعة معطاة، بالإضافة إلى الالتزام بالاحترازات. وبين أن اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات، والالتزام بالإجراءات الوقائية، والالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات، مشدداً على الراغبين بالسفر ضرورة معرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه، وإصدار شهادات فحص (PCR) لأغراض السفر من المختبرات المرخصة المعلن عنها على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).
وجدد العبد العالي تأكيده مأمونية اللقاح، وعدم تأثيره على إمكانية الحمل أو الإنجاب أو التلقيح الصناعي، مبيناً أن الإصابة بالفيروس هي التي قد تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب. وعلى صعيد الإحصاءات، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 825 حالة إصابة جديدة، كما أعلنت عن تعافي 1028 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى 433 ألفاً و94 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 417 ألفاً و787 حالة. وبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا 22 ألفاً و442 مخالفة خلال أسبوع. وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إغلاق 13 مسجداً في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بكورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 99 يوماً إلى 1201 مسجد، تم فتح 1175 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.



رئيس «سامي»: نمضي نحو صناعة دفاعية سيادية متكاملة في السعودية

مشاركة واسعة لشركة «سامي» للصناعات العسكرية في معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مشاركة واسعة لشركة «سامي» للصناعات العسكرية في معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سامي»: نمضي نحو صناعة دفاعية سيادية متكاملة في السعودية

مشاركة واسعة لشركة «سامي» للصناعات العسكرية في معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مشاركة واسعة لشركة «سامي» للصناعات العسكرية في معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تمضي الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) بخطى متسارعة نحو تنفيذ استراتيجيتها حتى عام 2030، في إطار توجه يستهدف ترسيخ قاعدة دفاعية وطنية مستدامة، تقوم على تعميق التوطين، ونقل وتطوير التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الدفاعية والأمنية في المملكة.

وأوضح المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي للشركة، أن المرحلة المقبلة تمثل محطة تحول نوعية في مسار «سامي»، حيث تركز المجموعة على الانتقال من بناء القدرات إلى التمكين الصناعي الشامل، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويرفع مستوى الجاهزية والسيادة الدفاعية؛ انسجاماً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وقال المهيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاستراتيجية تعني عملياً تطوير ودعم الصناعات الدفاعية داخل السعودية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، والإسهام بدور رئيسي في تحقيق مستهدف توطين 50 في المائة من الإنفاق الدفاعي، بوصفه أحد أبرز مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، بما ينعكس مباشرة على رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدراتها العملياتية.

وأضاف خلال لقاء على هامش معرض الدفاع العالمي الذي اُختُتم مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالاً نوعياً من مرحلة التأسيس وبناء القواعد إلى مرحلة التوسع الصناعي الدفاعي الشامل، بما يعزز الجاهزية والسيادة الدفاعية للمملكة على المدى الطويل.

مكامن القوة

وبيّن أن مكامن القوة في «سامي» تكمن في كونها كياناً وطنياً متكاملاً يقوم على نموذج عمل مختلف يجمع بين شركات وطنية متخصصة ورائدة، وكوادر سعودية مؤهلة، وسلاسل إمداد وطنية مرنة، مدعومة بشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد أن هذا التكامل يمنح المجموعة قدرة نوعية على تحويل المستهدفات الوطنية إلى منجزات صناعية واقعية، ومنتجات دفاعية تُصنّع داخل المملكة، بما يدعم أمنها الوطني ويعزز استدامة قطاع الصناعات العسكرية.

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال استماعه لشرح المهندس ثامر المهيد في معرض الدفاع (الشرق الأوسط)

معرض الدفاع العالمي

وحول مشاركة «سامي» في معرض الدفاع العالمي، أوضح المهيد أن هذه المشاركة تجسد نضج واكتمال المنظومة الدفاعية للمجموعة، بوصفها كياناً وطنياً يعمل عبر قطاعات متخصصة ومتكاملة تشمل الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية والبحرية، والأنظمة غير المأهولة، والإلكترونيات المتقدمة، والذخائر، والخدمات الاحترافية. وأشار إلى أن هذه المنظومة تغطي كامل سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم والتطوير، مروراً بالتصنيع والتكامل، وصولاً إلى الدعم والاستدامة.

وأضاف أن الرسالة التي توجهها «سامي» من قلب الرياض إلى الشركاء والأسواق الدولية واضحة، ومفادها أن المملكة أصبحت تمتلك قاعدة صناعية سيادية، وقدرات وطنية موثوقة، وسلاسل إمداد تتوسع بفاعلية وفق معايير عالمية. وأكد أن المجموعة باتت شريكاً استراتيجياً قادراً على الالتزام ببناء حلول دفاعية مستدامة، بما يعزز أمن المملكة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة الدفاعية.

المحتوى المحلي

وفيما يتعلق ببرنامج «سامي للمحتوى المحلي (ركُن)»، أوضح المهيد أن البرنامج يمثل خطوة عملية لتنظيم وتوسيع دور الموردين الوطنيين ضمن منظومة الصناعات الدفاعية، مؤكداً أنه لا يقتصر على رفع نسبة التوطين فحسب، بل يركز على بناء سلاسل إمداد وطنية مستدامة قادرة على تلبية متطلبات الصناعة الدفاعية من حيث الجودة والاعتمادية والاستمرارية.

وبيّن أن البرنامج يعمل على تمكين الموردين المحليين، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التأهيل ونقل المعرفة وربطهم المباشر بمشروعات «سامي» وشركاتها التابعة.

وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تعميق سلاسل الإمداد الوطنية عبر توطين المكونات والخدمات والعمليات الصناعية داخل المملكة، ودمج الموردين المحليين ضمن دورة القيمة الكاملة، بما يعزز المحتوى المحلي ويرفع كفاءة القطاع ككل.

وأكد أن دور «سامي» في المحتوى المحلي يُقاس بوصفها ممكّناً ومحفّزاً رئيسياً للقطاع، حيث تعمل على توسيع قاعدة المحتوى المحلي عبر مشاريعها وشراكاتها ضمن منظومة وطنية متكاملة، بما ينعكس على رفع نسب التوطين على مستوى القطاع بأكمله، لا كشركة منفردة فقط.

ثامر المهيد الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)

التمكين الصناعي

وعن الانتقال من مرحلة نقل التقنية إلى مرحلة التمكين الصناعي، شدد المهيد على أن «سامي» تجسد اليوم هذا الانتقال فعلياً، من خلال بناء منظومة دفاعية متكاملة تقودها شركات وطنية متخصصة، لكل منها دور واضح في قطاعه، ضمن نموذج صناعي يقوم على الاستقلالية التشغيلية والتكامل المؤسسي تحت مظلة المجموعة. وأوضح أن هذا النموذج يمنح كل شركة مرونة تشغيلية واستقلالية في الأداء، مع بقائها ضمن إطار حوكمة مركزية واستراتيجية شاملة تضعها «سامي»، بما يحقق التكامل على مستوى المجموعة.

وتطرق المهيد إلى الشركات التابعة، موضحاً أن «سامي للأنظمة الأرضية» تُعد ذراعاً وطنية رائدة في تصميم وتصنيع العربات القتالية وأنظمة المدفعية والمنصات المدرعة، إلى جانب حلول الحماية المتقدمة وخدمات الصيانة والدعم اللوجيستي المتكاملة.

وأشار إلى أن «سامي السلام لصناعة الطيران» تقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) لأنظمة الطيران والفضاء، مع تركيز على دعم القوات الجوية الملكية السعودية، وقد حققت نسبة محتوى محلي بلغت 75 في المائة. كما وقّعت اتفاقية مع «سكاي فايف العربية» لتركيب أنظمة الاتصال الجوي المتقدم (A2G) على طائرات «فلاي ناس»، لتصبح الشريك الحصري إقليمياً في هذا المجال.

أما «سامي للإلكترونيات المتقدمة»، فتعمل في تصميم وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار، ضمن منظومة متكاملة لحماية البنية التحتية الرقمية. في حين تتخصص «سامي للأنظمة غير المأهولة» في تطوير الأنظمة الذاتية والمركبات الجوية والبحرية والبرية غير المأهولة.

وفي قطاع الذخائر، تقود «سامي للذخائر» مشروع المجمع الصناعي الذي تجاوزت نسبة التوطين فيه 60 في المائة، ويوفر أكثر من 1200 وظيفة، إلى جانب عقد مع وزارة الحرس الوطني لاستدامة الأنظمة والأسلحة؛ دعماً لرفع المحتوى المحلي. كما تسهم «سامي للخدمات الاحترافية» في دعم المجموعة عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم الخدمات التقنية المتخصصة.

وأكد المهيد أن الشراكات الدولية التي تبرمها «سامي» تقوم على أسس صناعية استراتيجية تضمن نقل التقنية وتوطين العمليات وبناء القدرات الوطنية، مع حوكمة ومؤشرات أداء واضحة؛ لضمان الانتقال من التجميع إلى التصنيع المتكامل.

أكبر منشأة متكاملة

وفيما يتعلق بتشغيل مجمع «سامي الصناعي للأنظمة الأرضية» وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، أوضح أنه أكبر منشأة متكاملة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمساحة 82 ألف متر مربع ضمن مجمع صناعي يمتد على مليون متر مربع، ويعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات الصناعية؛ ما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز جودة المنتجات الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية، ويوفر أكثر من ألف وظيفة نوعية للسعوديين. ومن أبرز مخرجاته مشروع «HEET» لتصميم وتصنيع عربات مدرعة داخل المملكة بشكل كامل، بما يعكس امتلاك سلسلة القيمة الصناعية محلياً.

بعض الآليات التي تصنعها «سامي» خلال عرضها في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

التحديات

وحول التحديات، أشار إلى أن تعقيد التقنيات الدفاعية، وتشابك سلاسل الإمداد العالمية، وتسريع بناء الكفاءات المتخصصة تمثل أبرز التحديات، إلا أن «سامي» تعاملت معها بوصفها فرصاً لإعادة تشكيل النموذج الصناعي الدفاعي، عبر توطين التكامل والتشغيل، وتطوير المورد المحلي بصفته شريكاً صناعياً مؤهلاً، وبناء كفاءات وطنية تعمل داخل المشاريع نفسها لضمان تراكم الخبرة واستدامتها.

وأكد أن رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المجموعة، حيث تجاوز عدد الموظفين 7 آلاف بنهاية 2025، يشكل السعوديون 73 في المائة منهم، في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة 12 في المائة. وقدمت المجموعة أكثر من 400 ألف ساعة تدريبية لأكثر من 3 آلاف موظف، واستقطبت أكثر من 2200 موظف جديد، ضمن مسار متكامل يبدأ من الاستقطاب المبكر والتأهيل النوعي، مروراً بالتدريب العملي داخل المصانع، وصولاً إلى تمكين الكفاءات السعودية من العمل في بيئات صناعية متقدمة ونقل المعرفة.

وقال المهيد إن التمكين الصناعي في «سامي» لم يعد مرحلة مستقبلية، بل أصبح واقعاً تشغيلياً قائماً، يعزز السيادة الدفاعية للمملكة ويرفع تنافسية منتجاتها إقليمياً ودولياً، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.