النائب العام الفلسطيني: سنوثق كل أدلة الجريمة الإسرائيلية التي تدخل في اختصاص «الجنائية»

21 قضوا في الضفة برصاص إسرائيل بيومين واعتقالات واسعة بالداخل

تشييع جنازة وجدي جعفره (27 عاماًً) الذي استشهد خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم الفوار للاجئين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
تشييع جنازة وجدي جعفره (27 عاماًً) الذي استشهد خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم الفوار للاجئين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

النائب العام الفلسطيني: سنوثق كل أدلة الجريمة الإسرائيلية التي تدخل في اختصاص «الجنائية»

تشييع جنازة وجدي جعفره (27 عاماًً) الذي استشهد خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم الفوار للاجئين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
تشييع جنازة وجدي جعفره (27 عاماًً) الذي استشهد خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم الفوار للاجئين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن النيابة العامة ستوثق كافة الأدلة المرتبطة بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً تلك التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعرضها أمام لجان التحقيق المشكلة بموجب قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: «إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل واضح وصريح، وترتكب جرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم، التي ترتقي لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وجاء تصريح الخطيب في وقت كانت فيه طواقم الإنقاذ تنتشل مزيداً من جثامين الأطفال من تحت ركام المنازل التي قصفتها إسرائيل في غزة، وفيما أعلن في الضفة الغربية استشهاد فتى وشاب متأثرين بإصابات في مواجهات اندلعت في السبت والجمعة، ليرتفع عدد الذين قضوا في الضفة بالرصاص الإسرائيلي إلى 21، فيما وصل العدد في غزة إلى حوالي 190.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد يونس فريجات في الـ15 من عمره «استشهد الأحد، متأثراً بجراح أصيب بها الخميس الماضي، كما استشهد مواطن آخر متأثراً بجراح أصيب بها السبت في نابلس، ليرتفع عدد الذين قضوا خلال يومين إلى 21.
واستخدمت إسرائيل الرصاص الحي في الضفة الغربية لتفريق المتظاهرين المحتجين على استمرار العدوان على قطاع غزة، كما هاجم مستوطنون بيوت وممتلكات ومركبات الفلسطينيين في شوارع الضفة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.