السعودية تشرح تفاصيل خطة منع عمل الأطفال... وتركيز على صحتهم وتعليمهم

بعد أن اعتمد مجلس الوزراء السعودي الخطة والسياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، كشفت صحيفة أم القرى (الصحيفة الرسمية)، عن تفاصيل السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال التي تهدف لتوفير بيئة آمنة تدعمهم وتحفظ حقوقهم في المجالات كافة.
وتضع السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في السعودية إطاراً وطنياً ينظم سوق العمل فيما يتعلق بعمل الأطفال من جهة، ومن جهة أخرى يمكن المجتمع - من خلال حزمة من التدخلات على مستويات مختلفة في قطاعات الدولة - من مناهضة عمل الأطفال إن وجد اليوم، أو الوقوف له بالمرصاد مستقبلاً.
وتأتي السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بشكل متسق مع نظام حقوق الطفل، ومع الاتفاقات والبروتكولات الدولية التي صادقت عليها المملكة والتزمت بها، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (138) في الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل والبروتكولات الاختيارية التابعة لها.
ووفقاً لنظام العمل في المملكة فإنّ الحد الأدنى لسنّ الاستخدام، هو سن الخامسة عشرة، ومن ثمّ يكون العمل الخفيف مسموحاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة وفق الاشتراطات التي حددتها الاتفاقية ومنها، ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، ولا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
وتمنع التشريعات والقوانين واللوائح السعودية تشغيل «الحدث» (الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة)، في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرّض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، ويحظر النظام تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن 12 ساعة متتالية، إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. وفي جميع الحالات، يجب ألا يعمل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم، طوال أشهر السنة، ما عدا شهر رمضان حيث تنخفض ساعات العمل فيه إلى أربع ساعات فقط. كما أقرت التشريعات والقوانين ألا يعمل الأحداث خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو أيام العطلة السنوية، وعلى صاحب العمل الحصول على شهادة صحية للحدث العامل لضمان سلامته. بالإضافة إلى ذلك، يدعو النظام إلى إجراء فحوص طبية دورية متكررة للتأكد من أنّ العمل الذي يقوم به الحدث لا يؤثر على صحته مع مرور الوقت. ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام على العمل الذي يقوم به الأطفال والأحداث داخل المدارس أو مراكز التدريب لأغراض التعليم العام أو التقني أو المهني أو التكنولوجي.
وعن عناصر السياسة الرئيسية، يشرف مجلس شؤون الأسرة على إعداد دراسة نوعية حول عمل الأطفال في المملكة. وتعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، إنشاء قاعدة بيانات وطنية لعمل الأطفال، وستُستخدم كأداة لرصد عملهم، وستُطوّر وتخصّب بالبيانات الجديدة المتعلقة بعمل الأطفال مجرد توفرها، وسيجري مسح وطني حول عمل الأطفال (NCLS) بمساعدة تقنية من قبل منظمة العمل الدولية، وستُصنّف التقديرات المتعلقة بالأطفال العاملين وبعمل الأطفال بحسب نوع الجنس (ذكر - أنثی)، الفئات العمرية، الجنسية، المنطقة، الصناعة - المهنة، الحالة الوظيفية.
وستشمل سائر المعلومات التي ستُجمع من خلال المسح الوطني حول عمل الأطفال، من بين أمور أخرى، الأرباح وساعات العمل وأيام العمل في الأسبوع أو الشهر، مستويات التعليم - حالة التعليم، أسباب العمل - التسرب المدرسي، قضايا الصحة والسلامة في مكان العمل.