المغرب يرسل مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين

شرطي إسرائيلي يحاول اعتقال شابة فلسطينية في حي الشيخ جراح أمس (أ.ف.ب)
شرطي إسرائيلي يحاول اعتقال شابة فلسطينية في حي الشيخ جراح أمس (أ.ف.ب)
TT

المغرب يرسل مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين

شرطي إسرائيلي يحاول اعتقال شابة فلسطينية في حي الشيخ جراح أمس (أ.ف.ب)
شرطي إسرائيلي يحاول اعتقال شابة فلسطينية في حي الشيخ جراح أمس (أ.ف.ب)

أفادت وزارة الخارجية المغربية بأن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أمر بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح بيان للوزارة، صدر الليلة قبل الماضية، أن هذه المساعدات الإنسانية التي تتكون من 40 طناً، تتألف من مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية، مشيرة إلى أنه سيجري نقل هذه المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات للقوات المسلحة الملكية. وأضاف البيان أن قرار الملك محمد السادس يأتي في إطار دعم المملكة المغربية المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني.
وكانت المملكة المغربية قد أدانت بأشد العبارات أعمال العنف المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي «لا يؤدي استمرارها إلا إلى تعميق الهوة، وتأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة».
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية في مقدمة انشغالاتها، تظل وفية لتمسكها بتحقيق حل دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.