اتهامات للحوثيين بالسطو على مساعدات لمرضى السرطان

اتهمت مصادر محلية في صنعاء الميليشيات الحوثية بأنها نهبت مساعدات غذائية مقدمة لمرضى السرطان في العاصمة من قبل إحدى الجمعيات العاملة في مجال العمل الإنساني، وذلك في سياق استمرار الميليشيات في السطو على المواد الإغاثية منذ انقلابها على الشرعية.
المصادر تحدثت عن قيام قادة الجماعة المدعومة من إيران بنهب نحو 300 سلة غذائية من بين 500 سلة تكفلت بها مؤسسة خيرية كويتية، عبر المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.
سطو الجماعة الحوثية على هذه المساعدات، أعاد التذكير بسلوكها عبر سنوات الانقلاب حيث فرضت قبضتها على كافة المساعدات الإنسانية وقامت بتسخيرها لمصلحة مجهودها الحربي وأتباعها، وفق ما أكدته تقارير أممية وأخرى حكومية.
وكانت مصادر تربوية وأخرى طبية بصنعاء أفادت بتصاعد جرائم السطو والسرقة التي يقف وراء ارتكابها قادة ومشرفون في الميليشيات الحوثية، حيث طالت أخيراً مساعدات طبية وغذائية كانت خصصتها منظمات دولية وتجار لصالح موظفين وعاملين بقطاعي الصحة والتربية المحرومين من رواتبهم منذ سنوات ماضية.
وقال مصدر تربوي بصنعاء إن الجماعة تلاعبت بكشوف المستفيدين من المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي في صنعاء بغية التمكن من نهب معونات خيرية خصصها تجار ورجال أعمال للآلاف منهم بمناسبة شهر رمضان.
وأفاد المصدرلـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات فرضت عقب مصادرتها للمعونات لجاناً تابعة لها لتقوم بعملية توزيع تلك المساعدات المكونة من سلال غذائية متنوعة. مشيراً في ذات الوقت إلى أن اللجان الحوثية ادعت أنها تجمع بيانات تفصيلية عن المستفيدين، في حين أنها لم تصرف أي شيء من تلك المعونات رغم استكمالها جمع البيانات.
وأشار المصدر إلى وجود تلاعب كبير في أسماء المستفيدين إلى جانب عمليات مماطلة وتطفيش هدفها الوحيد الاستيلاء على أكبر كمية من تلك المعونات.
وشكا تربويون وعاملون في القطاع التعليمي بصنعاء من استمرار الميليشيات في السطو وسرقة المساعدات المقدمة لهم، وقال البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، «لم تكتف الجماعة بنهب رواتبنا منذ سنوات وتسببها في أسوأ أزمة إنسانية ومعيشية، بل توسعت شهيتها للسطو على ما يجود به علينا فاعلو الخير من مساعدات تبقينا وأسرنا على قيد الحياة».
ومنذ الانقلاب على السلطة الشرعية استخدمت الجماعة الحوثية (حليف إيران في اليمن) مختلف الطرق والأساليب لتضييق الخناق على المؤسسات والجمعيات والمبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية، وعمدت في المقابل إلى إغلاق المئات منها بمناطق سيطرتها واستحدثت أخرى تابعة لها لتحكم قبضتها على كافة الفعاليات والأنشطة الخيرية والإنسانية.
وكانت مؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية شكت في وقت سابق من تدخلات الانقلابيين في أنشطتها ومحاولة فرض أجندة خاصة بهم أثناء عملية توزيع المساعدات مع ممارسة الابتزاز المالي، الأمر الذي دفع الكثير من هذه الجمعيات إلى التوقف عن العمل في ظل الأوضاع المأساوية التي لا يزال يعيشها اليمنيون بمناطق السيطرة الحوثية.
وبحسب ما أفادت به تقارير دولية وأخرى محلية سابقة، فقد تسببت الحرب التي أشعلتها الميليشيات في 2014 بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات اليوم وفقاً لذات التقارير أكثر من 22 مليون يمني بحاجة ماسة وعاجلة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يزالون يكافحون لتأمين احتياجاتهم المعيشية الضرورية. وتحدثت هذه التقارير أن ابتزاز الحوثيين طال أكثر من 267 منظمة أجنبية منها 10 تتبع الأمم المتحدة وكلها كانت تعمل في اليمن خلال فترة ما قبل الانقلاب، بالإضافة إلى محاصرتها نشاط المئات من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المحلية التي تنفذ المشاريع المختلفة الممولة من تلك المنظمات الخارجية.
وأشارت مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إلى مواصلة الجماعة عبر مجلسها الانقلابي في ابتزاز وسرقة الملايين من مخصصات منظمات دولية تعمل في مناطق بسطتها واستقطاعها بشكل متكرر لآلاف الدولارات من مشاريع تديرها منظمات: «الهجرة الدولية»، و«الصحة العالمية»، و«اليونيسيف»، و«مفوضية اللاجئين»، و«الأوتشا» و«البنك الدولي»، و«الأغذية العالمي» و«الفاو» وغيرها.