تقرير أميركي يكشف تورط بنوك لبنانية مع مؤسسة «القرض الحسن»

تقرير أميركي يكشف تورط بنوك لبنانية مع مؤسسة «القرض الحسن»
TT

تقرير أميركي يكشف تورط بنوك لبنانية مع مؤسسة «القرض الحسن»

تقرير أميركي يكشف تورط بنوك لبنانية مع مؤسسة «القرض الحسن»

كشف تقرير أعده باحثون في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على مسؤولين ماليين في «حزب الله» يديرون مؤسسة «القرض الحسن»، جاءت نتيجة ملاحقات على امتداد سنوات عدة لدور تلك المؤسسة. وأضاف التقرير أن نجاح قراصنة معلومات في وقت سابق في نشر قوائم بأسماء أفراد ومؤسسات مصرفية لبنانية وإيرانية، كانت ولا تزال تتعامل مع المؤسسة لتسهيل النفاذ إلى النظام المصرفي العالمي، أسهم بشكل كبير في إعداد قائمة العقوبات الأخيرة للخزانة الأميركية، غير أن التقرير يشير إلى أن العقوبات على مسؤولي «حزب الله» الماليين السبعة، لا تكشف الآلية التي أدار الحزب وإيران من خلالها عملية المبادلات المالية، التي سماها التقرير «نظام الحوالة»، وكيف مكنته تلك الآلية من الالتفاف على العقوبات الأميركية، عبر استخدام النظام المصرفي اللبناني الذي لا يزال جزءاً من آلية النظام المالي العالمي حتى الآن.
ويقول الباحث طوني بدران الذي أسهم بشكل كبير في إعداد التقرير، إن عقوبات «الخزانة» الأميركية هي تكملة للعقوبات التي فرضت عام 2019 على بنك «جمال ترست»، عبر تسمية الأشخاص والوحدة المالية لمؤسسة «القرض الحسن». ويضيف في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه رغم شرح عقوبات وزارة الخزانة الأميركية للعلاقة بين «القرض الحسن» والبنوك اللبنانية، فإنها لم تقم بتسميتها ولم توضح كيف خضعت أو تواطأت معها، لاستخدامها من قبل الحزب في تمويه الدور الذي تقوم به المؤسسة للدخول إلى النظام المالي العالمي، من دون أن توضح تلك الآلية خلافاً لما تقوم به فعلياً. ويؤكد بدران أن عقوبات الوزارة لم تقم بكشف تلك العلاقة وشرحها، والأهم من ذلك أن المصارف اللبنانية لديها حسابات متبادلة مع «القرض الحسن» ومع أشخاص فيها، لديهم حسابات متبادلة في تلك المصارف، بهدف القيام بتسوية حسابات لا يعرف مدى حجمها.
وأضاف أن هناك رسائل متبادلة بين مسؤولي المصارف و«القرض الحسن» لتبادل فتح الحسابات التي لا يعرف عددها، ولا يعرف كيف تتم تغطيتها، وهذا النظام يشبه ما سماه التقرير بنظام «الحوالة» الذي يسمح بتحويل الأموال للحزب من أي مكان عبر المصارف اللبنانية وبالعكس، ما يعني تشريع حسابات الحزب في العالم، الأمر الذي أدى إلى توريط المصارف في تلك العمليات.
ويقول بدران إن وزارة الخزانة لا تزال للأسف تحاول الفصل بين المصارف والحزب وتزعم أنها ضحية، علماً بأن المشكلة تكمن في تمكين الحزب من تحويل الأموال، تحت عنوان أن الضغط على النظام المصرفي اللبناني قد يؤدي إلى انهياره، فيما واقع الحال يشير إلى أنه انهار بالفعل. ويضيف أن الوثائق التي كشفتها عملية القرصنة على مؤسسة «القرض الحسن»، تظهر أسماء أفراد وشركات إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية منذ فترة طويلة، على رأسها عيسى طباطبائي، ممثل الإمام الخميني في لبنان منذ السبعينات، وصاحب حساب ومودع رئيسي فيها. وهو ساعد في تأسيس العديد من مؤسسات الحزب بينها لجنة الإغاثة ومؤسسة الشهداء ومستشفى الرسول الأعظم التابع لها، وأشاد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله به في الذكرى 25 لتأسيس مستشفى «الرسول الأعظم» عام 2018. وهناك شركات إيرانية أخرى بينها شركات «ماهان إير» و«إيران إير» وبنك «صادرات إيران» لديها وكلاء في لبنان وحسابات في مؤسسة «القرض الحسن». وهي شركات خاضعة للعقوبات الأميركية بسبب تورطها في نقل الأسلحة للحزب وغيرها من الميليشيات الخاضعة لإيران، ما مكنها من العمل عبر التسهيلات التي يقدمها أفراد «القرض الحسن»، ونقل ملايين الدولارات.
ويشير تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن تصنيفات وزارة الخزانة الأميركية للمصارف اللبنانية والعديد من كيانات «حزب الله» والممولين وغاسلي الأموال تؤكد تواطؤ هذه المصارف في العمليات المالية للحزب، بعد أن أشاد صانعو السياسة الأميركية لسنوات بالبنوك اللبنانية. وأضاف أن هذا النهج لم يمنع «حزب الله» من الوصول إلى البنوك ولا الانهيار المالي في لبنان، طالباً من الإدارة الأميركية عدم تكرار هذا الخطأ.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.