«التجارة العالمية» الأميركية لتطوير أعمالها في السعودية

نائب رئيسها لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات المملكة العملاقة تجذب استثمارات التقنية والبنى التحتية

{مراكز التجارة العالمية} تخطط للوجود في السعودية للمساهمة في فرص التنمية الحالية (الشرق الأوسط)
{مراكز التجارة العالمية} تخطط للوجود في السعودية للمساهمة في فرص التنمية الحالية (الشرق الأوسط)
TT

«التجارة العالمية» الأميركية لتطوير أعمالها في السعودية

{مراكز التجارة العالمية} تخطط للوجود في السعودية للمساهمة في فرص التنمية الحالية (الشرق الأوسط)
{مراكز التجارة العالمية} تخطط للوجود في السعودية للمساهمة في فرص التنمية الحالية (الشرق الأوسط)

في وقت أطلقت فيه أخيراً جمعية مراكز التجارة العالمية في أميركا (منظمة دولية تربط أكثر من 320 شركة عالمية كبرى من 100 دولة) منصة للشركات المنضوية تحتها تعمل بنظام الذكاء الصناعي، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها تخطط لتطوير أعمالها في السعودية وإيجاد مشاركة لها في المشاريع الضخمة المطروحة.
وقال آرون تي ستاركس، نائب رئيس مركز التجارة العالمي لخدمات الأعمال العالمية «نعتز بعلاقاتنا مع المملكة؛ إذ إن مستقبل البلاد مشرق»، مستطرداً «نواصل البحث عن طرق يمكننا من خلالها المشاركة في مجالات التجارة والابتكار».
واستطرد ستاركس «بصفتها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ومع توالي الإعلان عن الاستثمارات الكبيرة الأخيرة في المشاريع العامة، تستعد السعودية لتنويع اقتصادها وجذب صناعات جديدة، حيث تتوقع بعض التقارير نمواً سنوياً يصل إلى 4 في المائة في عام 2021 للبلاد؛ ما سيؤدي إلى استثمارات إضافية في التقنيات الزراعية والبنية التحتية العامة».
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «تستعد السعودية أيضاً لجذب قوة عاملة نابضة بالحياة من المناطق المحيطة مع تنوع الاقتصاد، حاليا، تعمل الدولة على تطوير سمعة طيبة لجودة التعليم والابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في المنطقة»، دون إفصاح عن الخطط التي يجري العمل عليها لتواجد الإقليمي في السعودية.
وعلى صعيد المشاريع التي تعمل علي مراكز التجارة العالمية، وحجمها وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة، قال ستاركس «نعتبر أنفسنا محظوظين للعيش والعمل في ولاية يوتا، ولدينا الاقتصاد الأكثر تنوعاً في الولايات المتحدة مع السكان الأصغر سناً، حيث يبلغ متوسط العمر 29 عاماً. لدينا مجتمع علوم الحياة الأسرع نمواً على الصعيد الوطني، حيث تبتكر الشركات وتصنع الأجهزة والمستلزمات والمنتجات العلمية الحيوية، العديد منها على وشك أن تصل قيمتها إلى مليار دولار».
وزاد ستاركس «بالإضافة إلى ذلك، يحتل مجتمعنا التكنولوجي المرتبة الثانية بعد وادي السيليكون، حيث اختارت العديد من الشركات ولاية يوتا لبدء رحلاتها بعلامات تجارية كـ(فيسبوك) و(غوغل) و(أدوبي) و(كوالتريكس)، إذ توفر هذه الشركات الآلاف من الوظائف التي تدفع أجوراً عالية».
وقال ستاركس «للمضي قدماً، ينصبّ تركيزنا على تنمية بيئتنا الاقتصادية في كل من هذه المجالات حتى نتمكن من الاستمرار في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار. على مدار العقد الماضي، اعتمدت ولاية يوتا على تمويل زيادة الضرائب لجذب الشركات، حيث أدى ذلك إلى إبقاء معدلات البطالة منخفضة وساعد في تحفيز الشركات العالمية».
ووفق نائب رئيس مركز التجارة العالمي لخدمات الأعمال العالمية، نسجت الأعمال التجارية العالمية طريقها سريعاً إلى ثقافة الأعمال لدى مراكز التجارة العالمية، حيث يرتبط ما يقرب من وظيفتين من كل 4 وظائف بالتصدير في الولاية، مشيراً إلى أن هذا مهم لأن هذه الوظائف تنتج أجوراً أعلى وتكون أكثر ديمومة أثناء فترات الركود الاقتصادي.
من جهته، قال عبد الله بن زيد المليحي، رئيس شركة التميز السعودية «نعمل منذ فترة مع رابطة مراكز التجارة العالمية للدخول في تطوير مجال الأعمال المشتركة في السعودية في ظل المشاريع الضخمة المطروحة في المملكة، وتعمل شركة (التميز) والرابطة على خطة عمل مشتركة مع شركات عالمية لإبداء العمل في مشروعات الاقتصادي السعودي».
وتوقع في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تقدم مراكز التجارة العالمية تجربة مفيدة لتحفيز الشركات السعودية لتنفيذ مشروعات المختلفة الواعدة من خلال اعتماد الذكاء الصناعي، أساساً لانطلاق الأعمال في المملكة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تحفيز شركات القطاع الخاص، والإسهام في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تقوم عليها المملكة حالياً، كمشروعي «نيوم» و«ذا لاين» ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع المبادرة الخضراء والاقتصاد الدائري الكربوني.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.