التكنولوجيا و«البطالة» تنقذان الأسواق من «تسونامي التضخم»

«وول ستريت» خضراء في عالم أحمر

قلبت نتائج أسهم التكنولوجيا وبيانات إعانة البطالة الأميركية «تسونامي هبوطياً» نتيجة مؤشرات مقلقة للتضخم والتوظيف (أ.ف.ب)
قلبت نتائج أسهم التكنولوجيا وبيانات إعانة البطالة الأميركية «تسونامي هبوطياً» نتيجة مؤشرات مقلقة للتضخم والتوظيف (أ.ف.ب)
TT

التكنولوجيا و«البطالة» تنقذان الأسواق من «تسونامي التضخم»

قلبت نتائج أسهم التكنولوجيا وبيانات إعانة البطالة الأميركية «تسونامي هبوطياً» نتيجة مؤشرات مقلقة للتضخم والتوظيف (أ.ف.ب)
قلبت نتائج أسهم التكنولوجيا وبيانات إعانة البطالة الأميركية «تسونامي هبوطياً» نتيجة مؤشرات مقلقة للتضخم والتوظيف (أ.ف.ب)

نجحت أسهم التكنولوجيا في إنقاذ أسواق الأسهم العالمية، أمس، من تسونامي خسائر بعد بيانات محبطة للتضخم والتوظيف صدرت الأربعاء، وتسببت في هبوط حاد للبورصات الكبرى حول العالم.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الخميس، يتقدمها «مؤشر ناسداك المجمع» الغني بأسهم التكنولوجيا، بعدما أظهرت البيانات انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين تجاهل المستثمرون ارتفاعاً في «أسعار المنتجين».
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 473 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 8 مايو (أيار) الحالي، مقارنة مع 507 آلاف في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 490 ألف طلب في أحدث أسبوع.
ومع أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ مستوىً قياسياً عند 8.1 مليون، وأن نحو 10 ملايين شخص عاطلون رسمياً عن العمل، فإن الشركات تجد صعوبة في إيجاد عمالة. وبلغ معدل تسريح الموظفين أدنى مستوياته على الإطلاق.
ويرجع السبب في بحث الشركات عن العمالة إلى إعانة البطالة السخية ومخاوف الإصابة بـ«كوفيد19» وبقاء الآباء في المنازل لرعاية الأطفال ونقص المواد الخام، إضافة إلى تعاقد العاملين لأسباب مرتبطة بالوباء وتبديل المهن. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد وفر 266 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) الماضي بعد إضافة 770 ألفاً في مارس (آذار) الذي سبقه.
ودعمت البيانات مكاسب «وول ستريت»، ليصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 37.08 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة ليصل إلى 33624.74 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» على ارتفاع 11.95 نقطة أو 0.29 في المائة مسجلاً 4074.99 نقطة، وتقدم «ناسداك» 119.26 نقطة أو 0.92 في المائة إلى 13150.94 نقطة.
وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت الخميس، مقتفية أثر موجة بيع في «وول ستريت» الأربعاء؛ إذ أفزع الارتفاع السريع للتضخم في الولايات المتحدة المستثمرين، في حين ضغط انخفاض أسعار السلع الأساسية على أسهم شركات التعدين ذات الثقل.
وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.0 في المائة، ليزداد بعداً عن أعلى مستوياته على الإطلاق. وخسر قطاعا الموارد الأساسية والنفط والغاز، اللذان كانا من أكبر الرابحين في الآونة الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أكثر من اثنين في المائة؛ إذ أدى صعود الدولار إلى انخفاض أسعار المعادن والنفط.
وتراجع سهم العلامة التجارية البريطانية الفاخرة «بربري» 8.8 في المائة بعد الإعلان عن انخفاض المبيعات السنوية 10 في المائة تحت وطأة وباء «كوفيد19».
وفي آسيا أيضاً تراجعت الأسهم اليابانية؛ إذ بلغ مؤشر «نيكي» أدنى مستوياته في 4 أشهر؛ إذ هوت أسهم «مجموعة سوفت بنك» وأسهم أخرى مرتفعة الثمن، بفعل مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة.
وهبط «نيكي» 2.49 في المائة إلى 27448.01 نقطة، ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي. وعلى مدار الجلسات الثلاث الماضية، فقد المؤشر 7.01 في المائة، وهو أكبر انخفاض له في 3 أيام منذ اضطراب الأسواق في مارس 2020. وخسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.54 في المائة ليبلغ 1849.04 نقطة ويلامس قاع 3 أشهر.
كما تراجع مؤشر «كوسبي» الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بمقدار 39.55 نقطة؛ أي بنسبة 1.25 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بمقدار 360.58 نقطة؛ أي بنسبة 1.28 في المائة. في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بمقدار 38.57 نقطة؛ أي بنسبة 1.11 في المائة.
وتراجع مؤشر «إس آند بي – إيه إس إكس 200» الرئيسي للأسهم الأسترالية بمقدار 62.2 نقطة، أو بنسبة 0.88 في المائة. وانخفض مؤشر «أول أورديناريز الأوسع نطاقاً» في ختام التعاملات بواقع 72.1 نقطة، أو 0.99 في المائة.
من جانبه، قال كويشي فوجيشيرو، وهو اقتصادي بارز في معهد أبحاث «داي إيتشي لايف»، لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية: «بالنسبة للعامل الفردي الخاص بطوكيو، فهناك مخاوف أيضاً بشأن وجود تباطؤ في عمليات التطعيم ضد فيروس (كورونا)». وقد تم تطعيم 1.1 في المائة فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 125 مليون نسمة بشكل كامل، منذ إطلاق مبادرة التطعيمات في منتصف فبراير (شباط) الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

خاص ميناء ينبع الصناعي (واس)

السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

في ظل تعطل مضيق هرمز، برزت السعودية حائط صد استراتيجياً جنّب الاقتصاد العالمي تداعيات صدمة عرض غير مسبوقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)

رئيس البنك الدولي: تداعيات الحرب «متسلسلة» حتى لو صمد وقف إطلاق النار

حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، من أن الحرب في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير متسلسل على الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد غورغييفا أثناء إلقائها كلمة قبيل اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل (رويترز)

غورغييفا: صدمة الحرب ترفع طلبات الاقتراض من «صندوق النقد» لـ50 مليار دولار

كشفت مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن توقعات المؤسسة المالية الدولية بزيادة حادة في الطلب على الدعم التمويلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية: استعادة الطاقة التشغيلية لمرافق الطاقة وخط شرق - غرب المتضررة من الهجمات

وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)
وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)
TT

السعودية: استعادة الطاقة التشغيلية لمرافق الطاقة وخط شرق - غرب المتضررة من الهجمات

وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)
وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، تعافي مرافق الطاقة وخط شرق - غرب المتضررة من الهجمات واستعادة طاقتها التشغيلية.

وجاء في بيان للوزارة: «إلحاقاً لبيان وزارة الطاقة الصادر في تاريخ 9 أبريل (نيسان) 2026 بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يومياً، تعلن وزارة الطاقة عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يومياً، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة ولله الحمد».

وتابع البيان: «وفيما يتعلق بحقل خريص، لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها بإذن الله».

وأكَّدت وزارة الطاقة السعودية أن هذا التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية»، ومنظومة الطاقة في المملكة، من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات، بما يعزِّز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية، ويدعم الاقتصاد العالمي.


تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)

خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تتسع أكثر فأكثر، حيث لا تزال الإجراءات التي اتفقت عليها العديد من الدول العام الماضي، بما في ذلك إصلاح المؤسسات المالية العالمية الكبرى، وعوداً لم تُنفذ.

صدر التقرير، الذي يُقيّم الخطة التي اعتُمدت في إشبيلية بإسبانيا خلال يونيو (حزيران) الماضي لتضييق الفجوة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2030، قبيل «اجتماعات الربيع» التي ستُعقد الأسبوع المقبل في واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهما المؤسستان الماليتان العالميتان الرئيسيتان اللتان تُعنيان بتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق كان مستعداً لرفع مستوى النمو العالمي، لكن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جون هوا، إن التوترات الجيوسياسية تُفاقم معاناة الدول النامية في جذب التمويل. وأضاف: «هذا وقت عصيب للغاية بالنسبة إلى التعاون الدولي؛ إذ باتت الاعتبارات الجيوسياسية تُؤثر بشكل متزايد على العلاقات الاقتصادية والسياسات المالية».

بائع يبيع الخضراوات في سوق بمدينة كولومبو (أ.ف.ب)

وأشار التقرير إلى ارتفاع الحواجز التجارية وتكرار الصدمات المناخية بوصفها عوامل تُفاقم الفجوة المتنامية.

في مؤتمر إشبيلية الذي عُقد العام الماضي، تبنّى قادة العديد من دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، بالإجماع «التزام إشبيلية» الذي يهدف إلى سدّ فجوة التمويل السنوية للتنمية البالغة 4 تريليونات دولار. ودعا الالتزام إلى زيادة الاستثمارات في الدول النامية وإصلاح النظام المالي الدولي، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مراراً إلى إجراء تغييرات جذرية في هاتَيْن المؤسستَيْن، قائلاً إن صندوق النقد الدولي أفاد الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة، وإن البنك الدولي أخفق في مهمته، لا سيما خلال جائحة «كوفيد-19» التي أثقلت كاهل عشرات الدول بديون طائلة. وتعكس انتقاداته انتقادات أخرى من جهات خارجية تشير إلى استياء الدول النامية من هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على عملية صنع القرار في المؤسسات المالية.

وأشار تقرير الأمم المتحدة بشأن تنفيذ «التزام إشبيلية» إلى أنه يمثّل «أفضل أمل» لسد الفجوة المالية المتزايدة. لكن في عام 2025، ذكر لي أن 25 دولة خفّضت مساعداتها التنموية للدول الأفقر، مما أدى إلى انخفاض إجمالي بنسبة 23 في المائة مقارنةً بعام 2024، وهو أكبر انكماش سنوي مسجل. وأضاف أن أكبر انخفاض -بنسبة 59 في المائة- كان من نصيب الولايات المتحدة.

وبناءً على بيانات أولية، توقع لي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5.8 في المائة خلال عام 2026.

وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية -بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب- كان لها أثر بالغ على الدول النامية. وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات أفقر دول العالم ارتفع من 9 في المائة إلى 28 في المائة في عام 2025، في حين ارتفع متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات الدول النامية، باستثناء الصين، من 2 في المائة إلى 19 في المائة.


مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
TT

مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)

رفعت حكومة ولاية هاريانا الحد الأدنى للأجور للعمال غير المهرة إلى 165 دولاراً شهرياً، من نحو 120 دولاراً، اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان). وتُعد هذه الخطوة مفيدة للعمال، لكنها ستزيد من ضغوط التكاليف على صناعة السيارات في الهند في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطرابات سلاسل التوريد.

يأتي هذا القرار بعد يوم من اشتباكات بين الشرطة والعمال في مانسار، الواقعة على بُعد 48.28 كيلومتر جنوب نيودلهي، والتي تضم شركات مثل «ماروتي سوزوكي»، بالإضافة إلى مئات الوحدات الفرعية التي تُغذيها.

وقال أجاي كومار، مسؤول حكومي، في خطاب مُصوّر: «نحث العمال على مواصلة عملهم سلمياً».

وقد تضرر عمال المصانع بشدة جراء ارتفاع أسعار المطاعم بسبب انقطاع إمدادات الغاز في الأسابيع الأخيرة، مما دفع بعضهم إلى العودة إلى قراهم.

تُعدّ الهند ثاني أكبر مستورد للغاز البترولي المسال في العالم، وتواجه أسوأ أزمة غاز منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص الإمدادات للصناعات لحماية الأسر من أي نقص في غاز الطهي.

ستؤدي خطوة الحكومة إلى زيادة تكاليف صناعة السيارات الهندية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة للحرب الإيرانية. وبينما رفعت شركات مثل «تاتا موتورز» و«ماهيندرا» أسعار سياراتها، حذّرت «ماروتي» من اتخاذ خطوة مماثلة.

الاعتماد الكبير على الغاز

يُعدّ اعتماد الهند الكبير على الغاز في مختلف قطاعات الاقتصاد -من الشركات بمختلف أحجامها، إلى المنازل والزراعة والنقل العام- سبباً في جعل مصانعها، فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، من بين أكثر الفئات عرضةً للخطر في آسيا.

يقول أكاش كومار، 25 عاماً، الذي يعمل في شركة «مونجال شوا»، وهي شركة مُورّدة لشركة «هيرو موتوكورب» لصناعة الدراجات النارية، إن الباعة المتجولين يطلبون منه ضعف سعر وجبة الخبز، والكاري، والزبادي، وفق «رويترز». وقال إن القرار سيجلب بعض الراحة. وأضاف: «مهما كان ما سنحصل عليه، علينا أن نكون سعداء»، ومشيراً إلى أن العمال استأنفوا عملهم بعد إبلاغهم بزيادة الأجور.

وأثرت الاضطرابات العمالية في مانسار على العديد من موردي قطع غيار السيارات هذا الأسبوع، وفقاً لمقابلات أجرتها «رويترز» مع أكثر من 30 عاملاً. وقال العمال إنهم يطالبون بزيادة الأجور للحفاظ على سبل عيشهم، حيث أصبحت المواد الغذائية باهظة الثمن، وإمدادات الغاز غير منتظمة.

وتؤكد الحكومة الفيدرالية عدم وجود نقص في غاز الطهي للأسر، وأنها تعمل على زيادة توفير الأسطوانات الصغيرة للعمال اليوميين، والمهاجرين.

وصرح مونجال شوا لـ«رويترز» بأن إنتاج شركته تأثر جزئياً هذا الأسبوع.

وفي شركة «روب بوليمرز»، وهي مورد لشركتي «ماروتي» و«هوندا»، حذرت إشعارات على جدار بوابة المصنع من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال المتغيبين، وقال مسؤول تنفيذي في الشركة إن «العمل تعطل بشدة في الداخل» بسبب الاحتجاجات.

في بيان صدر يوم السبت، صرّح روب لوكالة «رويترز» بأن تأثير احتجاجات العمال على الإنتاج كان «ضئيلاً للغاية»، وأن العمليات تسير الآن بشكل طبيعي.

في حين أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد رفعت الآمال في خفض التصعيد، قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة السيارات إن سلاسل التوريد قد تستغرق أسابيع للعودة إلى وضعها الطبيعي، مع تزايد أعداد العمال المهاجرين العائدين إلى ديارهم.

يوجد في الهند نحو 400 مليون عامل مهاجر محلي يتجهون إلى أماكن مثل مانسار لكسب الحد الأدنى للأجور مقابل 48 ساعة عمل أسبوعياً في المتوسط.

وقال فينود كومار، رئيس منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، والذي يمثل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة: «يبذل معظم أصحاب العمل قصارى جهدهم للاحتفاظ بالعمال العائدين من خلال تقديم وجبتين يومياً، أو دفع مكافأة رمزية».

يسعى المنتدى للحصول على مساعدة حكومية لتنفيذ إجراءات «طارئة»، وإنشاء مطابخ مشتركة على مستوى التجمعات، حيث قال كومار: «بمجرد مغادرة العمال، يصبح من الصعب جداً إعادتهم».