عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

تراجع ثلث الاستثمار الأجنبي في تونس

تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)
تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)
TT
TT

تراجع ثلث الاستثمار الأجنبي في تونس

تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)
تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي) عن تراجع الاستثمار الأجنبي في تونس خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 31 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. وأكدت أن جائحة «كورونا» لعبت دوراً سلبياً في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية في معظم الأنشطة الاقتصادية. وأكدت أن ضبابية الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي وسيطرة المخاوف من الركود الاقتصادي الذي خلفته جائحة «كورونا» كان وراء هذا التراجع.
ونتيجة لهذا التراجع، فقد انخفضت الاستثمارات من 2.5 مليار دينار (919 مليون دولار) سنة 2019. إلى 1.8 مليار دينار (662 مليون دولار) خلال السنة الماضية، وتراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 344.6 مليون دينار (127 مليون دولار) مع نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، بعد أن كانت في مستوى 503.6 مليوناً (185 مليون دولار) في مارس 2020. وتوزعت هذه الاستثمارات بين 342 مليون دينار على شكل استثمارات أجنبية مباشرة و2.7 مليون دينار استثمارات في محافظ نقدية.
وتشير التوقعات الرسمية إلى تطور الاستثمار الإجمالي خلال سنة 2021 بنسبة 17.5 في المائة ليتجاوز 17 مليار دينار (6.25 مليار دولار) أي ما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتطلع السلطات التونسية إلى تعبئة ما يناهز 2.3 مليار دينار (845 مليون دولار) في باب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وتبين المعطيات التي قدمتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تراجع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت نسبة الانخفاض 95 في المائة. يليه قطاع الصناعة الذي سجل انخفاضاً بنحو 50 في المائة، وقطاع الطاقة الذي سجل تراجعاً 15.5 في المائة. وفي المقابل مثل قطاع الخدمات الاستثناء خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، فقد ارتفعت الاستثمارات في هذ المجال 87.6 في المائة.
من جهة أخرى، عرفت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي التونسي بدورها تراجعاً بنسبة 27.3 في المائة مع نهاية مارس الماضي، وأوردت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (وزارة الصناعة) أن الاستثمارات تراجعت بشكل ملحوظ في قطاعات صناعة مواد البناء والخزف والبلور وصناعة لجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
على صعيد آخر، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن تخلف السلطات التونسية عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى سنة واحدة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وأكد محمد داماك المحلل في «ستاندرد آند بورز»، في تقرير نشرته «رويترز» أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المائة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
ويذكر أن تونس تخوض حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض مالي لا تقل قيمته عن 4 مليارات دولار. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد 8.8 في المائة العام الماضي، فيما بلغت نسبة الدين العام نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 32.8 مليار دولار.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية أميركا